براساس قانون، مصدومان حوادث ترافیکی باید به صورت رایگان درمان شوند که در وزارت بهداشت این قانون اجرا می شود و گزارش آن به بیمه مرکزی ارائه می شود و قانون به صراحت ذکر کرده که بیمه های تجاری باید زمانی که پول بیمه را از مردم دریافت میکنند، طی فیش جداگانهای سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت را واریز کنند، اما بیمهها در اجرای این قانون تخلف میکنند
شفا آنلاین>سلامت>رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان این که بیمههای تجاری، قانون مصوب را اجرا نمیکنند، گفت: در قانون به صراحت ذکر شده که بیمههای تجاری باید ۱۰ درصد از بیمههای سرنشین، شخص ثالث و مازاد را طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند.به گزارش شفا آنلاین، دکتر رضا رضایی درباره اظهارات دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران مبنی بر عدم ارائه گزارش وزارت بهداشت برای هزینه کرد سهم بیمه شخص ثالث، گفت: ایشان اطلاعات کمی در این زمینه دارند چون وزارت بهداشت گزارش کاملی از هزینه کرد این منابع به بیمه مرکزی ارائه کرده است و در نوع گزارش، اختلاف نظری وجود دارد و بیمه مرکزی اسامی مصدومان حوادث ترافیکی را خواسته است که برای آنها ارسال میکنیم.وی اظهار داشت: اینکه گزارش وزارت بهداشت درخصوص هزینه کرد منابع بیمههای تجاری برای مصدومان حوادث ترافیکی(traffic accidents) چگونه است، ارتباطی به پرداخت سهم بیمهها به وزارت بهداشت ندارد و در حال حاضر، بیمههای تجاری قانون مصوب را اجرا نمیکنند؛ چراکه در قانون به صراحت ذکر شده که بیمههای تجاری باید ۱۰ درصد از بیمههای سرنشین، شخص ثالث و مازاد را طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند.رضایی تصریح کرد: مصدومان حوادث ترافیکی در بیمارستانهای وزارت بهداشت، درمان میشوند و داروی مورد نیاز را دریافت می کنند. با وجود مشکلات مربوط به تحریم ها و علی رغم تاخیر در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی بیمه های تجاری و افزایش قیمت بسیاری از کالاها در کشور، اجازه ندادیم از یک مصدوم حوادث ترافیکی، حتی یک ریال پول گرفته شود و بد نیست که دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران به همراه ما از چند بیمارستان از جمله بیمارستان شهدای هفتم تیر بازدید کند، چون درآمد برخی از بیمارستانهای وزارت بهداشت، از محل ۱۰ درصد بیمههای تجاری است که متاسفانه بیمهها از اجرای قانون طفره میروند.رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، تاکید کرد: اینکه وزارت بهداشت درخصوص هزینه کرد این سهم بیمههای تجاری گزارشی ارائه کرده یا نکرده موردی نبوده که ایشان از آن اطلاع داشته باشد و تقاضا دارم که آقای علیپور سری به بیمارستانها بزنند و ببینند که خدمات به مصدومان حوادث ترافیکی به چه شکلی ارائه میشود؛ در حالی که قبل از برنامه چهارم توسعه زمانی که قرار بود بیمههای تجاری هزینه بیماران تصادفی را پرداخت کنند، هر روز در رسانهها مشکلات بیماران تصادفی را مشاهده میکردیم و از قانون برنامه چهارم توسعه به بعد نه تنها مشکلی در ارائه خدمات به این مصدومان وجود ندارد، بلکه مرگ و میر مصدومان حوادث ترافیکی کاهش یافته و رسیدگی به آنها و رضایتمندی آنها افزایش پیدا کرده است.بنابر اعلام وبدا، رضایی با بیان اینکه رفتار وزارت بهداشت با هر وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی براساس نص صریح قانون است، افزود: براساس قانون، مصدومان حوادث ترافیکی باید به صورت رایگان درمان شوند که در وزارت بهداشت این قانون اجرا می شود و گزارش آن به بیمه مرکزی ارائه می شود و قانون به صراحت ذکر کرده که بیمه های تجاری باید زمانی که پول بیمه را از مردم دریافت میکنند، طی فیش جداگانهای سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت را واریز کنند، اما بیمهها در اجرای این قانون تخلف میکنند.وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت در قانون موظف نشده که گزارش هزینه کرد درمان مصدومان حوادث ترافیکی را به سندیکای بیمهگران ارائه کند، بلکه گزارشهای هزینه کرد را به بیمه مرکزی، مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی ارائه میکنیم. البته اختلاف نظری وجود دارد که برطرف میشود.رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت تا کنون در ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث ترافیکی هیچ کوتاهی نکرده است، اما بیمه تجاری ایران ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت را به صورت اوراق برای سالهای ۹۸ و ۹۹ پرداخت کرد؛ در حالی که حق بیمه را به صورت نقدی از مردم دریافت کرده است و سایر بیمههای تجاری نیز سهم ۱۰ درصد وزارت بهداشت را در حسابهای خود نگه میدارند و بعد از مدتها به حساب وزارت بهداشت واریز میکنند که این اقدام، درست نیست و برخلاف قانون است. رضایی در پایان تصریح کرد: بسیاری از بیمارستانهای کشور مانند شهدای هفتم تیر و امام حسین (ع) تهران، شهید رجایی یاسوج، امدادی مشهد و شهید رجایی شیراز برای ارائه خدمات، نیاز به تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو دارند که به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمههای تجاری، در تامین این موارد با مشکلات بسیاری مواجه هستند.