» عمومی
در موارد مشخصی، درصورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان خواهد شد
شفاآنلاین>اجتماعی> به این ترتیب همه افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند (9 و 15 سال تمام قمری) اما زیر 18 سال دارند، اگرچه کودک و طفل محسوب نمی‌شوند، اما نوجوان هستند و مشمول حمایت‌های این قانون خواهند بود.
به گزارش شفاآنلاین، (البته این امر دغدغه‌های حامیان حقوق کودکان در خصوص مسائلی مانند ازدواج کودکان را حل نمی‌کند؛ چراکه مطابق قوانین ایران، دختران بالای 13 سال می‌توانند با اجازه ولی ازدواج کنند).
نکته مهم دیگری که در این قانون به آن توجه شده، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب (و نه فقط کودکان و نوجوانان بزه دیده) و پیش‌بینی برخی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص با کمک و همراهی مددکاران اجتماعی و دادگاه<Court> خانواده است.
مطابق ماده 3 این قانون، در موارد مشخصی، درصورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان خواهد شد.
از جمله این موارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی، اعتیادهای زیان آور مانند مواد مخدر، روانگردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضا خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛ طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.
ازجمله اقدامات مثبتی که در این لایحه انجام شده است؛ دستگاه‌ها و نهادهایی در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایفی شده‌اند؛ سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران نکته مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده 10 این قانون، حداکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است. فعالان حقوق کودک مجازات های مطرح شده در این ماده را ناکافی می‌دانند و به برخی موارد آن اعتراض دارند.
ازجمله اینکه مطابق با بند 2 ماده 10 این قانون، مجازات آزارهای جنسی اگر با عنف (با زور و اجبار و بدون رضایت) نباشد، کمتر خواهد شد؛ این افراد بر این باورند که درست نیست که رضایت فرد زیر 18 سال را عاملی مؤثر در کاهش مجازات فرد آزاردهنده محسوب کنیم. به‌عبارت دیگر آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اصلاً می‌توان رضایت کودک و نوجوان در این مورد را معتبر دانست؟ توجه دیگر این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. به این ترتیب که در این خصوص، قانونگذار نه تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم انجام این وظایف برای آنها مجازات هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است.
ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند.
همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است موارد عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه انجام دهد. علاوه براین، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلف‌اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند.
مضاف بر این، هرگونه تشویق کودک یا نوجوان به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه نیز جرم انگاری شده و هر فردی که با هر ابزاری کودک یا نوجوانی را به ترک تحصیل تشویق و ترغیب یا حتی تهدید کند، مجازات خواهد داشت.
در مجموع، می‌توان گفت که رویکرد این قانون حمایتی است. هرچند، همان‌طور که اشاره شد، انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه، برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم می‌کند.ایران
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار