موضوع بده و بستان در روابط اجتماعی و تجاری همواره مطرح است که در این میان روابط سازمان های بیمه گر از یک سو و داروخانه داران از طرف دیگر در روابط کاری با مشکلات پرداخت و دریافت مواجه شده
شفاآنلاین>سلامت> موضوع بده و بستان در روابط اجتماعی و تجاری همواره مطرح است که در این میان روابط سازمان های بیمه گر از یک سو و داروخانه داران از طرف دیگر در روابط کاری با مشکلات پرداخت و دریافت مواجه شده و سازمان های بیمه گر و داروخانه داران می گویند ما از طرف مقابل خود طلب داریم.
به گزارش شفاآنلاین، داروخانه داران اعتقاد دارند تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و شرکت های دارویی از سوی سازمان های بیمه گر زنگ خطر را در حوزه دارو به صدا در آورده و این طیف از حوزه سلامت را با چالش های فراوانی روبرو کرده است ، چالش هایی که گاه تا تعطیلی یک واحد دارویی یا یک داروخانه و محل عرضه دارو نیز پیش می رود.
در مقابل این سخنان، سازمان های بیمه گر نیز معمولا می گویند طلب میلیاردی از دولت داریم و ابتدا باید طلب خود را از دولت بستانیم تا بتوانیم بدهی خود را به مراکز درمانی و داروخانه ها بپردازیم .
تاخیر در پرداخت سازمان های بیمه گر به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و همچنین داروخانه ها و شرکت های دارویی و ادعای طلب داروخانه ها از دولت موضوع جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است ، دامنه این تاخیر ها گاه تا یکسال و گاه تا چند ماه ادامه دارد و با رایزنی و کم و زیاد کردن ارقام طلب و بدهی گاه این مطالبات پرداخت می شود و تا چند ماه از التهاب موضوع کاسته می شود.
گفته شده که بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها و مراکز درمانی برای بررسی(Check) اسناد در بیمه ها تا کمتر از سه ماه قانونی به نظر می رسد اما این فاصله در برخی مقاطع به شش ماه یا هشت ماه یا یکسال می رسد ، تاخیرهای بیش از سه ماه به ویژه در حوزه دارو می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و متقاضیان مصرف دارو و بیماران را با چالش های بیشتری همراه کند .
برخی کارشناسان فرایند غیر رقابتی بین داروخانه های خصوصی(Private) و دولتی را نیز از جمله مسایلی می دانند که موجب شکننده شدن شرایط بقا و ادامه کار بخش خصوصی در حوزه عرضه دارو و داروخانه داری می دانند و معتقدند : داروخانه های دولتی حجم ریالی و نقدینگی بیشتر و تثبیت شده ای دارند و در عین حال با داروخانه‌های خصوصی در حال رقابت هستند.عدم توجه به بخش خصوصی اکنون به عنوان یک معضل برای اقتصاد داروخانه‌های خصوصی قلمداد می‌شود.
به گفته این کارشناسان گاهی اوقات به خاطر برخی شرایط داروها دچار نوسانات قیمتی می‌شود که مراجعه‌کنندگان داروخانه را مقصر افزایش قیمت دارو می‌دانند. شرکت‌های بیمه در پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها دیرعمل می‌کنندو این دیرکرد مشکلاتی به بار می آورد و مشتریان همه این مشکلات را به پای داروخانه و مراکز عرضه می گذارند.
رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان کشور تیر ماه امسال به موضوع تاخیر در پرداخت ها اشاره کرد و اظهار کرد: تأخیر در دریافت مطالبات از سازمان‌های بیمه گر مهمترین مشکل داروخانه‌ها است که این موضوع باعث کاهش ارزش دارایی و نقدینگی داروخانه‌ها و همچنین ایجاد اختلال و برهم خوردن نظم در کار‌ها می‌شود.
این مقام مسئول گفت: در کشور ١٢ تا ١٣ هزار داروخانه وجود دارد که بیشترین فروش آنها از طریق بیمه‌ها انجام می‌شود و در شرایط فعلی این گرو‌ها به سختی ایفای نقش می‌کنند و بادر نظر داشتن خدمت به مردم علیرغم سختی‌ها کار خود را انجام می‌دهند.
مژدهی آذر افزود: شرایط فعلی دریافت مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی بسیار مناسب تر از ادوار گذشته است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و با توجه به تأخیر سایر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات در حال حاضر داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی شدیداً تحت فشار هستند که در عرصه مطالبات باید بگوییم بیمه سلامت به جامعه داروسازان و نسبت به مطالبات آنها کم لطفی می‌کند و این موضوع تهدیدی برای سلامت جامعه است.
دکتر حسین نیک نهاد معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دراین زمینه با اشاره به مبحث اقتصاد داروسازی در کشور به اینکه اقتصاد دارویی صورت معمول از سوی انجمن داورسازان، داروخانه ها و سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد گفت : این موضوع یکی از چالش برانگیزترین بخش های داروسازی محسوب می شود و باید بتوانیم در این زمینه شرایط کنونی را ارتقا ببخشیم.
او به اجرای طرح تحول سلامت در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح پرداخت هزینه ها را از جیب مردم بسیار کاهش داده گفت: به همین میزان پرداخت ها به بیمه ها منتقل شده به طوری که در حال حاضر طلب داروخانه ها، بیمارستان ها و پزشکان از سازمان های بیمه گر بالا رفته و این تاخیرها از یکسال هم گذشته است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این وضعیت به نحوی است که سازمان های بیمه گر 950 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدهکارند و عدم پرداخت آن مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
او ادامه داد: در سالیان گذشته داروسازی کشور راه طولانی را پیموده است و تغییرات اساسی در حوزه داروسازی کشور انجام شده است، چهل سال پیش، پنج یا 6 کارخانه داروسازی در کشور وجود داشت که همگی شعبه های کارخانه های بین المللی بودند؛ اما امروز نزدیک به هشتاد کارخانه داروسازی در کشور داریم.
نیک نهاد گفت: تعداد داروخانه ها و شرکت های توزیع دارو بیشتر شده است و ارایه خدمات به مردم بخوبی انجام می شود، میزان واردات دارو نسبت به گذشته کاهش داشته، اما باید بتوانیم در این زمینه ها هم رشد و ترقی خوبی داشته باشیم.
دبیر انجمن داروسازان استان فارس گفت: استان های فارس و مازندران که مجری طرح پزشک خانواده هستند از نظر پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر مشکلات بیشتری دارند ، با اجرای پزشک خانواده تقریبا دارو به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد در حالی که در سایر استان ها با فرانشیز 30 درصد دارو عرضه می شود.
دکتر غلامرضا دهقان زاده افزود: همین موضوع سبب شده است که فشار بیشتری بر داروخانه ها دراستان فارس ناشی از انباشته شدن مطالبات وارد آید و نقدینگی داروخانه ها را تحت تاثیر قرار دهد.
دبیر انجمن داروسازان استان فارس اضافه کرد : به جز بیمه سازمان های نظامی سایر شرکت های بیمه از ابتدای امسال تاکنون بدهی خود را به داروخانه ها دراستان فارس پرداخت نکرده اند ، طولانی شدن این مدت باعث می شود که داروخانه ها نیز نتوانند به موقع بدهی خود را به شرکت های دارویی بپردازند و این زنجیره به صورت گسترده ای ادامه می یابد و بر مشکلات می افزاید .
مدیر کل بیمه سلامت استان فارس نیز با بیان اینکه پرداخت مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر یک موضوع ملی است و بصورت مدام از سوی مسئولان استانی پیگیری می شود گفت : در عین حال سازمان بیمه سلامت ایران دراین زمینه تاخیر طولانی با داروخانه های طرف قرارداد دراستان فارس ندارد ، ما سه ماه فرصت لازم داریم تا اسناد داروخانه ها را دریافت و بررسی کنیم .
دکتر رضا ممتحن افزود: اسناد دارویی پنج ماه گذشته از داروخانه ها تحویل گرفته شده و در حال بررسی است ، اکنون اسناد ماه چهارم امسال بررسی شده و آماده پرداخت است ، همیشه این تاخیر سه ماه عرف قانونی بوده و قابل قبول است بنا بر این تاخیر طولانی مدتی در پرداخت مطالبات داروخانه ها نداریم.
مدیر کل بیمه سلامت استان فارس اضافه کرد:فرایند تخصیص اعتبار و پرداخت آن معمولا شرایط خاصی دارد و آسان نیست ، هر چند ادعا نمی کنیم که همه پرداخت ها را به روزانجام داده ایم اما تاخیر طولانی در پرداخت ها را هم نمی پذیریم.
ممتحن اضافه کرد : ادعای ما این است که در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سایر سازمان های بیمه گر پیشتر هستیم و این موضوع در پرداخت های قبلی این سازمان هم مشهود است.
برخی از داروخانه داران نیز با گله مندی از تاخیر در پرداخت مطالبات سازمان های بیمه گر خواستار چاره اندیشی دراین زمینه شدند و گفتند: تاخیر در پرداخت مطالبات ارائه خدمات بهینه از سوی داروخانه ها را با مشکل مواجه کرده است ، برخی از این داروخانه ها را در شرف ورشکستگی قرار داده و بازگشت سرمایه در امور داروخانه داری را سخت کرده است.
یکی از داروخانه داران شهر شیراز در این زمینه ابراز داشت : تامین نقدینگی مهمترین چالشی است که با تاخیر های طولانی مدت به سراغ داروخانه ها می آید ، این تاخیر ها از داروخانه به شرکت های دارویی منتقل می شود و در کار عرضه دارو اختلال ایجاد می کند.
هاشمی اضافه کرد: طرح تحول سلامت و پزشک خانواده که برای اصلاح روند درمان و مصرف دارو اجرایی شد مزایای فراوانی دارد اما با ادامه این روند و با تداوم مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده، در پرداخت به موسسات طرف قرارداد با مشکل جدی مواجه خواهد شد و از جمله این مشکلات مطالبات بیمه و داروخانه ها و بیمارستان ها است.
یک پزشک داروساز نیز گفت : مقابله با داروها و کالاهای قاچاق و تقلبی یک ماموریت اصلی برای دولت است در حالی که برخی از داروخانه ها مجبورند برای تامین نقدینگی خود حتی به عرضه این قبیل داروها نیز بپردازند ، این شایسته نیست که فشار مالی باعث شود که برخی از داروخانه داران دست به کاری بزنند که خوشان باید با آن مقابله کنند.
وی که خواست نامش برده نشود اضافه کرد : داروخانه یک واحد علمی و پژوهشی و در عین حال محل عرضه داروی سالم و بی غل و غش است ، نباید شرایطی فراهم شود که بیشتر انرژی داروخانه داران بر روی عرضه محصولات غیر دارویی صرف شود ، توجه به اقتصاد دارو و تامین نقدینگی داروخانه داران یک ضرورت انکار ناپذیر است که باید به آن توجه شود. ایرنا
به گزارش شفاآنلاین، داروخانه داران اعتقاد دارند تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و شرکت های دارویی از سوی سازمان های بیمه گر زنگ خطر را در حوزه دارو به صدا در آورده و این طیف از حوزه سلامت را با چالش های فراوانی روبرو کرده است ، چالش هایی که گاه تا تعطیلی یک واحد دارویی یا یک داروخانه و محل عرضه دارو نیز پیش می رود.
در مقابل این سخنان، سازمان های بیمه گر نیز معمولا می گویند طلب میلیاردی از دولت داریم و ابتدا باید طلب خود را از دولت بستانیم تا بتوانیم بدهی خود را به مراکز درمانی و داروخانه ها بپردازیم .
تاخیر در پرداخت سازمان های بیمه گر به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و همچنین داروخانه ها و شرکت های دارویی و ادعای طلب داروخانه ها از دولت موضوع جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است ، دامنه این تاخیر ها گاه تا یکسال و گاه تا چند ماه ادامه دارد و با رایزنی و کم و زیاد کردن ارقام طلب و بدهی گاه این مطالبات پرداخت می شود و تا چند ماه از التهاب موضوع کاسته می شود.
گفته شده که بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها و مراکز درمانی برای بررسی(Check) اسناد در بیمه ها تا کمتر از سه ماه قانونی به نظر می رسد اما این فاصله در برخی مقاطع به شش ماه یا هشت ماه یا یکسال می رسد ، تاخیرهای بیش از سه ماه به ویژه در حوزه دارو می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و متقاضیان مصرف دارو و بیماران را با چالش های بیشتری همراه کند .
برخی کارشناسان فرایند غیر رقابتی بین داروخانه های خصوصی(Private) و دولتی را نیز از جمله مسایلی می دانند که موجب شکننده شدن شرایط بقا و ادامه کار بخش خصوصی در حوزه عرضه دارو و داروخانه داری می دانند و معتقدند : داروخانه های دولتی حجم ریالی و نقدینگی بیشتر و تثبیت شده ای دارند و در عین حال با داروخانه‌های خصوصی در حال رقابت هستند.عدم توجه به بخش خصوصی اکنون به عنوان یک معضل برای اقتصاد داروخانه‌های خصوصی قلمداد می‌شود.
به گفته این کارشناسان گاهی اوقات به خاطر برخی شرایط داروها دچار نوسانات قیمتی می‌شود که مراجعه‌کنندگان داروخانه را مقصر افزایش قیمت دارو می‌دانند. شرکت‌های بیمه در پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها دیرعمل می‌کنندو این دیرکرد مشکلاتی به بار می آورد و مشتریان همه این مشکلات را به پای داروخانه و مراکز عرضه می گذارند.
رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان کشور تیر ماه امسال به موضوع تاخیر در پرداخت ها اشاره کرد و اظهار کرد: تأخیر در دریافت مطالبات از سازمان‌های بیمه گر مهمترین مشکل داروخانه‌ها است که این موضوع باعث کاهش ارزش دارایی و نقدینگی داروخانه‌ها و همچنین ایجاد اختلال و برهم خوردن نظم در کار‌ها می‌شود.
این مقام مسئول گفت: در کشور ١٢ تا ١٣ هزار داروخانه وجود دارد که بیشترین فروش آنها از طریق بیمه‌ها انجام می‌شود و در شرایط فعلی این گرو‌ها به سختی ایفای نقش می‌کنند و بادر نظر داشتن خدمت به مردم علیرغم سختی‌ها کار خود را انجام می‌دهند.
مژدهی آذر افزود: شرایط فعلی دریافت مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی بسیار مناسب تر از ادوار گذشته است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و با توجه به تأخیر سایر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات در حال حاضر داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی شدیداً تحت فشار هستند که در عرصه مطالبات باید بگوییم بیمه سلامت به جامعه داروسازان و نسبت به مطالبات آنها کم لطفی می‌کند و این موضوع تهدیدی برای سلامت جامعه است.
دکتر حسین نیک نهاد معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دراین زمینه با اشاره به مبحث اقتصاد داروسازی در کشور به اینکه اقتصاد دارویی صورت معمول از سوی انجمن داورسازان، داروخانه ها و سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد گفت : این موضوع یکی از چالش برانگیزترین بخش های داروسازی محسوب می شود و باید بتوانیم در این زمینه شرایط کنونی را ارتقا ببخشیم.
او به اجرای طرح تحول سلامت در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح پرداخت هزینه ها را از جیب مردم بسیار کاهش داده گفت: به همین میزان پرداخت ها به بیمه ها منتقل شده به طوری که در حال حاضر طلب داروخانه ها، بیمارستان ها و پزشکان از سازمان های بیمه گر بالا رفته و این تاخیرها از یکسال هم گذشته است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این وضعیت به نحوی است که سازمان های بیمه گر 950 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدهکارند و عدم پرداخت آن مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
او ادامه داد: در سالیان گذشته داروسازی کشور راه طولانی را پیموده است و تغییرات اساسی در حوزه داروسازی کشور انجام شده است، چهل سال پیش، پنج یا 6 کارخانه داروسازی در کشور وجود داشت که همگی شعبه های کارخانه های بین المللی بودند؛ اما امروز نزدیک به هشتاد کارخانه داروسازی در کشور داریم.
نیک نهاد گفت: تعداد داروخانه ها و شرکت های توزیع دارو بیشتر شده است و ارایه خدمات به مردم بخوبی انجام می شود، میزان واردات دارو نسبت به گذشته کاهش داشته، اما باید بتوانیم در این زمینه ها هم رشد و ترقی خوبی داشته باشیم.
دبیر انجمن داروسازان استان فارس گفت: استان های فارس و مازندران که مجری طرح پزشک خانواده هستند از نظر پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر مشکلات بیشتری دارند ، با اجرای پزشک خانواده تقریبا دارو به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد در حالی که در سایر استان ها با فرانشیز 30 درصد دارو عرضه می شود.
دکتر غلامرضا دهقان زاده افزود: همین موضوع سبب شده است که فشار بیشتری بر داروخانه ها دراستان فارس ناشی از انباشته شدن مطالبات وارد آید و نقدینگی داروخانه ها را تحت تاثیر قرار دهد.
دبیر انجمن داروسازان استان فارس اضافه کرد : به جز بیمه سازمان های نظامی سایر شرکت های بیمه از ابتدای امسال تاکنون بدهی خود را به داروخانه ها دراستان فارس پرداخت نکرده اند ، طولانی شدن این مدت باعث می شود که داروخانه ها نیز نتوانند به موقع بدهی خود را به شرکت های دارویی بپردازند و این زنجیره به صورت گسترده ای ادامه می یابد و بر مشکلات می افزاید .
مدیر کل بیمه سلامت استان فارس نیز با بیان اینکه پرداخت مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر یک موضوع ملی است و بصورت مدام از سوی مسئولان استانی پیگیری می شود گفت : در عین حال سازمان بیمه سلامت ایران دراین زمینه تاخیر طولانی با داروخانه های طرف قرارداد دراستان فارس ندارد ، ما سه ماه فرصت لازم داریم تا اسناد داروخانه ها را دریافت و بررسی کنیم .
دکتر رضا ممتحن افزود: اسناد دارویی پنج ماه گذشته از داروخانه ها تحویل گرفته شده و در حال بررسی است ، اکنون اسناد ماه چهارم امسال بررسی شده و آماده پرداخت است ، همیشه این تاخیر سه ماه عرف قانونی بوده و قابل قبول است بنا بر این تاخیر طولانی مدتی در پرداخت مطالبات داروخانه ها نداریم.
مدیر کل بیمه سلامت استان فارس اضافه کرد:فرایند تخصیص اعتبار و پرداخت آن معمولا شرایط خاصی دارد و آسان نیست ، هر چند ادعا نمی کنیم که همه پرداخت ها را به روزانجام داده ایم اما تاخیر طولانی در پرداخت ها را هم نمی پذیریم.
ممتحن اضافه کرد : ادعای ما این است که در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سایر سازمان های بیمه گر پیشتر هستیم و این موضوع در پرداخت های قبلی این سازمان هم مشهود است.
برخی از داروخانه داران نیز با گله مندی از تاخیر در پرداخت مطالبات سازمان های بیمه گر خواستار چاره اندیشی دراین زمینه شدند و گفتند: تاخیر در پرداخت مطالبات ارائه خدمات بهینه از سوی داروخانه ها را با مشکل مواجه کرده است ، برخی از این داروخانه ها را در شرف ورشکستگی قرار داده و بازگشت سرمایه در امور داروخانه داری را سخت کرده است.
یکی از داروخانه داران شهر شیراز در این زمینه ابراز داشت : تامین نقدینگی مهمترین چالشی است که با تاخیر های طولانی مدت به سراغ داروخانه ها می آید ، این تاخیر ها از داروخانه به شرکت های دارویی منتقل می شود و در کار عرضه دارو اختلال ایجاد می کند.
هاشمی اضافه کرد: طرح تحول سلامت و پزشک خانواده که برای اصلاح روند درمان و مصرف دارو اجرایی شد مزایای فراوانی دارد اما با ادامه این روند و با تداوم مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده، در پرداخت به موسسات طرف قرارداد با مشکل جدی مواجه خواهد شد و از جمله این مشکلات مطالبات بیمه و داروخانه ها و بیمارستان ها است.
یک پزشک داروساز نیز گفت : مقابله با داروها و کالاهای قاچاق و تقلبی یک ماموریت اصلی برای دولت است در حالی که برخی از داروخانه ها مجبورند برای تامین نقدینگی خود حتی به عرضه این قبیل داروها نیز بپردازند ، این شایسته نیست که فشار مالی باعث شود که برخی از داروخانه داران دست به کاری بزنند که خوشان باید با آن مقابله کنند.
وی که خواست نامش برده نشود اضافه کرد : داروخانه یک واحد علمی و پژوهشی و در عین حال محل عرضه داروی سالم و بی غل و غش است ، نباید شرایطی فراهم شود که بیشتر انرژی داروخانه داران بر روی عرضه محصولات غیر دارویی صرف شود ، توجه به اقتصاد دارو و تامین نقدینگی داروخانه داران یک ضرورت انکار ناپذیر است که باید به آن توجه شود. ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار