» عمومی
حتی شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا گفته قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است
شفاآنلاین>اجتماعی> «معیار جیب مردم است و نه آمارها» این جمله طلایی حسن روحانی در سال 92 است و حالا مردم بی صبرانه منتظرند تا وی و همفکرانش در دولت دوازدهم مشکلات اقتصادی راحل کنند.
به گزارش شفاآنلاین، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با هیات دولت داشتند فرمودند: بر اساس این آمارها، تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟
سوال هوشمندانه معظم له از دولت که نشان می دهد هر چند بر روی کاغذ شیخ حسن روحانی و دولت یازدهم از کاهش(Decrease) تورم سخن می گوید اما قدرت خرید مردم همچنان پایین است.
بزرگترین مصداق این موضوع نیز می توان در مسکن(Housing) جست و جو کرد، بازاری که در طول 4 سال گذشته در خوابی زمستانی فرو رفته و با وام مسکن اولی ها و وام هایی با سود بالا نیز بازار مسکن از رکود خارج نشد.
این در حالی است که خود شیخ حسن روحانی نیز در انتخابات سال 92 که پیروز شد عنوان کرده بود که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار و امروز در سال 96 قیمت گوشت و مرغ و روغن و اقلام مورد نیاز معیشت مردم نشان دهنده فاصله میان آمار و جیب مردم حکایت دارد.
حتی شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا گفته قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود که برنامه‌ریزیهایی در این ارتباط صورت گرفته است.
شریعتمداری اظهار داشت: بخش‌های زیادی از صنایع کشور با موضوع اقتصادی ساخت و ساز و مسکن در ارتباط هستند بنابراین با رفتن به سمت رونق مسکن حتما بخشی از مشکلات صنعتی کشور نیز حل خواهد شد.
رسیدگی به وضع معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی موضوعی است که در انتخابات های گذشته وعده های بسیاری در باره آن شنیده شده و اینکه باید با ایجاد اشتغال ، بیکاری ریشه کن شود.
از سوی دیگر یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی است، یعنی اینکه دولت اقتصاد را به مردم واگذار کند، اما سوال اینجاست دولت تا چه اندازه در اجرای این اصل قانون موفق بوده است، آیا شرکت های دولتی به مردم واگذار شده و یا همچنان خصولتی ها بر اقتصاد حکمرانی می کنند؟
اگر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت تنها نقش ناظر و هدایت کننده داشته باشد و از سوی دیگر از تولید کنندگان حمایت شود مطمئنا نه تنها بخشی از معضل بیکاری حل می شود بلکه می توان در بازارهای جهانی به رقابت پرداخت و ارز وارد کشور شود که موجب رونق اقتصادی می شود .
در هر صورت دولت دوازدهم دیگر تحویل گرفتن ویرانه از دولت قبل را نمی تواند بهانه کند زیرا دولت یازدهم نیز به مدت 4 سال در اختیار آقای روحانی و دوستانش بوده و حالا مردم منتظر هستند تا وعده های انتخاباتی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی حل شود. این گوی و این میدان.
به گزارش شفاآنلاین، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با هیات دولت داشتند فرمودند: بر اساس این آمارها، تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟
سوال هوشمندانه معظم له از دولت که نشان می دهد هر چند بر روی کاغذ شیخ حسن روحانی و دولت یازدهم از کاهش(Decrease) تورم سخن می گوید اما قدرت خرید مردم همچنان پایین است.
بزرگترین مصداق این موضوع نیز می توان در مسکن(Housing) جست و جو کرد، بازاری که در طول 4 سال گذشته در خوابی زمستانی فرو رفته و با وام مسکن اولی ها و وام هایی با سود بالا نیز بازار مسکن از رکود خارج نشد.
این در حالی است که خود شیخ حسن روحانی نیز در انتخابات سال 92 که پیروز شد عنوان کرده بود که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار و امروز در سال 96 قیمت گوشت و مرغ و روغن و اقلام مورد نیاز معیشت مردم نشان دهنده فاصله میان آمار و جیب مردم حکایت دارد.
حتی شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا گفته قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود که برنامه‌ریزیهایی در این ارتباط صورت گرفته است.
شریعتمداری اظهار داشت: بخش‌های زیادی از صنایع کشور با موضوع اقتصادی ساخت و ساز و مسکن در ارتباط هستند بنابراین با رفتن به سمت رونق مسکن حتما بخشی از مشکلات صنعتی کشور نیز حل خواهد شد.
رسیدگی به وضع معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی موضوعی است که در انتخابات های گذشته وعده های بسیاری در باره آن شنیده شده و اینکه باید با ایجاد اشتغال ، بیکاری ریشه کن شود.
از سوی دیگر یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی است، یعنی اینکه دولت اقتصاد را به مردم واگذار کند، اما سوال اینجاست دولت تا چه اندازه در اجرای این اصل قانون موفق بوده است، آیا شرکت های دولتی به مردم واگذار شده و یا همچنان خصولتی ها بر اقتصاد حکمرانی می کنند؟
اگر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت تنها نقش ناظر و هدایت کننده داشته باشد و از سوی دیگر از تولید کنندگان حمایت شود مطمئنا نه تنها بخشی از معضل بیکاری حل می شود بلکه می توان در بازارهای جهانی به رقابت پرداخت و ارز وارد کشور شود که موجب رونق اقتصادی می شود .
در هر صورت دولت دوازدهم دیگر تحویل گرفتن ویرانه از دولت قبل را نمی تواند بهانه کند زیرا دولت یازدهم نیز به مدت 4 سال در اختیار آقای روحانی و دوستانش بوده و حالا مردم منتظر هستند تا وعده های انتخاباتی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی حل شود. این گوی و این میدان.
نظرشما
آخرین اخبار