افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که نیروی کار ماهر از هر حیث چه به لحاظ سلامتی، امنیت پرداخت و برقراری انواع مستمری‌ها با خاطری آسوده و بدور از هرگونه تنشی در محیط‌های کارگاهی و صنعتی مشغول فعالیت، تولید و بهره‌وری باشند.
شفا آنلاین:انتخابات
ریاست جمهوری دوازدهم در روز 29 اردیبهشت به پایان رسید و رئیس دولت
دوازدهم با رای بالای ملت انتخاب شد. به گزارش شفا آنلاین:حال مسیر چهار ساله کشور در دستان و تدبیر رئیس جمهور حسن روحانی قرار دارد. اکنون که در ابتدای این مسیر قرار داریم مسلما هر کدام از سازمانها که نقشی در پیشبرد اهداف خود دارند انتظاراتی از دولت دوازدهم<The twelfth> خواهند داشت. از جمله این سازمانها که ارتباط مستقیم با مردم داشته و نقش مهمی ایفا می کند، سازمان تامین اجتماعی است، که همانند دیگر سازمانها انتظاراتی از رئیس جمهور منتخب دارد.
مشاور مدیرعامل این سازمان ضمن اشاره به این انتظارات، با تاکید بر اینکه عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی بدون تامین‌اجتماعی میسر و ممکن نیست، اظهار کرد: «افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که نیروی کار ماهر از هر حیث چه به لحاظ سلامتی، امنیت پرداخت و برقراری انواع مستمری‌ها با خاطری آسوده و بدور از هرگونه تنشی در محیط‌های کارگاهی و صنعتی مشغول فعالیت، تولید و بهره‌وری باشند.»
فرخ ملکوند فرد افزود: «تامین‌اجتماعی پدیده ای است اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش مهارت نیروی کار، توسط دولت‌ها برای صیانت از نیروی کار و در نهایت رشد توسعه اقتصادی قانونمند شد.» وی ادامه داد: «امروزه در دنیای پیشرفته و در حال توسعه موضوع بهبود شاخص‌های تامین‌اجتماعی و افزایش رفاه عمومی امری پذیرفته شده است، کمتر سیاست‌‌مداری است که به هنگام تبلیغات انتخاباتی به این مهم نپردازند یا روسای جمهوری این مساله را در کانون توجه خود قرار ندهند.» وی افزود: «انسان سالم، ماهر و دارای تامین محور توسعه است» بنابراین رقابت‌پذیری در محیط‌های تولیدی، خدمات و صنعتی رابطه مستقیمی با شاخص‌های تامین‌اجتماعی دارد. امروزه راهبردهای تامین‌اجتماعی در قلمرو فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات امری معین و در اکثر کشورهای در حال رشد و پیشرفته به عنوان راهبردهای بارز مبنای تدوین برنامه‌ریزی‌های تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرد.خوشبختانه در کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت تامین‌اجتماعی به صورت عمومی با رویکرد بیمه‌های اجتماعی قدمتی طولانی و از سال ١٣٠٩ شروع شده و از سال مذکور تاکنون رویکرد بیمه‌های اجتماعی تحولات اساسی و روبه رشد و توسعه داشته است.»
ملکوند فرد ادامه داد: «قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران، بیمه‌های اجتماعی و نهایتاً قانون تامین‌اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاوی سیر تحول، تغییرات و بهبود شاخص‌های تامین‌اجتماعی در کشور است.
به گونه‌ای که در اصل ٢٩ قانون اساسی به تصریح برخورداری از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی و جزو تکالیف دولت‌ها دانسته است.» مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این مطالب انتظارات این سازمان از رئیس‌جمهور منتخب را مطرح کرد و گفت: « انتظار این است که اولا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی حداکثر طی ٢ برنامه ۵ ساله به طور جامع و کامل و موثر عملیاتی شود. به گونه‌ای که آحاد مردم در قلمرو باز توزیعی از فرآیندهای فراگیری، جامعیت و کفایت از مزایای تامین‌اجتماعی با رویکرد رعایت شان و کرامت انسانی به عنوان یک شهروند ایران اسلامی برخوردار شوند.» وی افزود: « ثانیاً، تکالیف مندرج در قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که توسط دولت‌ها به عهده تعویق افتاده است، به سرانجام اجرائی و از این پس نیز به هنگام، به حیطه اجرا در آید.
زیرا با توجه به کثرت خدمات و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، تسویه‌حساب نسبت به گذشته و انجام به هنگام تکالیف در آینده از ضروریات پایداری خدمات تامین‌اجتماعی در حوزه سلامت و بیمه بازنشستگی است.
در غیر این، صورت شاهد بحران‌های ناشی از کمبود منابع نسبت به مصارف خواهیم بود. خوشبختانه بحران‌های پیش‌رو سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر عارضی است تا ذاتی.» ملکوند فرد اظهار کرد: «اساس این نگرانی به عدم ایفای تعهدات دولت در گذشته و بعضاً تصویب قوانینی خارج از محاسبات بیمه‌ای برمی‌گردد، به گونه‌ای که در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی برابر تکالیف مندرج در قانون تامین‌اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین‌اجتماعی مطالباتی حدوداً بیش از ١٢٠ هزار میلیارد تومان دارد که بر این مطالبات سالانه حدوداً ٢۴ هزار میلیارد تومان اضافه می شود.»
وی ادامه داد: «بدیهی است با این وضعیت خدمات و تعداد بیمه شده نیازمند آن است که رئیس‌جمهور منتخب به این مهم توجه کافی معمول دارد و در جهت پایداری منابع و صیانت از حقوق کارگران و عموم بیمه‌شدگان نسبت بازپرداخت این مطالبات دستورات موکد و راهبردهای متناسب موضوع وضع و اجرائی صادر کند. جای خوشبختی است که در خصوص رفع اشکالات و موانع موارد فوق در قوانین برنامه ششم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون بودجه سال ٩۶ احکام موثری به تصویب رسیده است.» ملکوند فرد در پایان گفت: «امید است با همکاری مسئولان محترم، وصول به هنگام تعهدات قانونی، مطالبات معوق سازمان تامین‌اجتماعی به سرانجام قابل اطمینانی رسیده و همان طوری که در سنوات گذشته سازمان تامین‌اجتماعی در جهت صیانت از حقوق کارگران و بیمه‌شدگان چه در حوزه خدمات درمانی و برقراری انواع مستمری‌های بازنشستگان، فوت و ازکارافتادگی، یار و همکار دولت و مردم بوده است، از این پس نیز این چنین باشد.».سپید
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار