طبق قانون شرکت‌های بیمه حداکثر ظرف سه‌ماه باید پول داروخانه‌ها را پرداخت کنند و در صورت تاخیر در پرداخت بیمه‌ها باید جریمه آن را بدهند، اما این مهم اتفاق نیفتاده و معضل تا جایی پیچیده شده که داروخانه‌ها اعلام کرده‌اند در صورت نپرداختن مطالبات نسخه‌های صاحبان دفترچه‌های بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و بیمه سلامت را نمی‌پیچند.
شفا آنلاین:«داروخانه‌ها از اول اسفندماه داروهای مورد نیاز متقاضیان دارو را با
دفترچه نخواهند داد»؛ این خبری بود که دو هفته مانده به آخرین ماه سال از
سوی برخی فعالان حوزه دارو و نهادها دارویی اعلام شد. اعلامی که به معنای
افزایش هزینه‌های سلامت در جامعه و شروع جدی بحران در کشور بود، اما واقعیت
ماجرا چیست؟
به گزارش شفا آنلاین:طبق قانون شرکت‌های بیمه حداکثر ظرف سه‌ماه باید پول داروخانه‌ها را پرداخت کنند و در صورت تاخیر در پرداخت بیمه‌ها باید جریمه آن را بدهند، اما این مهم اتفاق نیفتاده و معضل تا جایی پیچیده شده که داروخانه‌ها اعلام کرده‌اند در صورت نپرداختن مطالبات نسخه‌های صاحبان دفترچه‌های بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و بیمه سلامت را نمی‌پیچند.
اعلام این خبر موجب شد تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز وعده حل مشکلات را بدهد، ولی آنچه اتفاق افتاد پیشنهاد جایگزین کردن مبلغ این بدهی‌ها با اوراق مدت‌دار مانند اوراق قرضه و مرابحه است. وعده‌ای که به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه دارو، طلبکاران حاضر به پذیرش آن نیستند زیرا قدرت نقدشوندگی آنها کم بوده و باید با حداقل 20درصد زیر قیمت آنها را نقد کرد.
بدهی 40هزار میلیارد ریالی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
حال رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به روسای شعب این انجمن در سراسر کشور از داروسازان خواسته که با وجود مشکلات و تنگناهای اقتصادی آخر سال، کماکان به خدمت‌رسانی به بیمه شدگان ادامه دهند. ریاحی عنوان کرده است: «پیرو نامه شماره ۱۱۳۱.الف ۹۵ مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ این انجمن خطاب به مدیران عامل سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی و سلامت ایران، در رابطه با تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ضمن قدردانی از اعلام حمایت شعب انجمن سراسر کشور و همچنین فعالان صنفی داروسازی از یک اقدام جمعی و سراسری در داروخانه‌ها، به استحضار می‌رساند بنابه اعلام مسئولین سازمان‌های بیمه‌گر، درحال حاضر با دستور پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور مقرر گردیده تا معوقات داروخانه‌ها و موسسات پزشکی مطابق درخواست، در اسفند ماه پرداخت گردد.»
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به بدهی40هزار میلیارد ریالی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌های سطح کشور می‌گوید: «درحال حاضر مطالبات داروخانه‌ها از بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح بین پنج تا هفت ماه تاخیر دارد و اگر سازمان‌های بیمه‌گر بدهی‌های خود را پرداخت نکنند داروخانه‌های خصوصی با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد زیرا تنها سه درصد مطالبات بیمه‌ها به داروخانه‌های دولتی مربوط می‌شود و 97درصد داروخانه‌های طلبکار از بخش خصوصی هستند.»
داروخانه‌ها توان ادامه این روند را ندارند
مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران نیز درخصوص بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها گفته است: «ما با رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان بیمه سلامت، کمیسیون بهداشت مجلس و سایر سازمان‌های مرتبط مکاتبه کرده‌ایم ولی وضعیت همچنان اسفبار است.» سجادی میافزاید: «درحال حاضر متوسط پرداختی مطالبات از سوی سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی مربوط به تیرماه است درصورتی که براساس قانون باید حداقل تا انتهای آبان‌ماه را پرداخت می‌کردند. در این شرایط ما نگرانیم؛ چراکه با نزدیک شدن به پایان سال هزینه‌های تامین دارو، پاداش، دستمزد و ... افزایش می‌یابد و اگر در پرداخت مطالبات تسریع نشود همه دچار مشکل می‌شویم.»
سجادی هشدار داد: «اگر مطالبات(مطالباتی که داروخانه‌ها تا پایان آبان‌ماه از بیمه‌ها طلب دارند) پرداخت نشود، بسیاری از داروخانه‌ها توان ادامه این روند را نخواهند داشت؛ البته مطابق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مطالبات باید تا سه ماه پرداخت شود و در صورت تاخیر باید جریمه آن را بدهند.»
وعده پرداخت 4000میلیارد تومانی بدهی‌ها تا قبل از پایان سال
چند روزی از این اتفاقات گذشته و آن‌طور که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در نامه‌ای خطاب به اعضای این اتحادیه آورده جلسه‌ای در مجلس برای این منظور برگزار شده و در آن برخی تصمیمات گرفته شده است.
در نامه ریاحی آمده است: «در روز دوم اسفند کمیسیون بهداشت مجلس، جلسه‌ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار نمود. در این جلسه وزیر بهداشت، معاون وزیر رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه روسا و اعضای کمیسیون‌های بهداشت، اجتماعی و امنیت داخلی مجلس شرکت داشتند. در این جلسه که حدود 5ساعت به‌طول انجامید تقریباً همه حضار به اهمیت اقدام سریع درمورد تسویه بدهی‌ها تاکید داشتند. نهایتا معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام نمودند که در نظر است که مبلغ 40000 میلیارد ریال تا پیش از پایان سال به وزارت بهداشت پرداخت گردد و سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن اعلام تسویه حساب داروخانه‌ها و مراکز تا دی‌ماه، درمورد درخواست سایر حضار مبنی‌بر پرداخت 10000میلیارد ریال از بدهی سازمان به وزارت بهداشت، قول دادند که حداکثر سعی خود را در این مورد به‌عمل آورند.»
اوراق قرضه برای طلبکاران پول نمی‌شود
سیدحمید خویی، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران درخصوص تصمیم گرفته شده در مجلس به می‌گوید: «قرار است این مبالغ در قالب اوراق قرضه و مرابحه پرداخت شود ولی متاسفانه این اوراق برای طلبکاران داروخانه‌ها مانند شرکت‌های تولید دارو و شرکت‌های توزیع پول نمی‌شود. درحال حاضر مشکل حاد شرکت‌های تولید و توزیع دارو که این شرکت‌ها را در آستانه فلج شدن قرار داده، مشکل نقدینگی است.»
خویی در تشریح مشکلات دریافت‌کنندگان این اوراق میافزاید: «براساس آنچه که اتفاق خواهد افتاد دریافت‌کنندگان این اوراق می‌بایست این اوراق را با 20 تا 25درصد کمتر از مبلغ مندرج در آنها به فروش برسانند و این به این معنا است که دولت پرداخت بخشی از بدهی‌های خود را به گردن شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده دارو می‌اندازد درحالی که مشکل اصلی این حوزه کمبود نقدینگی است و باید برای این مورد فکری کرد.»
او در ادامه به تنوع بدهی‌های شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «اقدامات صورت گرفته برای پرداخت‌ها در شهرستان‌ها و براساس سازمان‌های بیمه‌گر متفاوت است ولی آنچه مشکل فعلی این حوزه است مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از بیمه‌ها و به تبع آن بدهی دولت به شرکت‌های بیمه‌ای است و این اتفاقات موجب بروز مشکلات در چرخه سلامت شده است.
به گزارش شفا آنلاین:طبق قانون شرکت‌های بیمه حداکثر ظرف سه‌ماه باید پول داروخانه‌ها را پرداخت کنند و در صورت تاخیر در پرداخت بیمه‌ها باید جریمه آن را بدهند، اما این مهم اتفاق نیفتاده و معضل تا جایی پیچیده شده که داروخانه‌ها اعلام کرده‌اند در صورت نپرداختن مطالبات نسخه‌های صاحبان دفترچه‌های بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و بیمه سلامت را نمی‌پیچند.
اعلام این خبر موجب شد تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز وعده حل مشکلات را بدهد، ولی آنچه اتفاق افتاد پیشنهاد جایگزین کردن مبلغ این بدهی‌ها با اوراق مدت‌دار مانند اوراق قرضه و مرابحه است. وعده‌ای که به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه دارو، طلبکاران حاضر به پذیرش آن نیستند زیرا قدرت نقدشوندگی آنها کم بوده و باید با حداقل 20درصد زیر قیمت آنها را نقد کرد.
بدهی 40هزار میلیارد ریالی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
حال رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به روسای شعب این انجمن در سراسر کشور از داروسازان خواسته که با وجود مشکلات و تنگناهای اقتصادی آخر سال، کماکان به خدمت‌رسانی به بیمه شدگان ادامه دهند. ریاحی عنوان کرده است: «پیرو نامه شماره ۱۱۳۱.الف ۹۵ مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ این انجمن خطاب به مدیران عامل سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی و سلامت ایران، در رابطه با تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ضمن قدردانی از اعلام حمایت شعب انجمن سراسر کشور و همچنین فعالان صنفی داروسازی از یک اقدام جمعی و سراسری در داروخانه‌ها، به استحضار می‌رساند بنابه اعلام مسئولین سازمان‌های بیمه‌گر، درحال حاضر با دستور پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور مقرر گردیده تا معوقات داروخانه‌ها و موسسات پزشکی مطابق درخواست، در اسفند ماه پرداخت گردد.»
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به بدهی40هزار میلیارد ریالی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌های سطح کشور می‌گوید: «درحال حاضر مطالبات داروخانه‌ها از بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح بین پنج تا هفت ماه تاخیر دارد و اگر سازمان‌های بیمه‌گر بدهی‌های خود را پرداخت نکنند داروخانه‌های خصوصی با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد زیرا تنها سه درصد مطالبات بیمه‌ها به داروخانه‌های دولتی مربوط می‌شود و 97درصد داروخانه‌های طلبکار از بخش خصوصی هستند.»
داروخانه‌ها توان ادامه این روند را ندارند
مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران نیز درخصوص بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها گفته است: «ما با رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان بیمه سلامت، کمیسیون بهداشت مجلس و سایر سازمان‌های مرتبط مکاتبه کرده‌ایم ولی وضعیت همچنان اسفبار است.» سجادی میافزاید: «درحال حاضر متوسط پرداختی مطالبات از سوی سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی مربوط به تیرماه است درصورتی که براساس قانون باید حداقل تا انتهای آبان‌ماه را پرداخت می‌کردند. در این شرایط ما نگرانیم؛ چراکه با نزدیک شدن به پایان سال هزینه‌های تامین دارو، پاداش، دستمزد و ... افزایش می‌یابد و اگر در پرداخت مطالبات تسریع نشود همه دچار مشکل می‌شویم.»
سجادی هشدار داد: «اگر مطالبات(مطالباتی که داروخانه‌ها تا پایان آبان‌ماه از بیمه‌ها طلب دارند) پرداخت نشود، بسیاری از داروخانه‌ها توان ادامه این روند را نخواهند داشت؛ البته مطابق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مطالبات باید تا سه ماه پرداخت شود و در صورت تاخیر باید جریمه آن را بدهند.»
وعده پرداخت 4000میلیارد تومانی بدهی‌ها تا قبل از پایان سال
چند روزی از این اتفاقات گذشته و آن‌طور که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در نامه‌ای خطاب به اعضای این اتحادیه آورده جلسه‌ای در مجلس برای این منظور برگزار شده و در آن برخی تصمیمات گرفته شده است.
در نامه ریاحی آمده است: «در روز دوم اسفند کمیسیون بهداشت مجلس، جلسه‌ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار نمود. در این جلسه وزیر بهداشت، معاون وزیر رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه روسا و اعضای کمیسیون‌های بهداشت، اجتماعی و امنیت داخلی مجلس شرکت داشتند. در این جلسه که حدود 5ساعت به‌طول انجامید تقریباً همه حضار به اهمیت اقدام سریع درمورد تسویه بدهی‌ها تاکید داشتند. نهایتا معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام نمودند که در نظر است که مبلغ 40000 میلیارد ریال تا پیش از پایان سال به وزارت بهداشت پرداخت گردد و سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن اعلام تسویه حساب داروخانه‌ها و مراکز تا دی‌ماه، درمورد درخواست سایر حضار مبنی‌بر پرداخت 10000میلیارد ریال از بدهی سازمان به وزارت بهداشت، قول دادند که حداکثر سعی خود را در این مورد به‌عمل آورند.»
اوراق قرضه برای طلبکاران پول نمی‌شود
سیدحمید خویی، دبیر انجمن علمی داروسازان ایران درخصوص تصمیم گرفته شده در مجلس به می‌گوید: «قرار است این مبالغ در قالب اوراق قرضه و مرابحه پرداخت شود ولی متاسفانه این اوراق برای طلبکاران داروخانه‌ها مانند شرکت‌های تولید دارو و شرکت‌های توزیع پول نمی‌شود. درحال حاضر مشکل حاد شرکت‌های تولید و توزیع دارو که این شرکت‌ها را در آستانه فلج شدن قرار داده، مشکل نقدینگی است.»
خویی در تشریح مشکلات دریافت‌کنندگان این اوراق میافزاید: «براساس آنچه که اتفاق خواهد افتاد دریافت‌کنندگان این اوراق می‌بایست این اوراق را با 20 تا 25درصد کمتر از مبلغ مندرج در آنها به فروش برسانند و این به این معنا است که دولت پرداخت بخشی از بدهی‌های خود را به گردن شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده دارو می‌اندازد درحالی که مشکل اصلی این حوزه کمبود نقدینگی است و باید برای این مورد فکری کرد.»
او در ادامه به تنوع بدهی‌های شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «اقدامات صورت گرفته برای پرداخت‌ها در شهرستان‌ها و براساس سازمان‌های بیمه‌گر متفاوت است ولی آنچه مشکل فعلی این حوزه است مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از بیمه‌ها و به تبع آن بدهی دولت به شرکت‌های بیمه‌ای است و این اتفاقات موجب بروز مشکلات در چرخه سلامت شده است.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار