ماده دو قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد ۹و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکزدرمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران قرار داده است
شفاآنلاین>سلامت> هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «ن» از آیین نامه اجرایی بند «ز» مواد سه، هفت، هشت و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مبنی بر صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی توسط این سازمان را ابطال کرد.
به گزارش شفاآنلاین، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در مقرره مورد اشاره در ارتباط با پروانه فروش آمده بود: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می شود.
شاکی با تقدیم دادخواست و شکایت(Complaining) از مقرره مورد اشاره، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد مذکور را کرده و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند"ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بر این امر تصریح کرده که وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.
شاکی تصریح کرده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد ۹و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکزدرمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران قرار داده است.
شاکی گفته است که آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو، بر خلاف نص صریح ماده دو قانون افزایش بهره وری اقدام کرده است و لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
سازمان دامپزشکی(Veterinary) نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، در لایحه دفاعی خود آورده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است.
از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای "م" و "ن" ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف دامپزشکی و به منظور تأمین بهداشت داروهای دامی و.... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تأمین هدفی خاص می بایست اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی و پخش و فروش دارو در داروخانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و هر یک از این امور نیز دارای مبانی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نیست.
در جلسه روز(سه‌شنبه) ۱۶ آبان ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت شاکی، استماع نظریات نماینده سازمان دامپزشکی و بحث و بررسی بر روی مواد قانونی و استماع نظرات موافق و مخالف، هیئت عمومی دیوان، اعلام کرد: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند "ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است بنابراین بند "ن" از آئین نامه اجرایی بند "ز" ماده سه و مواد هفت، هشت و ۹ قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه را به این سازمان محول کرده، خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند "ج" قانون صدر الذکر بوده و قابل ابطال تشخیص داده می شود.
به گزارش شفاآنلاین، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در مقرره مورد اشاره در ارتباط با پروانه فروش آمده بود: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می شود.
شاکی با تقدیم دادخواست و شکایت(Complaining) از مقرره مورد اشاره، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد مذکور را کرده و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند"ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بر این امر تصریح کرده که وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.
شاکی تصریح کرده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد ۹و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکزدرمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران قرار داده است.
شاکی گفته است که آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو، بر خلاف نص صریح ماده دو قانون افزایش بهره وری اقدام کرده است و لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
سازمان دامپزشکی(Veterinary) نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، در لایحه دفاعی خود آورده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است.
از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای "م" و "ن" ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف دامپزشکی و به منظور تأمین بهداشت داروهای دامی و.... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تأمین هدفی خاص می بایست اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی و پخش و فروش دارو در داروخانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و هر یک از این امور نیز دارای مبانی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نیست.
در جلسه روز(سه‌شنبه) ۱۶ آبان ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت شاکی، استماع نظریات نماینده سازمان دامپزشکی و بحث و بررسی بر روی مواد قانونی و استماع نظرات موافق و مخالف، هیئت عمومی دیوان، اعلام کرد: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند "ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است بنابراین بند "ن" از آئین نامه اجرایی بند "ز" ماده سه و مواد هفت، هشت و ۹ قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه را به این سازمان محول کرده، خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند "ج" قانون صدر الذکر بوده و قابل ابطال تشخیص داده می شود.
نظرشما
آخرین اخبار