اما و اگرها درباه حل مشکل مالی داروخانه‌ها

شفا آنلاین:طبق قانون داروخانه‌ها مجاز به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت هستند و می‌توانند در کنار فروش دارو، مکمل‌های غذایی و لوازم پزشکی و مواد آرایشی و بهداشتی نیز بفروشند. از سوی دیگر عدم وجود موضوعیت پرداخت سهم بیمه درمورد کالاهای آرایشی و به تبع آن وجود گردش مالی سالم و به‌موقع سبب شده تا داروخانه‌ها به سمت فروش محصولات آرایشی سوق پیدا کنند.

به گزارش شفا آنلاین: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت طرح تحول نظام سلامت<Healthcare reform plan> را در راستای حفاظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی تدوین و اجرایی کرد. اجرای این طرح گرچه تا حدود زیادی توانست رضایت مردم را در مراجعه به مراکز درمانی دولتی تامین کند، اما تداوم آن و همچنین مشکلاتی که در حین اجرا برای ارائه‌دهندگان خدمات درپی داشت، سبب شد تا برخی از گروه‌های پزشکی ازجمله داروسازان گلایه‌هایی نسبت به نادیده گرفته شدن جایگاه‌شان در این طرح و مشکلات مالی که به‌دنبال مشکلات گردش نقدینگی برایشان ایجاد شد؛ به‌وجود بیاید. البته این مشکل تا جایی پیش رفت که در ماه‌های پایانی سال 95 بخشی از بدنه داروسازی کشور اعلام کرد که اگر تاپایان سال مبلغی به چرخه تولید و تامین دارو تزریق نشود، این صنف توان ادامه فعالیت را در سال 96 نخواهد داشت.


این سخنان باعث شد که در روزهای پایانی سال گذشته مبلغی برای جبران بخشی از بدهی بیمه‌ها به این چرخه در شرف ورشکستگی تزریق شود؛ هرچند تا به امروز بسیاری از تولیدکنندگان و داروخانه‌ها از تزریق این مبلغ در محلی مشخص اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، ولی از تلاش برای به‌دست آوردن نقدینگی و به‌راه انداختن چرخه تولید از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند. البته از دیرباز یکی از روش‌های مرسوم در بین داروخانه‌ها برای کسب درآمد دادن بخش از فضای داروخانه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی تا از این طریق هم منبعدرآمدی برای داروخانه‌ها باشد و هم این شرکت‌ها امکان عرضه و رقابت داشته باشند.

سیدابراهیم هاشمی، عضو هیات مدیره صنعت پخش ایران در بیان راهکار قانونی این اقدام می‌گوید: «درحال حاضر گردش مالی داروخانه‌ها و به تبع آن شرکت‌های تولید و پخش دارو در حد فاجعه است و اگر فکر اساسی برای تامین نقدینگی نشود با ورشکستگی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش مواجه می‌شویم. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که طبق بند ۲ ماده ۲ قانون دارویی، داروخانه‌ها مجاز به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت هستند و داروخانه‌ها می‌توانند در کنار فروش دارو، مکمل‌های غذایی و لوازم پزشکی، لوازم و مواد آرایشی و بهداشتی نیز بفروشند.»

حسین وطن‌خواه، داروساز و دستیار رشته مدیریت و اقتصاد دارو نیز در این باره اظهار داشت: «در چند سال اخیر به‌ دلایل مختلف مانند حاشیه سود پایین دارو‌ها مخصوصا داروهای بیماران خاص، طولانی بودن بازپرداخت مطالبات بیمه‌ها(مثلا بیمه سلامت ایران تقریبا یک سال است از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها سر باز میزند)؛ افزایش مراکز دولتی و شبه‌دولتی که ارائه خدمات دارویی به مردم می‌کنند و کاهش بار مراجعه به داروخانه‌های شهری گردش نقدینگی داروخانه‌ها با مشکل اساسی مواجه است.»

به گفته وی با وجود ۲۰۰ داروخانه‌ی دولتی و سهم پنجاه درصدی مالی آنها از کل بازار دارویی در مقایسه با ١٢٠٠٠ داروخانه شهری و خصوصی و سهم کم آنها از بازار دارویی ایران و توجه به این موضوع که برای داشتن داروخانه‌ای که توانایی انجام خدمات دارویی بهینه را داشته باشد، نیاز به تهیه چندین هزار قلم دارو است که این تعداد در بخش آرایشی و بهداشتی به چند صد قلم کاهش می‌یابد و همین امر باعث کاهش هزینه و افزایش سود کلی داروخانه می‌شود. این داروساز تصریح کرد: «عدم وجود موضوعیت پرداخت بیمه درمورد کالاهای آرایشی و به تبع آن وجود گردش مالی سالم و به‌موقع سبب شده تا داروخانه‌ها به سمت فروش این اقلام سوق پیدا کنند.»

محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران نیز با تاکید بر اینکه در سال جدید باید اولین اولویت طرح تحول انضباط مالی آن باشد؛ تصریح کرد: «اگر اعتبارات به‌موقع تزریق و از قوانین تمکین شود مشکلات مالی مرتفع شده و سال دارویی خوبی را پیش‌رو خواهیم داشت و در غیر اینصورت باید منتظر ورشکستگی داروخانه‌ها باشیم.» وی با اشاره به اینکه زنجیره تولید و تامین دارو در سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای ازجمله کمبود نقدینگی مواجه بود، اظهار داشت: «اگر دولت اقدام عاجل برای تامین بودجه سازمان‌های بیمه‌گر جهت پرداخت‌های به‌موقع انجام ندهد در سال جدید نیز مشکلات مالی دو برابر خواهد شد.» دری با بیان اینکه داروخانه‌ها به‌عنوان زنجیره نهایی عرضه دارو به بیماران محسوب می‌شوند افزود: «با اجرای طرح تحول میزان عرضه خدمات دارویی کشور به بیماران بیشتر از گذشته شد و این امر هزینه‌های سربار را به‌وجود آورد که علی‌رغم دیده شدن بودجه لازم در قوانین مربوطه، اما در عمل اعتباراتی مشاهده نشد.»

دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه بیمه‌ها نتوانستند تعهدات خود را به‌موقع پرداخت کنند؛ یادآور شد: «در بودجه‌هایی که قانون‌گذار تعیین کرده بود باید اعتبارات به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شد تا به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شود و زمانی که بیمه‌ها دیرکرد پرداخت داشتند، داروخانه‌ها نتوانستند بدهی شرکت‌های توزیع دارو را پرداخت کنند که به‌دنبال آن شرکت‌های تولیدی و واردکننده نیز متاثر از این قضیه شده و یک سیکل معیوب در چرخه تامین و عرضه دارو به لحاظ مالی ایجاد شد.»سپید