«بیمهشدگان همگانی بیمه سلامت از اول مرداد خدمات درمانی لازم را صرفا از مراکزدولتی دریافت میکنند» خبری که هنوز یک روز از اعلام آن توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نگذشته، توسط وزارت بهداشت لغو و به تعویق افتاد
شفا آنلاین:«بیمهشدگان همگانی بیمه سلامت از اول مرداد خدمات درمانی لازم را صرفا از
مراکزدولتی دریافت میکنند» خبری که هنوز یک روز از اعلام آن توسط
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت<Health Insurance Organization> نگذشته، توسط وزارت بهداشت لغو و به تعویق
افتاد. اقدامی که سوالات بسیاری در ذهن مخاطبین ایجاد کرد چرا که به گفته
کبیر این اقدام آغازی برای اجرای برنامه پزشک خانواده است و از همه مهمتر
برای صرفهجویی در منابع این سازمان نیز تاثیر بسیار مثبتی میتواند داشته
باشد.
به گزارش
شفا آنلاین:آنطور
که در خبرها ذکر شد با توجه به دستور وزارت بهداشت و بهمنظور جلوگیری از
توقف ارایه خدمات درمانی، اجرای بخشنامه صندوق بیمه سلامت همگانی به تعویق
افتاده و پذیرش بیمهشدگان مذکور تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق امکانپذیر
است. خبری که بلافاصله در فضای مجازی پخش شد و موجی از انتقادات را در پی
داشت. اقدامی که بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه و سلامت آن را دخالت مستقیم
وزارت بهداشت در امور سازمان بیمه سلامت میدانند در حالی که کبیر مدیر
عامل این سازمان بارها بر استقلال سازمان بیمه سلامت با وجود تحت پوشش قرار
گرفتن این سازمان به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت بهداشت تاکید کرده و
گفته بود که اگر استقلال سازمان خدشهدار شود، خلاف قانون بوده و مجلس
باید نسبت به آن تجدید نظر کند. آنطور که کبیر گفته بود: «وزیر بهداشت
اصرار دارد که استقلال ما حفظ شود و گفته اگر باز هم در کابینه دوازدهم
دولت بماند این استقلال حفظ میشود. وزیر بهداشت تاکید کردهاند که بیمه
سلامت میتواند تولیت بیمههای پایه را بر عهده گیرد. با این موضوع
میتوانیم با سازمانهای بیمه گر همسویی داشته باشیم. نگرش وزیر بهداشت به
این موضوع استقلال سازمان به عنوان خریدار است. به عنوان یک کارشناس اعتقاد
دارم اگر نظام بیمه از استقلال لازم برخوردار شود، نظام سلامت هم از
کارکرد خوبی برخوردار خواهد شد. مهم این است که با خرید خدمت مناسب نظام
پاسخدهی به مردم را بالا ببریم.»
این
مباحث در شرایطی اتفاق میافتد که چندی پیش نیز وزیر بهداشت طی بازدید از
بیمه سلامت و صحبت با مسئولان این سازمان بر استقلال سازمان بیمه سلامت
تاکید کرده و گفته بود: « به اعتقاد من استقلال سازمان بیمه سلامت ایران
مهم ترین بخش کار است و من بیشترین حمایت را از این سازمان خواهم کرد چرا
که هدف من این است که سازمان بیمه سلامت ایران سازمانی مستقل باشد.»
غلامرضا
پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص به تعویق افتادن این بخشنامه از سوی وزیر بهداشت گفت:
«بخشنامهای که سازمان بیمه سلامت در خصوص بیمه همگانی مبنی بر اینکه
بیمهشدگان این سازمان خدماتشان را تنها از بیمارستانهای دولتی و یا
دانشگاهی دریافت کنند، براساس مصوبه مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بوده و
ما براساس آن تکلیف داشتیم که این اقدام را انجام دهیم.» وی ادامه داد:
«به دلیل اینکه در بخش سرپایی مراجعه در مراکز درمانی خصوصی زیاد است، اگر
این اقدام بدون تمهیدات لازم انجام شود، بار مراجعه به بیمارستانهای دولتی
افزایش یافته و در نتیجه احتمال اینکه نارضایتی و ازدحام جمعیت اتفاق
بیفتد بسیار زیاد است. به همین دلیل وزارت بهداشت اعلام کرد که این اقدام
فعلا انجام نشود تا تمهیدات لازم برای تفکیک در امور انجام شود.» پاشا
تاکید کرد: «افرادی که حق بیمه رایگان دارند باید فقط از مراجع
بیمارستانهای دولتی خدمت دریافت کنند چرا که این موضوع یک تکلیف قانونی
است و باید انجام شود.» وی در پاسخ به این سوال که اگر زیرساختهای
این اقدام فراهم نبود، چرا بخشنامه آن صادر شد، گفت: « ما در هر بخشنامهای
که بخواهد صادر شود، بازخورد میگیریم. برای اینکه با موانعی روبرو نشویم
گفتیم که از همان ابتدای کار فعلا دست نگهداریم. از طرفی وزیر بهداشت تاکید
کردهاند که فعلا این اقدام را انجام ندهیم تا تمهیدات لازم در این خصوص
اندیشیده شود.» معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در
ادامه گفت: « باید برای اجرای این بخشنامه درباره میزان بار مراجعه،
امکانات موجود، میزان تخت و تعداد پزشکان برنامهریزی کنیم چرا که با قطع
قرارداد با بخش خصوصی قطعا بار مراجعه به بخش دولتی افزایش خواهد یافت. ما
برای اجرای این موضوع منتظر دستور وزارت بهداشت هستیم تا با تعامل بیشتر
موانع موجود برطرف شود.» وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام را دخالت
وزارت بهداشت در امور اجرایی بیمه سلامت و خدشه به استقلال این سازمان
ارزیابی میکنید، گفت: «متولی سلامت وزارت بهداشت است و چشم انداز سازمان
بیمه سلامت نیز سلامت محوری است. یعنی چه سازمان بیمه سلامت زیر نظر وزارت
بهداشت باشد یا نباشد، متولی سلامت وزارت بهداشت است و نمیتوان گفت این
اقدام دخالت است.طبق قانون سیاستگذاری توسط وزارت بهداشت انجام میشود اما
استقلال مالی و اداری در حوزه بیمه براساس اساسنامه و مصوبه هیئت وزیران بر
عهده بیمه سلامت است. بنابراین همه این موارد نشان گر این است که سازمان
بیمه سلامت باید استقلال داشته باشد . البته در بسیاری از کشورها تشخیص مرز
بین این دو بسیار سخت است.» حال باید دید که آیا بیمه سلامت برای انجام هر
اقدامی با هدف صرفهجویی در منابع سازمان و تکلیف قانونی که به آن محول
شده است، باید منتظر تصمیم وزارت بهداشت بماند و یا اینکه با ایجاد سازوکار
مناسب و توافق با وزارت بهداشت از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری خواهد کرد.سپید