ابعاد مصوبه شورای رقابت درباره تاسیس داروخانه‌ها

رقابت برای تاسیس داروخانه یا … ؟!
شفا آنلاین:تصمیم شورای رقابت در رد آئین‌نامه داروخانه‌ها که در آن حدنصاب جمعیتی و فاصله برای تاسیس داروخانه لحاظ شده است (در تاریخ 2/12/95)، سوالاتی درمورد رقابتی بودن تاسیس و فعالیت داروخانه‌ها <Pharmacy activity>ایجاد کرده است که سیدعلی فاطمی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران  به ابعاد مختلف آن به اجمال پرداخته است.
از منظر قانونی:
1. 1. اگر بخواهیم از نظر قانونی بررسی کنیم، براساس ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی(مصوب سال 1334): ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و داروخانه باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آیین‌نامه‌های مربوطه هستند. براین اساس، آئین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها تدوین و در بندهای 4 و 15 آن (بر اساس ویرایش سال 1393) حدنصاب جمعیتی و فاصله برای تاسیس داروخانه در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین نکته این است که ازنظر حقوقی، آئین‌نامه‌ای که براساس قانون نوشته می‌شود، در حکم قانون است؛ مگر اینکه قانون‌گذار آن را لغو کند یا اینکه دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون تشخیص دهد. لذا شورای رقابت که وظیفه‌اش مقابله با رویه‌های ضد رقابتی (در حد دستورالعمل، بخشنامه و ....) است؛ نمی‌تواند یک آئین‌نامه قانونی را ابطال کند.
1. 2. از طرفی دیگر، براساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت (مصوب سال 1367)، در ماده یک که مربوط به وظایف وزارت بهداشت است؛ آمده: " تدوین و ارائه سیاست‌ها،‌ تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های، داروﯾﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" لذا توزیع عادلانه و متناسب موسسات پزشکی و نیروی انسانی، از وظایف اصلی وزارت بهداشت است.
1. 3. ازسویی، براساس بند 5 سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 93)، یکی از وظایف وزارت بهداشت عبارت از: ساماندهی ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ و اﺟﺎزه ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم سطح‌بندی و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻃﺮح ژنریک و ﻧﻈﺎم داروﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و سیاست‌گذاری و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺼﺮف و واردات دارو. سطح‌بندی خدمات سلامت یا Stratificatio- of health services عبارت است ا چیدمان خاص واحدهای تامین‌کننده خدمات و مراقبت‌های سلامت به‌منظور فراهمی دسترسی بیشتر مردم به مجموعه خدمات به‌طوری‌که، تا جایی که ممکن است دسترسی سهل و سریع، عادلانه، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ایجاد گردد. در سال‌های اخیر دو بار (در سال‌های 80 و 86) شکایت‌هایی به‌منظور لغو آئین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شد که هر دو بار با استناد به وظایف وزارت بهداشت (در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت)، آئین‌نامه داروخانه‌ها مغایر با قانون تشخیص داده نشد و شکایت‌ها رد شدند.
1. 4. جدا از قوانین مربوط به وزارت بهداشت، اگر به ماده 50 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی _همان قانونی که شورای رقابت بر اساس آن آئین‌نامه داروخانه‌ها را زیر سوال برد_ نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که این قانون شامل مشاغلی که به عرضه جزئی کالا و خدمات می‌پردازند (مانند داروخانه‌ها) نمی‌شود؛ لذا ورود شورای رقابت به موضوع تاسیس داروخانه‌ها، از اساس اشکال دارد.
2. از منظر رقابتی:
براساس منطق، رقابت کردن در جایی قابل پذیرش است که امکان رقابت وجود داشته باشد. نظام دارویی و زنجیره تامین دارو -به دلیل استراتژیک بودن- در تمام دنیا تحت کنترل و نظارت دولت‌هاست و دولت‌ها به‌شدت عرضه و مصرف دارو را تحت کنترل دارند؛ به‌ویژه در مورد داروهایی که: هزینه تولید و ارزبری بالایی دارند؛ تقاضا برای دارو بیش از عرضه باشد؛ امکان سوءمصرف یا کاهش اثربخشی دارو وجود داشته باشد و ...؛ لذا داروخانه‌ها در تامین داروهای مورد تقاضای خود آزادی کامل ندارند. از سویی دیگر، براساس دستورالعمل _موضوع بند ب ماده 3 از فصل دوم_ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1383)، تبلیغ دارو برای عامه مردم و بیماران ممنوع است، لذا رقابت در حوزه فروش دارو هم برای داروخانه‌ها امکان‌پذیر نیست! در کمال تاسف داروخانه‌ها حتی روی سرمایه خود هم اختیاری ندارند و اغلب بیش از 6 تا 7 ماه طول می‌کشد تا مطالباتشان را از سازمان‌های بیمه دولتی دریافت کنند سازمان‌هایی که داروخانه‌ها هیچ اختیاری برای تغییر آنها ندارند. حال سوال اینجاست که در این سیستم بسته و کاملاً غیررقابتی در نظام دارویی، داروخانه‌ها چگونه می‌توانند باهم رقابت کنند؟
3. از منظر اقتصادی:
براساس آمارهای رسمی سازمان‌های بیمه از سال 83 تا 94، سهم ریالی داروخانه‌های دولتی در فروش دارو، هر سال نسبت به داروخانه‌های خصوصی بیشتر شده است. به گونه‌ای که از 26 درصد در سال 83، به 51 درصد در سال 94 رسیده است. با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ویژه دولتی از سال 93 به بعد، پیش‌بینی می‌شود که در سال 96، بیش از 55 درصد فروش ریالی دارو در داروخانه‌های دولتی صورت گرفته باشد؛ درحالی‌که این داروخانه‌ها ازنظر تعداد، کمتر از 3 درصد کل داروخانه‌های کشور را شامل می‌شوند! لذا در شرایطی که سفره داروخانه‌های خصوصی در مقابل داروخانه‌ها دولتی هرساله کوچک‌تر می‌شود؛ اقدام برای افزایش بدون محدودیت داروخانه‌ها، به‌منزله تکه‌تکه کردن این سفره است تا جایی که برای هیچ‌کس سودی نداشته باشد.
براساس آمار سازمان بیمه تامین اجتماعی، در حال حاضر حدود 33 درصد از داروخانه‌های کشور کمتر از 500 نسخه (تامین اجتماعی) در ماه دارند و داروخانه‌هایی که تعداد نسخ بیمه آنها به 1000 می‌رسد، حدود 65 درصد است. اگر میانگین ارزش هر نسخه را بر اساس برآورد همین سازمان 310.000 ریال در نظر بگیریم و تعداد کل نسخه‌های یک داروخانه را هم دو برابر تعداد نسخ بیمه تامین اجتماعی آن محاسبه کنیم؛ می‌توان به تخمینی از درآمد و به‌تبع آن سود پائین بسیاری داروخانه‌های کشور در شرایط فعلی دست پیدا کرد. لذا بهتر است شورای رقابت به جای تقسیم این سفره در حال کوچک‌تر شدن بین داروخانه‌های خصوصی، به وظیفه اصلی‌اش -بر اساس اصل 44 قانون اساسی- عمل کند؛ و جلوی داروخانه‌های دولتی را بگیرد.
4. از منظر اشتغال‌زایی:
بر اساس تحقیقی که از سوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور انجام شد؛ متوسط نرخ رشد جمعیت داروسازان در کشور، حدود ۵ درصد در سال است (نرخ رشد جمعیت کشور حدود ۱.۱ درصد است)؛ با این‌ وجود درحال حاضر داروسازی جزء 5 حرفه اول کشور از نظر ضریب اشتغال فارغ‌التحصیلان به‌حساب می‌آید. با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا ۸ سال آینده سرانه داروساز در کشور (برای هر ۱۰ هزار نفر)، از ۲.۳ فعلی به ۳.۵ نفر افزایش پیدا می‌کند (بیش از50 درصد افزایش). از سویی دیگر با برنامه‌های سازمان غذا و دارو برای کاهش بیشتر حدنصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه، احتمالاً تا ۸ سال آینده حدود ۵۰ درصد هم به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه خواهد شد (سرانه 1.3 داروخانه به ازای هر 10 هزار نفر فعلی، به 2 داروخانه افزایش پیدا خواهد کرد). لذا روند تسهیل تاسیس داروخانه که از حدود 11 سال پیش به‌تدریج آغاز شد؛ باعث شده تا سرانه تعداد داروخانه در کشور ما بسیار به استانداردهای بین‌المللی (2.3 داروخانه به ازای هر 10 هزار نفر) نزدیک شود.
لذا چنانچه روند افزایش تعداد داروساز و داروخانه، به‌تدریج و منطبق با الگوهای بین‌المللی باشد و ضمناً زمینه‌های اشتغال جدیدی برای داروسازان به وجود آید (به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد از داروسازان جهان در داروخانه‌ها کار می‌کنند؛ این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی حدود ۳۵ درصد است؛ اما در ایران ۷۸.۴ درصد داروسازان در داروخانه‌ها مشغول هستند) و از طرفی رویه دارو فروشی در داروخانه‌ها به سمت ارائه خدمات دارویی سوق پیدا کند؛ مشکلی در رابطه با اشتغال داروسازان در آینده نخواهیم داشت. نکته جالب توجه اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا که تابع مقررات اقتصاد آزاد هستند و قوانین ضد انحصار قوی‌تری دارند؛ مانند: فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و .... ضوابط سخت‌گیرانه‌تری از نظر حدنصاب جمعیتی و محدودیت جغرافیایی برای تاسیس داروخانه نسبت به ایران وجود دارد (بر اساس گزارش سازمان اروپایی PGEU).
بحث و نتیجه‌گیری:
تصمیم‌های شورای رقابت، براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اخذ می‌شود؛ لذا انتظار است که این تصمیم‌ها درنهایت منجر به واگذاری سهم بخش دولتی در اقتصاد به بخش خصوصی، رونق این بخش و درنتیجه اشتغال بیشتر شود، اما متاسفانه تصمیم اخیر شورای رقابت، نه‌تنها باعث افزایش سهم بخش خصوصی در مقابل دولتی نمی‌شود؛ بلکه درصدد آن است که سهم کمتر از 50 درصد بخش خصوصی که هم‌اکنون بین حدود 11000 داروخانه تقسیم‌شده است؛ با برداشته شدن حدنصاب جمعیتی و فاصله‌ای برای تاسیس داروخانه، بین تعداد بیشتری از داروخانه‌های خصوصی قسمت شود!
در این راستا پیشنهاد می‌شود تا شورای رقابت در راستای ایفای نقش ذاتی خود برای حمایت از داروخانه‌های خصوصی در مقابل رویه‌های ضد رقابتی دولت اقدامات زیر را مورد پی گیری قرار دهد:
1. جلوگیری از روند رو به رشد فروش دارو در داروخانه‌های دولتی نسبت به خصوصی (با توجه به امتیازات خاص بخش دولتی نسبت به خصوصی از قبیل: عدم پرداخت مالیات، اجاره محل، حقوق کارکنان و ....).
2. واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی (با واگذاری هر داروخانه دولتی، فضای کار حداقل برای 30 داروساز جوان در بخش خصوصی فراهم می‌شود).
3. جلوگیری از اقدام غیرقانونی بیمه‌های دولتی در توقیف سرمایه داروخانه‌های خصوصی و عدم پرداخت جریمه دیرکرد (این در شرایطی است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارکنان داروخانه به همان سازمان‌های بیمه دولتی، موسس داروخانه مجبور به پرداخت جریمه به‌صورت روز شما است).
4. در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای داروخانه‌ها (اداره دارایی برای تاخیر در پرداخت مالیات مشاغل، ماهیانه 2.5 درصد جریمه در نظر می‌گیرد. با توجه به تاخیر 6 تا 7 ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، عملاً سود فروش داروهای بیمه‌ای ناچیز می‌شود؛ درحالی‌که داروخانه‌ها مجبورند مالیات سودی که دریافت نکرده‌اند را بپردازند).
در نتیجه اگر شورای رقابت به معنی واقعی کلمه، قدرت رقابت داروخانه‌های خصوصی را در برابر دخالت‌های دولت افزایش دهد؛ هم مشکلات داروخانه‌های موجود حل می‌شود و هم فضای کافی برای کار داروسازان جوان ایجاد می‌گردد.سپید