نهادهای دولتی هم که انگار تقسیم کار کرده‌‌اند و تعدادی مسئول اعطای مجوز تولید انبوه خودروهای کم‌کیفیت، زمینه‌‌سازی برای حذف بازار رقابتی برای محصولات پاک، دفن میلیاردها ریال بودجه در جاده‌ها و سدها و فرودگاه‌ها، توسعه صنایع وابسته به آب و ده‌ها اقدام ضدمحیط زیستی دیگر هستند ولی در زمان بروز بحران، پاسخگویی به مردم را با گشاده‌دستی به شهرداری و سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی واگذار می‌کنند.
مهم‌ترین خروجی این فرآیند تاکنون این بوده که تنگ شدن نفس مردم بهانه یقه‌گیری‌های سیاسی شود و بازار رقابت ترسیم کاریکاتورهای چند شهردار و رئیس سازمان داغ شود تا به عنوان چهره‌های ناتوان در برخورد با پدیده آلودگی هوا معرفی شوند، اما در این میان هیچ‌کس نمی‌پرسد آیا کارشناسان و مدیران محیط زیست و شهرداری و ناجا تا چه حد و با چه توان عملیاتی قادر به برخورد با عوامل آلاینده هستند؟ و سوال مهم‌تر این که چه کسانی انبوهی از خودروهای دوچرخ و چهارچرخ ناکارآمد و آلوده‌کننده را با رانت و وام‌های چند 10 درصد سود به خورد مشتریانی می‌دهند که به امید تصاحب یک وسیله آسایش یا درآمد بدهکار نظام بانکی می‌شوند؟ یا معادن شن و ماسه و کارگاه‌ها و کارخانه‌های آلاینده پیرامون کلانشهرها را که محیط زیست و ناجا و قوه قضاییه تعطیل و پلمب می‌کنند، چه کسانی دوباره به چرخه کار برمی‌گردانند؟
ساده‌ترین کار در این چرخه معیوب هم معلوم است: «تعطیل کردن» و اعطای تریبون پاسخگویی در ساعات نفس تنگی مردم به یک سازمانی که با بودجه‌اش خانه بهداشت یک شهرستان را هم نمی‌توان اداره کرد. دراین وانفسا هم وظیفه مردم مشخص است:
1 ـ خودداری از تردد 2 ـ خانه نشینی بیماران و کودکان و سالمندان. البته گزینه سومی هم در اختیار مردم قرار دارد که می‌توانند از این فرصت استفاده کرده با انتقال صفحه بازی به جاده‌ها، در آنجا به افزایش آمار تلفات جاده‌ای کمک کنند.
و کلام آخر، خسته نباشید به «مسئولان» ذی‌ربط است و این که لطفا «رسیدگی» هم نکنید. پیشنهاد می‌کنم در این شرایط که «مدیریت تعطیلی» اینقدر خوب جواب می‌دهد، گزینه « تعطیلی مدیریت» را نیز بیش از پیش مورد توجه قرار دهند!
