» عمومی
وکلای ملت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساندند که عرضه هر گونه مواد دخانی را در اماکن عمومی ممنوع کرد
شفا آنلاین>اجتماعی>انتقاد برخی مسئولان قضایی از اصرار نمایندگان مجلسی که خواستار اجرای سلیقه‌ای مصوبه سال ۸۵ هستند، باعث‌شد، بهارستان‌نشینان بار دیگر بر اعمال بی‌قید و شرط قانون در این بخش تاکید کنند.
به گزارش شفا آنلاین،مرضیه جلیلی: وکلای ملت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساندند که عرضه هر گونه مواد دخانی را در اماکن عمومی ممنوع کرد، و در پی آن انتظار می‌رفت، برای اجرای این قانون ابتدا قهوه‌خانه‌ها به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه قلیان هدف قرار بگیرند.
وزارت بهداشت(Ministry of Health)، درمان و آموزش پزشکی که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بود، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در این مورد وارد عمل شده، و بازرسان خود را برای پلمب قهوه‌خانه‌هایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کردند، وارد میدان کرد، ضمن‌اینکه صدور مجوز برای فعالیت رستوران‌های سنتی و قهوه‌خانه‌ها را نیز منوط به عدم عرضه قلیان کرده و سامانه‌ای هم راه‌اندازی شد تا افراد بلافاصله بعد از مشاهده تخلف در این مراکز موارد را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند. این اقدام باعث شد تا مدتی، قهوه‌خانه‌ها از عرضه قلیان خودداری کنند اما به دنبال کاهش متقاضیان حضور در این مراکز، صاحبان قهوه‌خانه‌ها که معیشت خود را وابسته به عدم اعمال محدودیت گسترده در مسیر فعالیتشان می‌دانستند، در مقابل خانه ملت تجمع کردند و این امر باعث شد که تب و تاب مبارزه با متخلفان در این بخش ازبین رفته و بار دیگر بازار عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها داغ شود و در نهایت نیز ضرورت اجرای این قانون همچون بسیاری از قوانین مورد غفلت قرار گرفت. اما تاکید بر اجرای این قانون بار دیگر در حالی ضروری به نظر می‌رسد که معاون دادستان کل کشور در اشاره به علل عدم برخورد جدی با این قبیل قهوه‌خانه‌ها، توپ را به زمین بهارستان‌نشینان انداخته و گفته:« برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه‌خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود.»
نمایندگان مجلس در واکنش نسبت به این اظهارنظر، ضمن گلایه از دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مجلس در این رابطه را به خوبی اجرا نمی‌کنند، از مسئولان قضایی خواستند که ملاحظات برخی نمایندگان در جهت نحوه اجرای این قانون که ادعا کرده‌اند ممکن است منجر به بیکاری تعداد زیادی از افرادی شود که در پی تعطیل شدن قهوه‌خانه‌های متخلف خانه‌نشین شده‌اند را به کل مجلس تعمیم ندهند و در این راستا از ضرورت اجرای بی‌قید و شرط قانون و برخورد جدی با متخلفان به عنوان تنها موضع مجلس در مقابل قهوه‌خانه‌هایی که قانون را نادیده گرفته‌اند، یاد کردند.
سیامک مره صدق در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌ها را به این دلیل می‌بندید، گفت: کدام نماینده به بسته شدن قهوه‌خانه‌ها و عدم توسعه سم در انظار عمومی اعتراض کرده است، آن هم در شرایطی که ارائه قلیان تنها اشاعه سم و مسمومیت در سطح جامعه بوده و هیچ اثر مثبتی نیز برای بدن ندارد.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌تردید مصرف دخانیات دریچه ورود به دنیای معتادان به مواد مخدر، مسکرات و هزار نوع فساد دیگر است، بنابراین بنده به عنوان یک نماینده با هر گونه محدودیت برای استعمال دخانیات موافق هستم و به هر طرحی که در جهت مقابله با ترویج آن در صحن مطرح شود نیز رای خواهم داد.
مره‌صدق در انتقاد نسبت به عدم‌اجرای صحیح قوانینی که در جهت مقابله با استعمال یا فروش دخانیات در کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: ما در این مورد هم خلاء قانونی و هم نقایصی در نحوه اجرای قوانین داریم، کمااینکه قانون ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخ یا فروش سیگار به افراد کمتر از هجده سال را مدت‌ها قبل تصویب کرده‌ایم، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: بی‌تردید مالیات سیگار باید افزایش می یافت که به درستی صورت نگرفت، ضمن‌اینکه با قاچاق سیگار هم مقابله نکردیم و نتیجه این شد که متاسفانه می‌بینیم در بین نوجوانان دختر و پسر کشورمان، مصرف سیگار به فرهنگ تبدیل شده است و اگر این روال تداوم یابد، در دهه آینده شاهد افزایش سرطان ریه، سینه و بیماری‌های قلبی و عروقی در میان قشر جوان کمتر از 30 سال جامعه خواهیم بود.
مره‌صدق با تاکید بر اینکه ضرر ناشی از مصرف دخانیات، کمتر از استعمال مواد مخدر نیست و اغلب معتادان به موادمخدر با مصرف سیگار آغاز کرده‌اند، یادآورشد: یکی از مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد به سیگار با آن مواجه هستیم، این است که، نگاه منفی که نسبت به استعمال مواد مخدر در جامعه وجود دارد، در مورد سیگار وجود ندارد، و این در حالی است که، آسیب ناشی از مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر یکی است، آن هم در شرایطی که تنباکو مورد مصرف اکثر قهوه‌خانه‌ها، آلوده به مواد مسموم بوده و اگر از عوارض ریوی آن بگذریم، عوارض دیگری همچون نازایی را برای دختران و پسران به همراه دارد.
وی بیان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که در روزنامه‌فروشی‌های نزدیک مدارس سیگار می‌فروشند و این در حالی است که، سیگاری شدن نوجوانانمان با کشیدن تنها یک نخ سیگار آغاز می‌شود، بعد هم به بهانه اینکه مالیات گرفتن از سیگارفروشان به قاچاق کمک می‌کند، جلوی راه مقابله با آن گرفته شد.
مره‌صدق با انتقاد از ممانعت از بستن قهوه‌خانه‌ها و مراکز توزیع سیگار به بهانه عدم‌اعمال محدودیت در مسیر اشتغالزایی افزود: ما اگر 4 تا شغل را به دلیل ممنوعیت مصرف قلیان از دست بدهیم، بهتر از آن است که، بیماری های متعددی را در بین جوانان جامعه رواج دهیم، بنابراین همانطور که اجازه نداریم به بهانه ایجاد شغل، خرید و فروش اسلحه را آزاد کنیم، باید برای اعمال محدودیت در مسیر خرید و فروش یا توزیع دخانیات در قالب سیگار و قلیان هم مصر باشیم، چراکه بعد از استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها، جوانان برای استفاده از انواع مواد مخدر صنعتی هم وسوسه می‌شوند.
وی اظهار کرد: بنده اگر به تنهایی اختیار قانونگذاری داشتم، حداقل پیشنهادی که در این رابطه می‌دادم، این بود که قیمت هر پاکت سیگار تا بیست هزار تومان افزایش یابد، آن هم در شرایطی که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که، در آن قیمت سیگار به اندازه ایران ارزان باشد، بنابراین لازم است 5 برابر بر مالیات بر افزوده دخانیات اضافه شود و این روشی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بکار گرفته شده است.
مره‌صدق ادامه داد: امیدوارم به جایی برسیم، که در آینده نه چندان دور، ساختمان‌های عاری از دود سیگار داشته باشیم و سیگار کشیدن در تمام ادارات دولتی و مراکز عمومی کشور ممنوع اعلام شود کمااینکه در بسیاری از کشورها این مهم تحقق یافته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مسئولان باید به دنبال ارائه طرح‌ها و لوایحی باشند که، محدودیت سیگار را تشدید و حتی به صورت جذری افزایش دهد، ضمن‌اینکه از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور درخواست می‌کنم، برای مقابله با افزایش استعمال دخانیات در کشور، قانون را به‌طور کامل اجرا کنند.
احمد همتی در بیان موضع مجلس نسبت به نحوه برخورد با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: بی‌تردید ضرر مصرف قلیان به مراتب بیشتر از سیگار بوده و اگر در مراکز عمومی عرضه شود، ریسک انتقال بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه موجب تبلیغ استعمال دخانیات نیز خواهد شد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار می‌دهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.
همتی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 که عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است، ادامه داد: بر اساس قانون، عرضه قلیان در مراکز عمومی ممنوع بوده و در بسیاری از شهرها نیز این قانون اجرا شده هرچند ممکن است در برخی شهرها، اجرای این قانون مورد غفلت واقع شده یا نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت نگرفته باشد.
وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در مورد عرضه قلیان در برخی قهوه‌خانه‌ها این است که این موضوع عاملی برای جذب نوجوانان به این مراکز شده و می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی باشد، کما اینکه شاید یکی از علل اشاعه اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان نیز حضور در این مراکز باشد.
این وکیل ملت با انتقاد نسبت به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه تعطیلی قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند، منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد می‌شود خاطرنشان کرد: مگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ‌عنوان صورت بگیرد.
همتی با تاکید بر اینکه اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط قانونی برای منع عرضه قلیان هستند، عنوان کرد: اشتغالزایی باید از راه‌هایی که برای جامعه مفید بوده، ایجاد شود، نه اینکه به این بهانه از بروز برخورد با مراکزی که تخلف در آنها صورت گرفته، ممانعت به عمل آورده شود، بنابراین باید بدون هیچ قید و شرطی با قهوه‌خانه‌هایی که ضوابط قانون را نادیده می‌گیرند، برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارکرد: اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم‌اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به‌همراه داشته باشد، به همین دلیل افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی این مراکز، توجیه قابل‌قبولی نیست، بنابراین باید کشور به جایی برسد که در پی برخورد جدی با مشاغل آسیب‌رسان، به دنبال ایجاد اشتغال به معنای واقعی باشیم.
محمد نعیم امینی فرد در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به بستن قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: اعتقاد برخی نمایندگان برای عدم‌منع فعالیت این قبیل قهوه‌خانه‌ها وجه قانونی ندارد ضمن اینکه وقتی ما در صحن مجلس، قانونی را تصویب می‌کنیم، اگر در مسیر اجرای آن، تبعات و مشکلاتی ایجاد شود، نباید در جهت تضعیف قانون اظهارنظر کنیم.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجریان قانون باید در جهت مقابله با هر نوع فساد قاطعانه برخورد کنند، تاکید کرد: در این مرحله باید مجریان قانون به خوبی عمل کنند چراکه قانونگذار بعد از تصویب قانون، تنها بر روند آن نظارت کرده و در نحوه اجرای قانون مداخله‌ای ندارد حتی اگر برخی در این مورد ملاحظاتی داشته باشند نباید آن را به کل مجلس تعمیم داد، بنابراین لازم است مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، به صورت قاطعانه با این معضل برخورد کرده، و قانون را به طور کامل اجرا کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.انتقاد برخی مسئولان قضایی از اصرار نمایندگان مجلسی که خواستار اجرای سلیقه‌ای مصوبه سال ۸۵ هستند، باعث‌شد، بهارستان‌نشینان بار دیگر بر اعمال بی‌قید و شرط قانون در این بخش تاکید کنند.
خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی-مرضیه جلیلی: وکلای ملت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساندند که عرضه هر گونه مواد دخانی را در اماکن عمومی ممنوع کرد، و در پی آن انتظار می‌رفت، برای اجرای این قانون ابتدا قهوه‌خانه‌ها به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه قلیان هدف قرار بگیرند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بود، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در این مورد وارد عمل شده، و بازرسان خود را برای پلمب قهوه‌خانه‌هایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کردند، وارد میدان کرد، ضمن‌اینکه صدور مجوز برای فعالیت رستوران‌های سنتی و قهوه‌خانه‌ها را نیز منوط به عدم عرضه قلیان کرده و سامانه‌ای هم راه‌اندازی شد تا افراد بلافاصله بعد از مشاهده تخلف در این مراکز موارد را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند. این اقدام باعث شد تا مدتی، قهوه‌خانه‌ها از عرضه قلیان خودداری کنند اما به دنبال کاهش متقاضیان حضور در این مراکز، صاحبان قهوه‌خانه‌ها که معیشت خود را وابسته به عدم اعمال محدودیت گسترده در مسیر فعالیتشان می‌دانستند، در مقابل خانه ملت تجمع کردند و این امر باعث شد که تب و تاب مبارزه با متخلفان در این بخش ازبین رفته و بار دیگر بازار عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها داغ شود و در نهایت نیز ضرورت اجرای این قانون همچون بسیاری از قوانین مورد غفلت قرار گرفت. اما تاکید بر اجرای این قانون بار دیگر در حالی ضروری به نظر می‌رسد که معاون دادستان کل کشور در اشاره به علل عدم برخورد جدی با این قبیل قهوه‌خانه‌ها، توپ را به زمین بهارستان‌نشینان انداخته و گفته:« برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه‌خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود.»
نمایندگان مجلس در واکنش نسبت به این اظهارنظر، ضمن گلایه از دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مجلس در این رابطه را به خوبی اجرا نمی‌کنند، از مسئولان قضایی خواستند که ملاحظات برخی نمایندگان در جهت نحوه اجرای این قانون که ادعا کرده‌اند ممکن است منجر به بیکاری تعداد زیادی از افرادی شود که در پی تعطیل شدن قهوه‌خانه‌های متخلف خانه‌نشین شده‌اند را به کل مجلس تعمیم ندهند و در این راستا از ضرورت اجرای بی‌قید و شرط قانون و برخورد جدی با متخلفان به عنوان تنها موضع مجلس در مقابل قهوه‌خانه‌هایی که قانون را نادیده گرفته‌اند، یاد کردند.
سیامک مره صدق در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌ها را به این دلیل می‌بندید، گفت: کدام نماینده به بسته شدن قهوه‌خانه‌ها و عدم توسعه سم در انظار عمومی اعتراض کرده است، آن هم در شرایطی که ارائه قلیان تنها اشاعه سم و مسمومیت در سطح جامعه بوده و هیچ اثر مثبتی نیز برای بدن ندارد.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌تردید مصرف دخانیات دریچه ورود به دنیای معتادان به مواد مخدر، مسکرات و هزار نوع فساد دیگر است، بنابراین بنده به عنوان یک نماینده با هر گونه محدودیت برای استعمال دخانیات موافق هستم و به هر طرحی که در جهت مقابله با ترویج آن در صحن مطرح شود نیز رای خواهم داد.
مره‌صدق در انتقاد نسبت به عدم‌اجرای صحیح قوانینی که در جهت مقابله با استعمال یا فروش دخانیات در کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: ما در این مورد هم خلاء قانونی و هم نقایصی در نحوه اجرای قوانین داریم، کمااینکه قانون ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخ یا فروش سیگار به افراد کمتر از هجده سال را مدت‌ها قبل تصویب کرده‌ایم، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: بی‌تردید مالیات سیگار باید افزایش می یافت که به درستی صورت نگرفت، ضمن‌اینکه با قاچاق سیگار هم مقابله نکردیم و نتیجه این شد که متاسفانه می‌بینیم در بین نوجوانان دختر و پسر کشورمان، مصرف سیگار به فرهنگ تبدیل شده است و اگر این روال تداوم یابد، در دهه آینده شاهد افزایش سرطان ریه، سینه و بیماری‌های قلبی و عروقی در میان قشر جوان کمتر از 30 سال جامعه خواهیم بود.
مره‌صدق با تاکید بر اینکه ضرر ناشی از مصرف دخانیات، کمتر از استعمال مواد مخدر نیست و اغلب معتادان به موادمخدر با مصرف سیگار آغاز کرده‌اند، یادآورشد: یکی از مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد به سیگار با آن مواجه هستیم، این است که، نگاه منفی که نسبت به استعمال مواد مخدر در جامعه وجود دارد، در مورد سیگار وجود ندارد، و این در حالی است که، آسیب ناشی از مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر یکی است، آن هم در شرایطی که تنباکو مورد مصرف اکثر قهوه‌خانه‌ها، آلوده به مواد مسموم بوده و اگر از عوارض ریوی آن بگذریم، عوارض دیگری همچون نازایی را برای دختران و پسران به همراه دارد.
وی بیان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که در روزنامه‌فروشی‌های نزدیک مدارس سیگار می‌فروشند و این در حالی است که، سیگاری شدن نوجوانانمان با کشیدن تنها یک نخ سیگار آغاز می‌شود، بعد هم به بهانه اینکه مالیات گرفتن از سیگارفروشان به قاچاق کمک می‌کند، جلوی راه مقابله با آن گرفته شد.
مره‌صدق با انتقاد از ممانعت از بستن قهوه‌خانه‌ها و مراکز توزیع سیگار به بهانه عدم‌اعمال محدودیت در مسیر اشتغالزایی افزود: ما اگر 4 تا شغل را به دلیل ممنوعیت مصرف قلیان از دست بدهیم، بهتر از آن است که، بیماری های متعددی را در بین جوانان جامعه رواج دهیم، بنابراین همانطور که اجازه نداریم به بهانه ایجاد شغل، خرید و فروش اسلحه را آزاد کنیم، باید برای اعمال محدودیت در مسیر خرید و فروش یا توزیع دخانیات در قالب سیگار و قلیان هم مصر باشیم، چراکه بعد از استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها، جوانان برای استفاده از انواع مواد مخدر صنعتی هم وسوسه می‌شوند.
وی اظهار کرد: بنده اگر به تنهایی اختیار قانونگذاری داشتم، حداقل پیشنهادی که در این رابطه می‌دادم، این بود که قیمت هر پاکت سیگار تا بیست هزار تومان افزایش یابد، آن هم در شرایطی که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که، در آن قیمت سیگار به اندازه ایران ارزان باشد، بنابراین لازم است 5 برابر بر مالیات بر افزوده دخانیات اضافه شود و این روشی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بکار گرفته شده است.
مره‌صدق ادامه داد: امیدوارم به جایی برسیم، که در آینده نه چندان دور، ساختمان‌های عاری از دود سیگار داشته باشیم و سیگار کشیدن در تمام ادارات دولتی و مراکز عمومی کشور ممنوع اعلام شود کمااینکه در بسیاری از کشورها این مهم تحقق یافته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مسئولان باید به دنبال ارائه طرح‌ها و لوایحی باشند که، محدودیت سیگار را تشدید و حتی به صورت جذری افزایش دهد، ضمن‌اینکه از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور درخواست می‌کنم، برای مقابله با افزایش استعمال دخانیات در کشور، قانون را به‌طور کامل اجرا کنند.
احمد همتی در بیان موضع مجلس نسبت به نحوه برخورد با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: بی‌تردید ضرر مصرف قلیان به مراتب بیشتر از سیگار بوده و اگر در مراکز عمومی عرضه شود، ریسک انتقال بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه موجب تبلیغ استعمال دخانیات نیز خواهد شد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار می‌دهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.
همتی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 که عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است، ادامه داد: بر اساس قانون، عرضه قلیان در مراکز عمومی ممنوع بوده و در بسیاری از شهرها نیز این قانون اجرا شده هرچند ممکن است در برخی شهرها، اجرای این قانون مورد غفلت واقع شده یا نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت نگرفته باشد.
وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در مورد عرضه قلیان در برخی قهوه‌خانه‌ها این است که این موضوع عاملی برای جذب نوجوانان به این مراکز شده و می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی باشد، کما اینکه شاید یکی از علل اشاعه اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان نیز حضور در این مراکز باشد.
این وکیل ملت با انتقاد نسبت به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه تعطیلی قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند، منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد می‌شود خاطرنشان کرد: مگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ‌عنوان صورت بگیرد.
همتی با تاکید بر اینکه اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط قانونی برای منع عرضه قلیان هستند، عنوان کرد: اشتغالزایی باید از راه‌هایی که برای جامعه مفید بوده، ایجاد شود، نه اینکه به این بهانه از بروز برخورد با مراکزی که تخلف در آنها صورت گرفته، ممانعت به عمل آورده شود، بنابراین باید بدون هیچ قید و شرطی با قهوه‌خانه‌هایی که ضوابط قانون را نادیده می‌گیرند، برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارکرد: اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم‌اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به‌همراه داشته باشد، به همین دلیل افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی این مراکز، توجیه قابل‌قبولی نیست، بنابراین باید کشور به جایی برسد که در پی برخورد جدی با مشاغل آسیب‌رسان، به دنبال ایجاد اشتغال به معنای واقعی باشیم.
محمد نعیم امینی فرد در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به بستن قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: اعتقاد برخی نمایندگان برای عدم‌منع فعالیت این قبیل قهوه‌خانه‌ها وجه قانونی ندارد ضمن اینکه وقتی ما در صحن مجلس، قانونی را تصویب می‌کنیم، اگر در مسیر اجرای آن، تبعات و مشکلاتی ایجاد شود، نباید در جهت تضعیف قانون اظهارنظر کنیم.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجریان قانون باید در جهت مقابله با هر نوع فساد قاطعانه برخورد کنند، تاکید کرد: در این مرحله باید مجریان قانون به خوبی عمل کنند چراکه قانونگذار بعد از تصویب قانون، تنها بر روند آن نظارت کرده و در نحوه اجرای قانون مداخله‌ای ندارد حتی اگر برخی در این مورد ملاحظاتی داشته باشند نباید آن را به کل مجلس تعمیم داد، بنابراین لازم است مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، به صورت قاطعانه با این معضل برخورد کرده، و قانون را به طور کامل اجرا کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.
به گزارش شفا آنلاین،مرضیه جلیلی: وکلای ملت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساندند که عرضه هر گونه مواد دخانی را در اماکن عمومی ممنوع کرد، و در پی آن انتظار می‌رفت، برای اجرای این قانون ابتدا قهوه‌خانه‌ها به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه قلیان هدف قرار بگیرند.
وزارت بهداشت(Ministry of Health)، درمان و آموزش پزشکی که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بود، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در این مورد وارد عمل شده، و بازرسان خود را برای پلمب قهوه‌خانه‌هایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کردند، وارد میدان کرد، ضمن‌اینکه صدور مجوز برای فعالیت رستوران‌های سنتی و قهوه‌خانه‌ها را نیز منوط به عدم عرضه قلیان کرده و سامانه‌ای هم راه‌اندازی شد تا افراد بلافاصله بعد از مشاهده تخلف در این مراکز موارد را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند. این اقدام باعث شد تا مدتی، قهوه‌خانه‌ها از عرضه قلیان خودداری کنند اما به دنبال کاهش متقاضیان حضور در این مراکز، صاحبان قهوه‌خانه‌ها که معیشت خود را وابسته به عدم اعمال محدودیت گسترده در مسیر فعالیتشان می‌دانستند، در مقابل خانه ملت تجمع کردند و این امر باعث شد که تب و تاب مبارزه با متخلفان در این بخش ازبین رفته و بار دیگر بازار عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها داغ شود و در نهایت نیز ضرورت اجرای این قانون همچون بسیاری از قوانین مورد غفلت قرار گرفت. اما تاکید بر اجرای این قانون بار دیگر در حالی ضروری به نظر می‌رسد که معاون دادستان کل کشور در اشاره به علل عدم برخورد جدی با این قبیل قهوه‌خانه‌ها، توپ را به زمین بهارستان‌نشینان انداخته و گفته:« برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه‌خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود.»
نمایندگان مجلس در واکنش نسبت به این اظهارنظر، ضمن گلایه از دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مجلس در این رابطه را به خوبی اجرا نمی‌کنند، از مسئولان قضایی خواستند که ملاحظات برخی نمایندگان در جهت نحوه اجرای این قانون که ادعا کرده‌اند ممکن است منجر به بیکاری تعداد زیادی از افرادی شود که در پی تعطیل شدن قهوه‌خانه‌های متخلف خانه‌نشین شده‌اند را به کل مجلس تعمیم ندهند و در این راستا از ضرورت اجرای بی‌قید و شرط قانون و برخورد جدی با متخلفان به عنوان تنها موضع مجلس در مقابل قهوه‌خانه‌هایی که قانون را نادیده گرفته‌اند، یاد کردند.
سیامک مره صدق در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌ها را به این دلیل می‌بندید، گفت: کدام نماینده به بسته شدن قهوه‌خانه‌ها و عدم توسعه سم در انظار عمومی اعتراض کرده است، آن هم در شرایطی که ارائه قلیان تنها اشاعه سم و مسمومیت در سطح جامعه بوده و هیچ اثر مثبتی نیز برای بدن ندارد.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌تردید مصرف دخانیات دریچه ورود به دنیای معتادان به مواد مخدر، مسکرات و هزار نوع فساد دیگر است، بنابراین بنده به عنوان یک نماینده با هر گونه محدودیت برای استعمال دخانیات موافق هستم و به هر طرحی که در جهت مقابله با ترویج آن در صحن مطرح شود نیز رای خواهم داد.
مره‌صدق در انتقاد نسبت به عدم‌اجرای صحیح قوانینی که در جهت مقابله با استعمال یا فروش دخانیات در کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: ما در این مورد هم خلاء قانونی و هم نقایصی در نحوه اجرای قوانین داریم، کمااینکه قانون ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخ یا فروش سیگار به افراد کمتر از هجده سال را مدت‌ها قبل تصویب کرده‌ایم، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: بی‌تردید مالیات سیگار باید افزایش می یافت که به درستی صورت نگرفت، ضمن‌اینکه با قاچاق سیگار هم مقابله نکردیم و نتیجه این شد که متاسفانه می‌بینیم در بین نوجوانان دختر و پسر کشورمان، مصرف سیگار به فرهنگ تبدیل شده است و اگر این روال تداوم یابد، در دهه آینده شاهد افزایش سرطان ریه، سینه و بیماری‌های قلبی و عروقی در میان قشر جوان کمتر از 30 سال جامعه خواهیم بود.
مره‌صدق با تاکید بر اینکه ضرر ناشی از مصرف دخانیات، کمتر از استعمال مواد مخدر نیست و اغلب معتادان به موادمخدر با مصرف سیگار آغاز کرده‌اند، یادآورشد: یکی از مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد به سیگار با آن مواجه هستیم، این است که، نگاه منفی که نسبت به استعمال مواد مخدر در جامعه وجود دارد، در مورد سیگار وجود ندارد، و این در حالی است که، آسیب ناشی از مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر یکی است، آن هم در شرایطی که تنباکو مورد مصرف اکثر قهوه‌خانه‌ها، آلوده به مواد مسموم بوده و اگر از عوارض ریوی آن بگذریم، عوارض دیگری همچون نازایی را برای دختران و پسران به همراه دارد.
وی بیان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که در روزنامه‌فروشی‌های نزدیک مدارس سیگار می‌فروشند و این در حالی است که، سیگاری شدن نوجوانانمان با کشیدن تنها یک نخ سیگار آغاز می‌شود، بعد هم به بهانه اینکه مالیات گرفتن از سیگارفروشان به قاچاق کمک می‌کند، جلوی راه مقابله با آن گرفته شد.
مره‌صدق با انتقاد از ممانعت از بستن قهوه‌خانه‌ها و مراکز توزیع سیگار به بهانه عدم‌اعمال محدودیت در مسیر اشتغالزایی افزود: ما اگر 4 تا شغل را به دلیل ممنوعیت مصرف قلیان از دست بدهیم، بهتر از آن است که، بیماری های متعددی را در بین جوانان جامعه رواج دهیم، بنابراین همانطور که اجازه نداریم به بهانه ایجاد شغل، خرید و فروش اسلحه را آزاد کنیم، باید برای اعمال محدودیت در مسیر خرید و فروش یا توزیع دخانیات در قالب سیگار و قلیان هم مصر باشیم، چراکه بعد از استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها، جوانان برای استفاده از انواع مواد مخدر صنعتی هم وسوسه می‌شوند.
وی اظهار کرد: بنده اگر به تنهایی اختیار قانونگذاری داشتم، حداقل پیشنهادی که در این رابطه می‌دادم، این بود که قیمت هر پاکت سیگار تا بیست هزار تومان افزایش یابد، آن هم در شرایطی که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که، در آن قیمت سیگار به اندازه ایران ارزان باشد، بنابراین لازم است 5 برابر بر مالیات بر افزوده دخانیات اضافه شود و این روشی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بکار گرفته شده است.
مره‌صدق ادامه داد: امیدوارم به جایی برسیم، که در آینده نه چندان دور، ساختمان‌های عاری از دود سیگار داشته باشیم و سیگار کشیدن در تمام ادارات دولتی و مراکز عمومی کشور ممنوع اعلام شود کمااینکه در بسیاری از کشورها این مهم تحقق یافته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مسئولان باید به دنبال ارائه طرح‌ها و لوایحی باشند که، محدودیت سیگار را تشدید و حتی به صورت جذری افزایش دهد، ضمن‌اینکه از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور درخواست می‌کنم، برای مقابله با افزایش استعمال دخانیات در کشور، قانون را به‌طور کامل اجرا کنند.
احمد همتی در بیان موضع مجلس نسبت به نحوه برخورد با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: بی‌تردید ضرر مصرف قلیان به مراتب بیشتر از سیگار بوده و اگر در مراکز عمومی عرضه شود، ریسک انتقال بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه موجب تبلیغ استعمال دخانیات نیز خواهد شد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار می‌دهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.
همتی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 که عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است، ادامه داد: بر اساس قانون، عرضه قلیان در مراکز عمومی ممنوع بوده و در بسیاری از شهرها نیز این قانون اجرا شده هرچند ممکن است در برخی شهرها، اجرای این قانون مورد غفلت واقع شده یا نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت نگرفته باشد.
وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در مورد عرضه قلیان در برخی قهوه‌خانه‌ها این است که این موضوع عاملی برای جذب نوجوانان به این مراکز شده و می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی باشد، کما اینکه شاید یکی از علل اشاعه اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان نیز حضور در این مراکز باشد.
این وکیل ملت با انتقاد نسبت به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه تعطیلی قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند، منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد می‌شود خاطرنشان کرد: مگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ‌عنوان صورت بگیرد.
همتی با تاکید بر اینکه اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط قانونی برای منع عرضه قلیان هستند، عنوان کرد: اشتغالزایی باید از راه‌هایی که برای جامعه مفید بوده، ایجاد شود، نه اینکه به این بهانه از بروز برخورد با مراکزی که تخلف در آنها صورت گرفته، ممانعت به عمل آورده شود، بنابراین باید بدون هیچ قید و شرطی با قهوه‌خانه‌هایی که ضوابط قانون را نادیده می‌گیرند، برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارکرد: اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم‌اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به‌همراه داشته باشد، به همین دلیل افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی این مراکز، توجیه قابل‌قبولی نیست، بنابراین باید کشور به جایی برسد که در پی برخورد جدی با مشاغل آسیب‌رسان، به دنبال ایجاد اشتغال به معنای واقعی باشیم.
محمد نعیم امینی فرد در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به بستن قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: اعتقاد برخی نمایندگان برای عدم‌منع فعالیت این قبیل قهوه‌خانه‌ها وجه قانونی ندارد ضمن اینکه وقتی ما در صحن مجلس، قانونی را تصویب می‌کنیم، اگر در مسیر اجرای آن، تبعات و مشکلاتی ایجاد شود، نباید در جهت تضعیف قانون اظهارنظر کنیم.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجریان قانون باید در جهت مقابله با هر نوع فساد قاطعانه برخورد کنند، تاکید کرد: در این مرحله باید مجریان قانون به خوبی عمل کنند چراکه قانونگذار بعد از تصویب قانون، تنها بر روند آن نظارت کرده و در نحوه اجرای قانون مداخله‌ای ندارد حتی اگر برخی در این مورد ملاحظاتی داشته باشند نباید آن را به کل مجلس تعمیم داد، بنابراین لازم است مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، به صورت قاطعانه با این معضل برخورد کرده، و قانون را به طور کامل اجرا کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.انتقاد برخی مسئولان قضایی از اصرار نمایندگان مجلسی که خواستار اجرای سلیقه‌ای مصوبه سال ۸۵ هستند، باعث‌شد، بهارستان‌نشینان بار دیگر بر اعمال بی‌قید و شرط قانون در این بخش تاکید کنند.
خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی-مرضیه جلیلی: وکلای ملت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساندند که عرضه هر گونه مواد دخانی را در اماکن عمومی ممنوع کرد، و در پی آن انتظار می‌رفت، برای اجرای این قانون ابتدا قهوه‌خانه‌ها به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه قلیان هدف قرار بگیرند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی بود، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در این مورد وارد عمل شده، و بازرسان خود را برای پلمب قهوه‌خانه‌هایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کردند، وارد میدان کرد، ضمن‌اینکه صدور مجوز برای فعالیت رستوران‌های سنتی و قهوه‌خانه‌ها را نیز منوط به عدم عرضه قلیان کرده و سامانه‌ای هم راه‌اندازی شد تا افراد بلافاصله بعد از مشاهده تخلف در این مراکز موارد را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند. این اقدام باعث شد تا مدتی، قهوه‌خانه‌ها از عرضه قلیان خودداری کنند اما به دنبال کاهش متقاضیان حضور در این مراکز، صاحبان قهوه‌خانه‌ها که معیشت خود را وابسته به عدم اعمال محدودیت گسترده در مسیر فعالیتشان می‌دانستند، در مقابل خانه ملت تجمع کردند و این امر باعث شد که تب و تاب مبارزه با متخلفان در این بخش ازبین رفته و بار دیگر بازار عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها داغ شود و در نهایت نیز ضرورت اجرای این قانون همچون بسیاری از قوانین مورد غفلت قرار گرفت. اما تاکید بر اجرای این قانون بار دیگر در حالی ضروری به نظر می‌رسد که معاون دادستان کل کشور در اشاره به علل عدم برخورد جدی با این قبیل قهوه‌خانه‌ها، توپ را به زمین بهارستان‌نشینان انداخته و گفته:« برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه‌خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود.»
نمایندگان مجلس در واکنش نسبت به این اظهارنظر، ضمن گلایه از دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مجلس در این رابطه را به خوبی اجرا نمی‌کنند، از مسئولان قضایی خواستند که ملاحظات برخی نمایندگان در جهت نحوه اجرای این قانون که ادعا کرده‌اند ممکن است منجر به بیکاری تعداد زیادی از افرادی شود که در پی تعطیل شدن قهوه‌خانه‌های متخلف خانه‌نشین شده‌اند را به کل مجلس تعمیم ندهند و در این راستا از ضرورت اجرای بی‌قید و شرط قانون و برخورد جدی با متخلفان به عنوان تنها موضع مجلس در مقابل قهوه‌خانه‌هایی که قانون را نادیده گرفته‌اند، یاد کردند.
سیامک مره صدق در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌ها را به این دلیل می‌بندید، گفت: کدام نماینده به بسته شدن قهوه‌خانه‌ها و عدم توسعه سم در انظار عمومی اعتراض کرده است، آن هم در شرایطی که ارائه قلیان تنها اشاعه سم و مسمومیت در سطح جامعه بوده و هیچ اثر مثبتی نیز برای بدن ندارد.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌تردید مصرف دخانیات دریچه ورود به دنیای معتادان به مواد مخدر، مسکرات و هزار نوع فساد دیگر است، بنابراین بنده به عنوان یک نماینده با هر گونه محدودیت برای استعمال دخانیات موافق هستم و به هر طرحی که در جهت مقابله با ترویج آن در صحن مطرح شود نیز رای خواهم داد.
مره‌صدق در انتقاد نسبت به عدم‌اجرای صحیح قوانینی که در جهت مقابله با استعمال یا فروش دخانیات در کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: ما در این مورد هم خلاء قانونی و هم نقایصی در نحوه اجرای قوانین داریم، کمااینکه قانون ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخ یا فروش سیگار به افراد کمتر از هجده سال را مدت‌ها قبل تصویب کرده‌ایم، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: بی‌تردید مالیات سیگار باید افزایش می یافت که به درستی صورت نگرفت، ضمن‌اینکه با قاچاق سیگار هم مقابله نکردیم و نتیجه این شد که متاسفانه می‌بینیم در بین نوجوانان دختر و پسر کشورمان، مصرف سیگار به فرهنگ تبدیل شده است و اگر این روال تداوم یابد، در دهه آینده شاهد افزایش سرطان ریه، سینه و بیماری‌های قلبی و عروقی در میان قشر جوان کمتر از 30 سال جامعه خواهیم بود.
مره‌صدق با تاکید بر اینکه ضرر ناشی از مصرف دخانیات، کمتر از استعمال مواد مخدر نیست و اغلب معتادان به موادمخدر با مصرف سیگار آغاز کرده‌اند، یادآورشد: یکی از مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد به سیگار با آن مواجه هستیم، این است که، نگاه منفی که نسبت به استعمال مواد مخدر در جامعه وجود دارد، در مورد سیگار وجود ندارد، و این در حالی است که، آسیب ناشی از مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر یکی است، آن هم در شرایطی که تنباکو مورد مصرف اکثر قهوه‌خانه‌ها، آلوده به مواد مسموم بوده و اگر از عوارض ریوی آن بگذریم، عوارض دیگری همچون نازایی را برای دختران و پسران به همراه دارد.
وی بیان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که در روزنامه‌فروشی‌های نزدیک مدارس سیگار می‌فروشند و این در حالی است که، سیگاری شدن نوجوانانمان با کشیدن تنها یک نخ سیگار آغاز می‌شود، بعد هم به بهانه اینکه مالیات گرفتن از سیگارفروشان به قاچاق کمک می‌کند، جلوی راه مقابله با آن گرفته شد.
مره‌صدق با انتقاد از ممانعت از بستن قهوه‌خانه‌ها و مراکز توزیع سیگار به بهانه عدم‌اعمال محدودیت در مسیر اشتغالزایی افزود: ما اگر 4 تا شغل را به دلیل ممنوعیت مصرف قلیان از دست بدهیم، بهتر از آن است که، بیماری های متعددی را در بین جوانان جامعه رواج دهیم، بنابراین همانطور که اجازه نداریم به بهانه ایجاد شغل، خرید و فروش اسلحه را آزاد کنیم، باید برای اعمال محدودیت در مسیر خرید و فروش یا توزیع دخانیات در قالب سیگار و قلیان هم مصر باشیم، چراکه بعد از استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها، جوانان برای استفاده از انواع مواد مخدر صنعتی هم وسوسه می‌شوند.
وی اظهار کرد: بنده اگر به تنهایی اختیار قانونگذاری داشتم، حداقل پیشنهادی که در این رابطه می‌دادم، این بود که قیمت هر پاکت سیگار تا بیست هزار تومان افزایش یابد، آن هم در شرایطی که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که، در آن قیمت سیگار به اندازه ایران ارزان باشد، بنابراین لازم است 5 برابر بر مالیات بر افزوده دخانیات اضافه شود و این روشی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بکار گرفته شده است.
مره‌صدق ادامه داد: امیدوارم به جایی برسیم، که در آینده نه چندان دور، ساختمان‌های عاری از دود سیگار داشته باشیم و سیگار کشیدن در تمام ادارات دولتی و مراکز عمومی کشور ممنوع اعلام شود کمااینکه در بسیاری از کشورها این مهم تحقق یافته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مسئولان باید به دنبال ارائه طرح‌ها و لوایحی باشند که، محدودیت سیگار را تشدید و حتی به صورت جذری افزایش دهد، ضمن‌اینکه از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور درخواست می‌کنم، برای مقابله با افزایش استعمال دخانیات در کشور، قانون را به‌طور کامل اجرا کنند.
احمد همتی در بیان موضع مجلس نسبت به نحوه برخورد با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: بی‌تردید ضرر مصرف قلیان به مراتب بیشتر از سیگار بوده و اگر در مراکز عمومی عرضه شود، ریسک انتقال بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه موجب تبلیغ استعمال دخانیات نیز خواهد شد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار می‌دهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.
همتی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 که عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است، ادامه داد: بر اساس قانون، عرضه قلیان در مراکز عمومی ممنوع بوده و در بسیاری از شهرها نیز این قانون اجرا شده هرچند ممکن است در برخی شهرها، اجرای این قانون مورد غفلت واقع شده یا نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت نگرفته باشد.
وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در مورد عرضه قلیان در برخی قهوه‌خانه‌ها این است که این موضوع عاملی برای جذب نوجوانان به این مراکز شده و می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی باشد، کما اینکه شاید یکی از علل اشاعه اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان نیز حضور در این مراکز باشد.
این وکیل ملت با انتقاد نسبت به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه تعطیلی قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند، منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد می‌شود خاطرنشان کرد: مگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ‌عنوان صورت بگیرد.
همتی با تاکید بر اینکه اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط قانونی برای منع عرضه قلیان هستند، عنوان کرد: اشتغالزایی باید از راه‌هایی که برای جامعه مفید بوده، ایجاد شود، نه اینکه به این بهانه از بروز برخورد با مراکزی که تخلف در آنها صورت گرفته، ممانعت به عمل آورده شود، بنابراین باید بدون هیچ قید و شرطی با قهوه‌خانه‌هایی که ضوابط قانون را نادیده می‌گیرند، برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارکرد: اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم‌اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به‌همراه داشته باشد، به همین دلیل افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی این مراکز، توجیه قابل‌قبولی نیست، بنابراین باید کشور به جایی برسد که در پی برخورد جدی با مشاغل آسیب‌رسان، به دنبال ایجاد اشتغال به معنای واقعی باشیم.
محمد نعیم امینی فرد در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به بستن قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند گفت: اعتقاد برخی نمایندگان برای عدم‌منع فعالیت این قبیل قهوه‌خانه‌ها وجه قانونی ندارد ضمن اینکه وقتی ما در صحن مجلس، قانونی را تصویب می‌کنیم، اگر در مسیر اجرای آن، تبعات و مشکلاتی ایجاد شود، نباید در جهت تضعیف قانون اظهارنظر کنیم.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجریان قانون باید در جهت مقابله با هر نوع فساد قاطعانه برخورد کنند، تاکید کرد: در این مرحله باید مجریان قانون به خوبی عمل کنند چراکه قانونگذار بعد از تصویب قانون، تنها بر روند آن نظارت کرده و در نحوه اجرای قانون مداخله‌ای ندارد حتی اگر برخی در این مورد ملاحظاتی داشته باشند نباید آن را به کل مجلس تعمیم داد، بنابراین لازم است مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، به صورت قاطعانه با این معضل برخورد کرده، و قانون را به طور کامل اجرا کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.
نظرشما
آخرین اخبار