جمعیت هلال احمر ضمن استقبال از این موضوع اعلام می‌کند نظارت دقیق و شفافیت عمیق، خواسته و نیاز این نهاد است و در انجام این مأموریت نهایت همکاری با همه دستگاه‌های مسئول و مرتبط انجام خواهد شد
شفاآنلاین>سلامت>پس از بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این جمعیت با صدور اطلاعیه ای از تحقیق و تفحص قبول کرد.
به گزارش شفاآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر در این اطلاعیه آمده است:
فارغ از مباحث کارشناسی صورت پذیرفته مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از این جمعیت از سوی نمایندگان محترم مجلس دهم، این اتفاق برای مدیران، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر خبری خوشحال کننده و امید بخش است.
در شرایطی که در یک سال گذشته انبوه شایعات، حواشی و خبر سازی ها فرصت خدمت برای این جمعیت را تنگ ترکرده و صدای جمعیت هلال احمر به جایی نمی‌رسد، این تصمیم نمایندگان محترم می‌تواند راهی برای تشخیص سره از ناسره و روشن شدن حقایق باشد. امیدواریم همچنان که برخی با سرعت هرچه بیشتر به دنبال تصویب اصل انجام این تحقیق و تفحص بودند، انجام سریع و البته دقیق آن را نیز پیگیری کنند تا پرده‌های ابهام و ابرهای سیاه دروغ کنار رفته و حقیقت هم برای کارکنان، امدادگران<Rescuers> و داوطلبان و هم برای عموم مردم روشن شود.
جمعیت هلال احمر ضمن استقبال از این موضوع اعلام می‌کند نظارت دقیق و شفافیت عمیق، خواسته و نیاز این نهاد است و در انجام این مأموریت نهایت همکاری با همه دستگاه‌های مسئول و مرتبط انجام خواهد شد. اما درباره اظهارات یکی از نمایندگان محترم هنگام بررسی این موضوع در مجلس گلایه‌های جدی وجود دارد که پاسخی مختصر به آنها برای صیانت ازجمعیت ضروری است.
آقای جلال محمود زاده نماینده مردم شریف مهاباد هنگام طرح موضوع در مجلس در یک نطق ۱۲ دقیقه‌ای مجموعه‌ای از اتهامات را به مدیران و کارکنان جمعیت وارد کرده‌اند که موجب تخریب اعتبار و وجهه این نهاد مردمی می‌شود. معتقدیم مناسب‌تر بود ایشان همین موضوعات طرح شده را نه به عنوان اتهام، بلکه در قالبی دیگر و با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی آئین نامه داخلی طرح می‌کردند تا بیان شأن یک سویه و نطق شأن غیر منصفانه و انتشار گسترده ویدئو آن نزد عموم احیاناً تبلیغات برای حضور احتمالی در مجلس آتی ارزیابی نشود.
بنابراین جمعیت هلال احمر این سخنان را خاک پاشیدن به چهره یکی از مردمی‌ترین نهادهای کشور تلقی می‌کند و با توجه به اینکه متأسفانه طبق سازوکارهای مقرر در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان پاسخ گویی به این اظهارات از تریبون مجلس فراهم نیست توضیحاتی درباره برخی از موارد مطرح از مسیر رسانه‌ها و به صورت کلی اعلام می‌شود، انشااللهبه زودی و درصورت آغاز و انجام این تحقیق و تفحص روشن خواهد شد چقدر این ادعاها صحت داشته است.
۱) جمعیت هلال احمر یک نهاد بین المللی است و بخشی از حوزه عملکرد آن بر اساس مأموریت‌های ذاتی خارج از کشور است. اداره مراکز درمانی، تهیه تجهیزات پزشکی، خرید دارو و حضور در مجامع بین المللی مرتبط جز با حضور مستقیم امکان پذیر نیست، آیا ایشان انتظار دورکاری در این حوزه را دارند؟ ای کاش نماینده محترم مختصری وقت گذاشته و چند ماده ابتدایی قانون اساسنامه هلال احمر که مصوب همین مجلس شورای اسلامی است را مطالعه می‌کردند تا اساساً شائبه‌ای در این باره برای وی پیش نمی‌آمد.
البته در دو سال گذشته با هدف کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی، جمعیت هلال احمر در اعزام نیروها به خارج از کشور سخت گیرانه تر از گذشته و همیشه عمل کرده و صرفه و صلاح بیت المال و بودجه یک نهاد عام المنفعه را در دستور کار داشته است. علاوه بر این تمام سفرهای خارجی و مأموریت‌های برون مرزی با مجوز هیأت نظارت بر سفرهای ریاست جمهوری انجام می‌شود و بدون مصوبه این هیأت، هیچ مأموریتی قابل انجام نیست.
ضمن اینکه عمده این سفرها با هزینه سازمان‌های دعوت کننده انجام می‌شود. برای نمونه هزینه سفر به ژنو برای حضور در جلسات و انتخابات فدراسیون بین المللی از ویزا و تردد تا اقامت بر عهده این فدراسیون بوده است. دیگر اینکه بخشی از این مأموریت‌های جمعیت به کشورهای توسعه نیافته‌ای است که اصولاً هتل ۵ ستاره‌ای برای اسکان ندارند تا بشود چنین تهمتی را به مدیران جمعیت برای انجام هزینه‌های میلیاردی روا داشت. در این خصوص بی صبرانه منتظر اسناد ایشان برای همراهی منشی مدیران در سفرهای خارجی آن هم به مدت یک ماه و آن هم در سفرهای خارجی هستیم.
روزی که گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی کذب بودن این ادعاها را تأیید کرد، آیا این نماینده محترم که امروز حفظ بیت المال را پیگیری می‌کند به دلیل این اتهام آشکار و برای ادای حق الناس عذرخواهی خواهند کرد؟ کاش این موضوعات را به عنوان پرسش مطرح می‌کردند یا اگر سندی در مورد یک یا دو مدیر متخلف احتمالی دارند تعدادشان را اعلام و از به کاربردن واژه” برخی از مدیران ارشد هلال احمر” و تعمیم نادرست آن خودداری می‌کردند.
اگر چه بسیاری از کسانی که این روزها تیغ بر صورت هلال احمر کشیده‌اند در ظاهر تاکید می‌کنند که حساب مدیران ارشد از امدادگران و داوطلبان سواست و باید از هویت و حیثیت جمعیت دفاع کرد، اما واقیعت این است که با این اتهام پراکنی ها و ساختن دو گانه کاذب” مدیران خوشگذران” در برابر "امدادگران سخت کوش” حاصلی جز رخوت و ناامیدی، کاهش اعتماد به یک نهاد مردمی و از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی برای کشور به دست نخواهد آمد.
البته نباید هلال احمر یا هر نهاد اجتماعی دیگر پناهگاهی برای فرار متخلف باشد و به بهانه حفظ سرمایه اجتماعی از برخورد با افراد متخلف صرف نظر کرد، اما واقعیت این است که از نوع بیان برخی مطالب به نظر می‌رسد بیشتر کارکرد رسانه‌ای تبلیغاتی داشته باشند، تا دغدغه‌ها از سر خیر خواهی و نگرانی برای جامعه.
۲) در خصوص برخی ابهامات طرح شده توسط ایشان مانند چگونگی انجام خریدها، فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری و… باید این نکته را یادآوری کرد که دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مأموریت خود در قبال این جمعیت را انجام می‌دهند. تمام قراردادها و خریدهای جمعیت هلال احمر مشمول قانون مناقصات و سایر قوانین مربوطه است و کلیه معاملات با سازوکارهای قانونی، در چارچوب اساسنامه مصوب و تحت نظارت سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود.
حال چگونه است که با وجود سیستم‌ها و فرایندهای یکسان با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، عده‌ای با ناآگاهی تمام و گاهی برای رسیدن به مطامع خاص برطبل تخلفات و جرایم گسترده در جمعیت هلال احمر می‌کوبند و اتهام مضحک واردات کالای چینی و تعویض برچسب آنها و فروش به عنوان محصول ایرانی را مطرح می‌کنند؟! امری که با یک بازدید ساده و بررسی مختصر، نادرستی آن مشخص خواهد شد.
۳) در خصوص کمک‌های مردمی و کمک‌های خارجی نیز برخی ادعاهای ایشان محل تأمل است. چه اینکه آنچه در مورد شیوه هزینه کرد کمک‌های خارجی در حوادث مطرح کرده‌اند، همان شایعاتی است که رسانه‌های بیگانه و معاند هنگام سیل و با هدف ایجاد تفرقه و سیاه نمایی منتشر می‌کردند.
جواب روشن این ابهامات که برخی از آنها توسط رسانه‌های سعودی دامن زده می‌شد در همان ایام سیل از سوی جمعیت هلال احمر مطرح شد و به لطف خدا این شایعات مورد توجه مردم شریف ایران قرار نگرفت؛ و در نهایت میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم در مقایسه با زلزله کرمانشاه تا حدود ۵ برابر افزایش داشت. با این حال جای بسی تأسف است که یک نماینده مجلس شورای اسلامی که باید خود آگاه به همه زوایای امور باشد، اینچنین همراه با رسانه‌های معاند و در مسیری خلاف منافع ملی چنین اتهامات بی اساس و صرفاً منعکس شده در فضای مجازی را از تریبون مجلس شورای اسلامی بازتاب می‌دهد.
جمعیت هلال احمر هم در زلزله کرمانشاه و هم در سیل‌های فروردین امسال شفافیت مالی را در دستور کار خود قرار داد و با انتشار گزارش‌های متعدد میزان دریافت کمک‌های مردمی و چگونگی هزینه کرد آنها را به طور مستمر اطلاع رسانی کرده است. حتی میزان کمک‌های نقدی غیر ریالی و میزان سود بانکی حساب‌های هلال احمر به طور دقیق اطلاع رسانی شد.
جمعیت هلال احمر علاوه بر گزارش‌های هفتگی و ماهیانه، در جراید کثیرالانتشار آگهی رسمی مطبوعاتی منتشر کرد که در نوع خود بی سابقه است. همچنین در سیل امسال تمام مبالغ جمع آوری شده با مصوبه و تصمیم قرارگاه مرکزی بازسازی سیل مستقر در وزارت کشور که متشکل از نهادها و دستگاه‌های متولی است، هزینه شده و جمعیت هلال احمر راسا و مستقلاً هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
از پرداخت‌های نقدی و کمک هزینه مسکن تا تأمین اقلام ضروری برای خانواده‌های آسیب دیده (مبالغ و فهرست دریافت کنندگان) همگی براساس مصوبات این قرارگاه بوده است. از این رو اتهام این نماینده محترم در واقع اتهامی به کلیه دستگاه‌هایی است که در این قرارگاه مرکزی حضور داشته‌اند.
۴) ضرورت توجه به آموزش همگانی موضوعی است که سال‌ها در هلال احمر فریاد می‌شود و البته کمتر به گوش رسیده است. ما هم معتقدیم توسعه آموزش همگانی و آماده سازی برای مقابله با حوادث بسیار منطقی‌تر و با صرفه تر است، اما کار ملی نیاز به اعتبار ملی و مشارکت همه دستگاه‌ها دارد و شاید برکت این تحقیق و تفحص، توجه بیشتر از گذشته نمایندگان محترم مجلس در جلب توجه و اختصاص بودجه به این موضوع باشد. البته با همه محدودیت‌ها، تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.
از ساخت برنامه‌های آموزشی متنوع و پخش آنها در قالب برنامه‌های مشارکتی از رسانه ملی، تولید محتوی برای شبکه‌های اجتماعی و توزیع گسترده آن تا تفاهم با دستگاه‌های دیگر برای ارائه آموزش عمومی (مانند سربازان و دانش آموزان) بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه هستند.
در این زمینه البته کمبود بودجه تنها مانع نیست، ارائه آموزش‌های ملی علاوه بر بودجه ملی، اراده و همکاری ملی هم نیاز دارد. دستگاه‌های دیگر به جز هلال احمر در این زمینه تکلیف قانونی دارند و باید با این جمعیت همکاری کنند؛ از صداوسیما تا وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، موضوعی که در قانون جدید مدیریت بحران هم دیده شده ولی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد اقدام عملی جدی درباره آن رخ نداده است.
۵) بدیهی است جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنابر وظایف قانونی و اصول هفتگانه خود خواسته‌های غیر قانونی، غیر عرفی و غیر شرعی احدی را بر نمی تابد و به پیشواز هزینه‌های احتمالی آن خواهد رفت. مطمئناً اگر مثل زمان طرح موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اجازه دفاع در صحن علنی نیز به نمایندگان این جمعیت داده می‌شد (و به واسطه همین دفاع نیز طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شد) مطمئناً نیازی به صرف وقت و هزینه‌های بسیار برای انجام چنین مصوبه‌ای پیدا نمی‌شد.
نخستین نگهبان و پاسدار ارزش‌ها و سرمایه‌های جمعیت هلال احمر مدیران و کارکنان و داوطلبان آن هستند. برای همین نه به درخواست آن نماینده مجلس برای واگذاری‌های غیر متعارف در پروژه حوزه انتخابیه اش (مهاباد) توجه شد و نه به تهدیدهای مختلف برای ساماندهی تحقیق و تفحص از جمعیت هلال احمر در دقیقه ۹۰!
جمعیت هلال احمر تحقیق و تفحص نهاد شریف مجلس شورای اسلامی را نه ابزار تهدید، بلکه فرصت تنزیه می‌داند. ان‌شاالله به لطف خدای مهربان و به برکت این تصمیم، بسیاری از ابهامات روشن شده، غبار شایعات و تهمت‌ها فرو خواهد نشست و صدای مظلومیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شنیده خواهد شد.مهر
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار