بحران های جامعه در سال 96

ارباب سیاست نباید از برخی پیش بینی ها برآشفته شوند. باید فضای پیش بینی را مهیا کنند تا خلاقیت ها رشد کند و در عمل نشان دهیم هزینه پیشگیری کمتر از درمان است. زیرا دوره آزمون و خطا سپری شده و جهان امروز بر پاشنه آینده می چرخد تا هزینه آزمون و خطا را بردارد. کسانی که همچنان بر همان منهج سنتی هستند در این جهان پس می روند ما باید راه پیش بینی علمی را برویم. هر چند هنوز نه داده های لازم و نه ابزار و نه مهارت لازم برای پیش بینی علمی را نداریم. اما باید از جایی آغاز کنیم.

روش های پیش بینی نه مانند آنچه در این نوشتار به نحو کلی گفته می شود، بلکه متکی به روش های ریاضی و آماری و تجربی ای هستند که جامعه علمی ما هنوز مهارت بایسته ای در آن کسب نکرده است. برای این کار در فضایی امن و آزاد و بدون سانسور از کارشناسان و صاحبنظران و از مردم در زمینه های مختلف نظرسنجی طولی و روندی می کنند و آمار موجود درباره تولید، فقر، بیکاری، تحصیلات، تورم، جمعیت و ده ها متغیر دیگر و وضعیت کشورهای منطقه و جهان و مشکلاتی که از ناحیه آن ها به میهن ما سرریز می شوند و... را بررسی می کنند.

 

پیش بینی ها خصلت خودبرانداز دارند و می توانند مانع تحقق خود شوند. به عبارت دیگر معنای پیش بینی این نیست که حتما محقق خواهدشد زیرا اگر علمی باشد امکان جلوگیری از تحقق پیش بینی را می بخشد. به همین دلیل پیش بینی علمی به صورت قضیه شرطیه بیان می شود.

بنابراین پیش بینی های تلخ، خوشایند نیستند و شاید مایوس کننده باشند اما مجهز شدن برای مقابله با آنها پیش بینی های تلخ را ضروری می کند. پیش بینی نگارنده، بهتر شدن وضعیت حقوق بشر نیست. زیرا معضل حقوق بشر صرفا یک معضل علمی نیست. بلکه یک معضل بینشی است و تا بینش های رایج درست نشوند مشکل حل نخواهدشد.

 

حتی برخی مدافعان حقوق بشر بدون اینکه خود بدانند که در کنه اندیشه شان، تجویز نقض حقوق بشر و کرامت انسان نهفته است. برای مثال نفی شکنجه و زندان با ملاک مصلحت و یا اینکه چون خود ما هم طعم آن را چشیده ایم، با نفی آنها از منظر باور عمیق به کرامت انسان دو مقوله هستند که هر دو ظاهرا نافی شکنجه و زندان هستند. اما در باطن و در عمل دو نتیجه متضاد در پی دارند.

از این رو معضل حقوق بشر همچنان پابرجا خواهدماند. به همین دلیل ما باید از نقدهای دیگران هرچند گزنده باشد استقبال کنیم. زیرا گاهی خود ما متوجه برخی خطاها در اظهارات و عملکردمان نمی شویم و این نکات خطا در پشت حرف های موجه دیگر پنهان می مانند و باید نقد شوند تا پرده برداشته شود. باید تغییر بینشی روی دهد و ما هنوز تا رسیدن این مقصود راه درازی در پیش داریم.

الگوها مواجهه و مفروضات

به طور کلی در جوامع گوناگون، سه الگو و شیوه رویارویی با شکاف ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می توان دسته بندی کرد: 1- روش مشت آهنی یا انکار و سرکوب واقعیت. روش شل کن سفت کن (To Play Fast and Loose) 3- روش واقع گرایی و مدیریت واقعیت.

روش انکار و سرکوب واقعیت به سرنوشتی چون اتحاد شوروی، عراقِ صدام، لیبیِ قذافی، سوریه اسد می انجامد. روش شل کن سفت کن در نهایت فرجامی جز همان روش نخست اما به شکلی فرساینده و زمان بر ندارد، تنها زمان می خورد اما هیچ مشکلی را حل نمی کند تا اینکه به نقطه غیرقابل بازگشت می رسد. الگوی سوم، الگوی مراکشی است که پیشتر طی یک سخنرانی در مراسم سالگرد مهندس عزت الله سحابی (پنجشنبه 9 خرداد 1392) تحت عنوان «قیمت منافع ملی» مطرح کردم.

مراکش تا دو دهه پیش کشوری بود عقب مانده، فقیر و گرفتار. دیکتاتوری ملک حسن. حزب اتحاد سوسیالیستی نیروی های خلقی (مردمی) به رهبری عبدالرحمن یوسفی در انتخابات 1993 کرسی های زیادی به دست آوردند که موحب خشم سلطان شد. در همان سال ادعا شد توطئه ترور سلطان حسن و سرنگونی رژیم او کشف شده و یوسفی در آن دست داشته است. یوسفی محکوم به زندان طولانی مدت شد. در 1997 شاه حسن مراکشی او را از زندان آزاد کرد و حکم نخست وزیری داد. از آن تاریخ مراکش در جاده دیگری افتاد.

تا پیش از آن تمام همّ و غم دستگاه امنیتی صرف نیروهای داخلی می شد و متقابلا نیروهای مخالف هم در کمین فرصتی برای به زیر کشیدن حکومت. به این ترتیب برآیند نیروها صفر بود.

منابع هر جامعه ای اصولا محدود و کمیاب است. وقتی نیروهای عرصه سیاسی و مدنی در کمین هم باشند و دائم مترصد فرصت هایی برای زمین زدن همدیگر، تمام نیروی این منابع محدود صرف خنثی کردن همدیگر می شود و جامعه هر روز فقیرتر. با اقدام تاریخی سلطان حسن و آمدن یوسفی به پست نخست وزیری، نیرویی که دیروز خطری برای حکومت بود حالا خودش داخل حکومت بود و نیروهای عظیمی که صرف خنثی کردن همدیگر می شدند و هدر می رفتند به هم پیوسته و به جای مقابله با هم در خدمت توسعه قرار گرفتند. اصلاحات مهمی در این دوره صورت گرفت و ضریب امنیت آسیب پذیرترین کشور عربی را چنان بالا برد که در بهار عربی هیچ گزندی ندید.

مراکش به سرعت به سوی دموکراسی و توسعه رفت و زودتر از ترکیه تجربه موفقی بر جای گذاشت.

 

در گذشته مصر پایگاه اصلی جنبش فکر در جهان اسلام بود و اکنون این گرانیگاه به مراکش منتقل شده و کتاب ها و همایش های فراوان و نوگرایی دینی از آن جا سر برافراشته است.

با توجه به الگوهای یادشده، مفروضات آقای عبدی را هم جامع نمی دانم که می گویند: «اصلاح طلبان اگر نتوانند در ساختار رسمی مشارکت کنند به سرعت یا حذف می شوند یا چاره ای ندارند جز آن که مسیر براندازی را انتخاب کنند.» (صدا، شماره 107 شنبه 7 اسفند 95) به جز دوگانه اقدام یا براندازی، گزینه های دیگری هم وجود دارند. همواره در هر حکومتی کسانی به عنوان جناح کبوترها شناخته می شدند. اصلاح طلب بی خطر و حکومتی شدن نیز گزینه دیگری بوده است. همچنین کسانی بوده اند مانند نهضت آزادی که از ساختار رسمی حذف شدند ولی به براندازی هم کشیده نشده و منتقد ماندند. افزون بر این بی تفاوتی و خاموشی هم روش افراد بسیاری بوده است چون گل زاده غفوری و... .

از این گزینه ها که بگذریم، در تحلیل مذکور، گویی حکومت «آب کر» یا به زبان دیگر، گویی «متغیر مستقل» و بقیه «متغیر وابسته»اند. حال آنکه متغیر مستقل «جامعه» و متغیر وابسته، حکومت است. تجربه تاریخی و نظریه های اجتماعی اثبات می کنند که اعتبار حکومت لایتغیر نیست. چنین نیست که اگر حکومت دست رد به سینه اصلاح طلبان زد فقط اصلاح طلبان زیان می بینند و حکومت متضرر نمی شود. حتی بی تفاوت شدن نخبگان و مردم هم پدیده بسیار خطرناکی است. سرنوشت ناپلئون با آن نفوذ و ابهت و نادرشاه (ناپلئون ایران) با آن کشورگشایی ها، پس از این بی تفاوتی های جامعه درس بزرگی برای تاریخ گذاشت. قدرت های بزرگ در تاریخ هنگامی که نیروها یکی پس از دیگری از قطار پیاده شدند به آسانی فرو پاشیدند.

طبق نظریه «چارلز تیلی» درباره پیوست ها و گسست های سیاسی، نظریه پارتو درباره گردش نخبگان و مسئله تغییر بیعت روشنفکران و نیز نظریه موسکا درباره انباشته شدن نخبگان خارج از حاکمیت و نقش قطعی آن در تغییر، درواقع این حکومت است که اگر دست رد به سینه اصلاح طلبی بزند، به سوی بحران می رود و در چنین شرایطی زمینه برای دخالت متغیرهای بیرونی تقویت می شود. به همین دلیل است که تاکنون حکومت نیز چنین اراده ای نداشته و تجربه نشان داده است که هیچ یک از نیروهای اجتماعی حذف شدنی نیستند به ویژه هنگامی که پایگاه اجتماعی داشته باشند.

شکاف ها و کانون های بحران

فهرست بلندی از انواع شکاف های اجتماع، اقتصادی، سیاسی یا کانون بحران و خطر را می توان نام برد که یا به حال خود رها شده و یا صرفا با شعار با آن برخورد می شود یا گمان می شود با دستور رفع خواهندشد و خبری از بهره گیری سیستماتیک از نظرات کارشناسان حوزه عمومی و آکادمیک برای مهار آنها وجود ندارد. در این مجال کوتاه به پاره ای از این فهرست بلند اشاره می شود. این شکاف ها یا نهفته هستند و هر آن ممکن است فعال شوند یا فعال شده اند. از میان دسته دوم نمونه هایی را بر می گزینیم که مجموعه ای از شکاف ها در ایران همواره وجود داشته و یا در سال های اخیر شکل گرفته اند که تا وقتی فعال نشوند متغیر در رویدادهای آینده به شمار نمی آیند.

1. شکاف های جنسی و جنسیتی: مانند فاصله دو جنس مخالف و بالا رفتن سن ازدواج بدون امکان ارضای مشروع نیازهای جنسی که منجر به رشد خشونت جنسی، خودارضایی، تجاوز به عنف و کودک آزاری شده و خبرهای آن هر روز در مطبوعات دیده می شود. شکاف های جنسیتی نیز در سهم زنان در مدیریت و اقتصاد، اشتغال، آموزش و تفکیک های جنسیتی قابل مشاهده است.

 

2. شکاف وسیع متن و حاشیه و رشد حاشیه نشینی: در سال 1355 در تهران 100هزار نفر در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کردند. در سال 1365 این تعداد به 140هزار نفر رسید. در سال 1355 ساکنان سکونت گاه های خودرو 184هزار برآورد شدند و در 1365 به 817هزار و در سال 1375 به یک میلیون 980هزار نفر رسید (آسیب های اجتماعی...، ج 7: 206-205).

در تحلیل های جامعه شناسی انقلاب، مسئله حاشیه نشینی و حاشیه علیه متن، به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده مطرح شده است. اما اکنون با سپری شدن چهل سال از انقلاب، طبق آمار وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی 11میلیون تن در کل کشور در سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه زندگی می کنند که براساس شواهد، آمار واقعی میان 13 تا 15 میلیون نفر است.

3. شکاف فقیر و غنی و حذف قشر متوسط: فاصله درآمدها چنان است که سال گذشته (1395) با چالشی به نام حقوق های نجومی مواجه بودیم که همه مقامات کشوری را درگیر کرد و برخی از خطر بحران بی اعتمادی و بحران مشروعیت و برخی از توطئه براندازی از طریق افشای حقوق های نجومی سخن گفتند.

پدیده ای که در چند دهه گذشته وجود داشت و چشم روی آن بسته بودند. ولی در سال 95 برحسب اتفاق و یک اختلاف سیاسی، پرونده اش گشوده شد. این، همه ماجرا نیست زیرا فقط به تفاوت درآمد بخشی از مدیران دولتی با دیگران اشاره داشت. نه شکاف فقیر و غنی در سطح جامعه. در سطح جامعه، از بین رفتن قشر متوسط و تبدیل فقر روستایی پنجاه سال پیش به فقر شهری را می توان ذکر کرد.

4. شکاف هنجاری: اخبار پیوسته درباره بازداشت های دسته جمعی شرکت کنندگان در پارتی های شبانه در تهران و شهرهای مختلف (که خراسان بیشترین فراوانی را دارد) در مطبوعات، جلوه آشکار و امنیتی شکاف هنجاری است. چند سالی بود که پیوسته خبر دستگیری اعضای شرکت های هرمی را داشتیم که از منظر آسیب شناسی و این که چرا این پدیده در کشورهایی مانند ایران و برخی از کشورهای آفریقایی وجود دارد، نه در جامعه توسعه یافته؟ قابل مطالعه بود از دو سه سال پیش و نیز هر از گاهی خبر دستگیری باندهای مدلینگ در شهرهای مختلف می آید.

 

از جمله در همین روزهایی که این یادداشت نوشته می شد رییس پلیس فتای آذربایجان شرقی اعلام کرد: سه باند 16 نفره مدلینگ در آذربایجان شرقی کشف و منهدم شد. به این مسئله می توان افزود آمار نزاع را که پزشکی قانونی اعلام می کند در سال 93 بیش از نیم میلیون ایرانی در سال گذشته پس از نزاع با یکدیگر کارشان به پزشکی قانونی کشیده شده است و رشد 12.7 درصدی نسبت به مسائل قبل داشته و آمار سال 95 هنوز اعلام نشده است. و درباره اعتیاد روزنامه همشهری از قول یک مقام مسئول می نویسد 4 میلیون مصرف کننده رسمی مواد مخدر در سال 90 در کشور وجود داشته اند و 15 میلیون نفر در خانواده ها درگیر فرد معتاد هستند.

 

وی گفت روزانه 100 نفر به مواد مخدر آلوده می شوند (چهارشنبه 3 تیر 1394) که طبعا در سال 95 از مرز 5 میلیون گذشته است و یک سایت اصولگرا می نویسد مصرف الکل در ایران بیش از آمریکاست (مهر/ شنبه 22 آذر 1393) و سرانه مصرف مشروب در ایران بیش از روسیه و آمریکا و متوسط الکل مصرف کنندگان ایرانی دو برابر فرانسوی هاست.

5- شکاف اعتماد و ریزش شدید سرمایه اجتماعی: شکاف اعتماد را گرچه می توان یک شکاف مستقل دانست اما یکی از وجوه ریزش سرمایه اجتماعی است. کشیدن بخیه آن کودک اصفهانی، مرگ عباس کیارستمی در اثر سهل انگاری پزشکان (و مرگ پدر نگارنده همین سطور بر اثر سهل انگاری پزشکی در همین سال گذشته و موارد فراوان مشابه) هم علت و هم معلول این عارضه است. شایعاتی که پیرامون پلاسکو و مسائل دیگر در جامعه به جریان می افتد، جلوه دیگری از ریزش اعتماد است.

6- شکاف قومیتی: شکاف های زبانی و قومی، که در جوامع ناهمگون زمینه بروز دارند، به میزانی که پایبندی به منافع ملی ضعیف می شود قومیت مداری قوت می گیرد و عده ای، قومیت را برابر ملیت قرار می دهند در حالی که منافع ملی یعنی برابری فرصت ها و امکانات منافع همه اقوام نه یک گروه و قوم. در این زمینه ده ها کتاب و مقاله تحقیقی وجود دارد. در اینجا تنها اشاره می شود که در وضعیت سیتزهای منطقه ای و خارجی، قدرت ها ی دسیسه گر روی برخی از این شکاف ها سرمایه گذاری می کنند.هفته نامه صدا