شفا آنلاین>سلامت>رییس امور سلامت ادارای و حقوق شهروندی و دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر لزوم ایجاد سازمان‌های مردم نهاد بر نظارت بر حقوق مردم در نظام های اداری و پیگیری مطالبات مردم تاکید کرد.
به گزارش شفا آنلاین،دکتر فردین خرازی در نشست اجرای بهینه حقوق شهروندی در نظام اداری که به میزبانی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به نا آرامی‌های اخیر برخی شهرهای کشور گفت: علت نارضایتی‌هایی که در گروه‌های مختلف جامعه وجود دارد در یک مثلث نارضایتی خلاصه می‌شود که قاعده آن مسائل اقتصادی، به ویژه مشکلات بیکاری و فشارهای اقتصادی بر مردم است. ضلع دوم این مثلث احساس تبعیض و بی‌عدالتی بین مردم و در دستگاه‌های اداری است که بخشی واقعی و قسمتی هم عدم توانایی ما در ارائه خدمت است. در عین حال ضلع سوم این مثلت احساس فساد گسترده و پایین بودن ضریب سلامت اداری در دستگاه‌هاست.
وی با بیان اینکه بحث سلامت اداری از ابتدای تدوین سند منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مورد توجه بوده است، افزود: بعد از تصویب این سند اقدامات زیادی انجام شد یکی از این اقدامات توافقنامه‌ای بود میان وزارت کشور و سازمان اداری استخدامی کشور که شاه بیت آن دو مبحث بود؛ یکی این که سطح نظارت و بازرسی از حقوق مردم را از نظارت دولتی به نظارت مردمی و استفاده از سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه گسترش دهیم و مسئله دوم این بود که وزارت کشور بستر لازم برای شکل‌گیری سازمان‌های مردم نهادی که کار ویژه اصلی آنها نظارت بر حقوق مردم در نظام‌های اداری است را ایجاد کند. بنابراین سازمان‌های مردم نهاد باید مشکلات مردم را دریافت کرده و آنها را به دولت انتقال داده و پیگیر رفع آنها باشند تا مطالبات مردم به کف خیابان کشیده نشود. البته ما نمی‌خواهیم سازمان مردم نهاد ایجاد کنیم، بلکه می‌خواهیم میدان برای شکل‌گیری سمن‌ها ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: باید کمک کنیم که ظرف چند ماه آینده حداقل چند تشکل مردم ملی و در هر استان بستر لازم برای فعالیت این تشکل مردم نهاد فراهم شود. این تشکل‌ها به صورت مستقل عمل کنند. همچنین باید بحث آموزش حقوق شهروندی را در اولویت قرار دهیم و این آموزش‌ها را به کارکنان سراسر کشور ارائه دهیم.
