محمدرضا ظفرقندی : اینکه در مجلس شورای اسلامی از اقلیت های مذهبی نمایندگانی داریم اما عضویت در شورای شهر را نفی می کنیم مصداق یک بام و دو هوای سیاسی است که قابل قبول و توجیه پذیر نیست
شفا آنلاین>سلامت>رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: قانون تشکیل این سازمان در سال 83 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی رسیده است که بر مبنای آن، هیچ منعی برای حضور اقلیت های دینی برای حضور در هیات رئیسه های سازمان وجود ندارد.
به گزارش شفا آنلاین، محمدرضا ظفرقندی افزود: اینکه در مجلس شورای اسلامی از اقلیت های مذهبی نمایندگانی داریم اما عضویت در شورای شهر را نفی می کنیم مصداق یک بام و دو هوای سیاسی است که قابل قبول و توجیه پذیر نیست.
وی با اشاره به قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اظهارکرد: آخرین قانون سازمان نظام پزشکی در فروردین ماه 1383 در مجلس ششم تصویب شد، اما شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: سرانجام در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و آبان ماه همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و اشکالی که شورای نگهبان گرفته بود، بحث عضویت اقلیت های دینی در هیات مدیره نظام پزشکی ها بود.
وی ادامه داد: براساس ماده 23 قانون سازمان نظام پزشکی(Medical System)، در ذیل شرایط انتخاب شوندگان، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که در تبصره ذیل آن نیز گفته شده اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود هستند.
ظفرقندی با اشاره به این مطلب که شورای نگهبان این تبصره را نپذیرفت؛ تصریح کرد: در آن زمان بنده عهده دار ریاست کل سازمان نظام پزشکی بودم که آن را غیر اصولی و مغایر با حقوق شهروندی دانستم که با حمایت مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در جلسه رسمی آنها و با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی و رئیس جمهوری وقت این موضوع مطرح شد.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه آیت الله جنتی این مساله را مصداق نفی سبیل دانسته و رد کرد، گفت: در نهایت مرحوم هاشمی با استدلال به اینکه عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی یک شهر یا شهرستان به هیچ عنوان مصداق نفی سبیل نیست و با تاکید بر ضرورت الزام رعایت حقوق بشر و جوانب حقوق بین الملل و لزوم پاسخگویی به مجامع بین المللی این قانون لحاظ و بر اساس قانون پذیرش عضویت اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شد.
قانون سازمان نظام پزشکی در جلسه علنی روز سه شنبه 25 فروردین سال 1383 تصویب و در تاریخ 16 آبان 1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و طی نامه شماره 95400 در تاریخ 17 آذرماه 1383 به مجلس شورای اسلامی واصل و به امضای رئیس جمهوری وقت رسید.
به گزارش شفا آنلاین، محمدرضا ظفرقندی افزود: اینکه در مجلس شورای اسلامی از اقلیت های مذهبی نمایندگانی داریم اما عضویت در شورای شهر را نفی می کنیم مصداق یک بام و دو هوای سیاسی است که قابل قبول و توجیه پذیر نیست.
وی با اشاره به قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اظهارکرد: آخرین قانون سازمان نظام پزشکی در فروردین ماه 1383 در مجلس ششم تصویب شد، اما شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: سرانجام در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و آبان ماه همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و اشکالی که شورای نگهبان گرفته بود، بحث عضویت اقلیت های دینی در هیات مدیره نظام پزشکی ها بود.
وی ادامه داد: براساس ماده 23 قانون سازمان نظام پزشکی(Medical System)، در ذیل شرایط انتخاب شوندگان، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که در تبصره ذیل آن نیز گفته شده اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود هستند.
ظفرقندی با اشاره به این مطلب که شورای نگهبان این تبصره را نپذیرفت؛ تصریح کرد: در آن زمان بنده عهده دار ریاست کل سازمان نظام پزشکی بودم که آن را غیر اصولی و مغایر با حقوق شهروندی دانستم که با حمایت مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در جلسه رسمی آنها و با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی و رئیس جمهوری وقت این موضوع مطرح شد.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه آیت الله جنتی این مساله را مصداق نفی سبیل دانسته و رد کرد، گفت: در نهایت مرحوم هاشمی با استدلال به اینکه عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی یک شهر یا شهرستان به هیچ عنوان مصداق نفی سبیل نیست و با تاکید بر ضرورت الزام رعایت حقوق بشر و جوانب حقوق بین الملل و لزوم پاسخگویی به مجامع بین المللی این قانون لحاظ و بر اساس قانون پذیرش عضویت اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شد.
قانون سازمان نظام پزشکی در جلسه علنی روز سه شنبه 25 فروردین سال 1383 تصویب و در تاریخ 16 آبان 1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و طی نامه شماره 95400 در تاریخ 17 آذرماه 1383 به مجلس شورای اسلامی واصل و به امضای رئیس جمهوری وقت رسید.
نظرشما
آخرین اخبار