استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام شیوهای بسیار نامطلوب و بدسابقه است که به هیچ عنوان به صلاح امور پزشکی و حقوق بشری کشور نیست
شفا آنلاین>اجتماعی> چهارشنبه بیست و هفتم خرداد آییننامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو از سوی رییس قوهقضاییه ابلاغ شد که در ماده ۴۰ این آییننامه آمده مجازات اعدام و قصاص به صورت حلقآویز و با استفاده از طناب دار یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای فرد محکوم داشته باشد، به اجرا درآید. این یعنی در این زمینه، صرفا اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تاکید و صراحت دارد که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز امکان اجرا دارد.
به گزارش شفا آنلاین:موضوع مهم دیگر این آییننامه، مربوط به ماده ۴۷ است که بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص را مطرح کرده است. طبق این ماده بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص است. در این ماده آمده است: چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو <organ donation>موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام میکند که ظرف مدت سه ماه از تصویب و ابلاغ این آییننامه، توسط معاونت حقوقی قوهقضاییه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکیقانونی تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
این آییننامه اما با واکنشهای بسیار جدی در مقام مخالفت با چنین عملکردی همراه بود. در حقیقت این آییننامه نگرانی را در جامعه پزشکی کشور تا جایی افزایش داد که برخی معتقد بودند به لحاظ حقوق بشری چنین تصمیمی بسیار خطرناک است و منجر به آبروریزیهای جهانی خواهد شد. حکومت چین پنج سال پیش به مشکلات اخلاقی استفاده از اعضای بدن اعدامشدگان اشاره کرد. از آن زمان، زندانیان به طور رسمی تنها اجازه دارند اندامهای خود را به نزدیکترین اقاربشان اهدا کنند. اما تصویب این قانون بر واقعیت تقریبا هیچگونه تاثیری نگذاشته است. گزارشهای رسانههای گروهی بینالمللی نشان میدهد که سالانه تقریبا ۱۰ هزار مورد پیوند عضو در چین انجام میشود. براساس گزارشها، تقریبا هفت هزار از این اندامها برگرفته از زندانیان اعدامی هستند. رزانا رایز از عفو بینالملل میگوید: «به صورت همزمان از چندین عضو یک جسد استفاده میشود.»
بیشتر موارد اعدام در چین در موتورهای ویژه این کار و با آمپول مرگ انجام میشوند. این وسایل نقلیه در برابر شفاخانهها انتظار میکشند. به این ترتیب دسترسی سریع به اندامها تضمین میشود. گروههای حمایت از حقوق بشر به این دلیل گمان میکنند که در چین تجارت عضو بدن رایج است. رسانههای بینالمللی میگویند که حدود ۵/۱ میلیون چینی در انتظار اهدای عضو بدن به سر میبرند. تجارت اندام انسانی گرچه رسما ممنوع است، اما کارشناسان مانند جان کام از بنیاد «دوی هوا» فکر میکنند که این تجارت را چینیها در جنوب شرقی آسیا سازماندهی میکنند.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه
نگرانیها درباره اهدای عضو محکومان به اعدام اما موجب واکنش زودهنگام سخنگوی قوه قضاییه نسبت به این موضوع شد. غلامحسین اسماعیل در این باره اعلام کرد: قطعا موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسیهای فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیا یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد. اسماعیلی تاکید کرد: بر همین اساس، در آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و. . . که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصا، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رییس سازمان پزشکی قانونی با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند. وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتا اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
اعتبار کشور با اهدای عضو محکومین به اعدام لکهدار میشود
ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان کشور در واکنش به اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام گفت: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام شیوهای بسیار نامطلوب و بدسابقه است که به هیچ عنوان به صلاح امور پزشکی و حقوق بشری کشور نیست. ما سالها تلاش کردیم شیوه اهدای عضو از سوی بیماران مرگ مغزی را در جامعه نهادینه کنیم. حال اما در صورت اجرایی شدن اهدای عضو از سوی محکومین به اعدام با بحرانی جدی مبنی بر از دست دادن اعتبارات قبلی پیرامون اهدای عضو مواجه خواهیم شد.»
فاضل همچنین با تاکید بر ناپسند بودن این شیوه پیوند عضو افزود: «امید آن میرود که این تصمیم در همین مراحل ابتدایی منتفی شود و حتی دیگر مطرح نشود. من شخصا به هیچ عنوان حاضر نیستم در روند جراحی با این شیوه حضور داشته باشم. از آنجایی که این موضوع به هیچ عنوان انسانی نیست به طور قطع جراحان دیگر نیز با این موضوع موافقت نخواهند کرد و حاضر نخواهند شد در پیوند عضو محکومین به اعدام نقشی داشته باشند. چنین روشهایی از اساس غیرانسانی است. باید همه تلاش را برای تغییر این گفتمان به کار بست.»
دکتر محمدحسین ماندگار، جراح و فوق تخصص قلب نیز درباه پیوند اعضای محکومین اعدام گفت: «این شیوه به هیچ عنوان پیش از این درباره پیوند اعضای اصلی مانند قلب و ریه مطرح نشده بود. از همین رو بعید به نظر میرسد این شیوه را پیرامون پیوند اعضای حیاتی مطرح کنند. البته من بر این باورم که چنین شیوهای برای ارگانهای حیاتی امکانپذیر نیست.»
محکوم به اعدام اختیار کافی ندارد
بهروز برومند، عضو هیاتمدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان درباره آییننامه اهدای عضو محکومین به اعدام گفت: این کار بسیار نادرست است. بزرگترین ضربهای که به حیثیت جامعه چین وارد شد دقیقا پیوند اعضای محکومین به اعدام بود. یکی از دلایلی که منجر به پردهبرداری از این روند خطرناک در چین شد ماجرای محکومی بود که رضایت داده بود از یک کلیهاش استفاده کنند اما حین بیهوشی همه اعضای بدن این محکوم برداشته شد و او جان خود را از دست داد.
این روند نگرانی زیادی را در جامعه جهانی ایجاد کرد و موجب رسوایی چین در چنین تصمیماتی شده. برومند در ادامه با تاکید بر اینکه فرد محکوم به اعدام و فرد زندانی به هیچ عنوان تحت اختیار نیست ادامه داد: شرایط روحی نامساعد افراد را در شرایط بدی قرار میدهد و نمیتوانند تصمیم درست بگیرند. در حقیقت تصمیم گرفته شده در این شرایط به گونهای است که حاصل استرس، نگرانی و فشار روحی جدی است. این موضوع نمیتواند خروجی منطقی داشته باشد و نمیتوانیم به رضایت محکوم مبنی بر استفاده از اعضای بدن او استناد کنیم. این قانون به هیچ عنوان انسانی نیست و با روند اخلاق منافات جدی دارد. بعد از واکنش سخنگوی قوه قضاییه حالا دیگر باید در انتظار آییننامههای بعدی بنشینیم تا روشن شود چه نتیجهای در انتظار شرایط محکومین به اعدام است. همچنان امید آن است که چنین رویهای اجرایی نشود و انسانیت بار دیگر پیروز شود.جهان صنعت