به گزارش شفاآنلاین،احمد حمزه درخصوص اظهارات مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مبنی براینکه مطالبات مراکز درمانی در بخش دولتی و بیمارستان‌ها از سوی بیمه سلامت پرداخت نشده است، گفت: از 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس برای پرداخت بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی از محل فروش اوراق قرضه تاکنون 4 هزار میلیارد تومان اختصاص پیداکرده است، بنابراین قسمت پرداخت نشده نیز درصورت تامین منابع مطالبات تا پایان شهریور و مهر سال جاری را پوشش می دهد.
نماینده مردم کهنوج درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتبار برای پرداخت مابقی بدهی‌های بیمه سلامت هنوز تامین نشده است، افزود: درصورت تامین 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس، باز هم بیمه سلامت 4 تا 5 هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد که به طورحتم بدهی‌های گذشته این بیمه را دولت باید خارج از قاعده خاصی تعیین تکلیف کند، اما باید در بودجه سال آینده وزارت بهداشت تدابیری ویژه درجهت جلوگیری اتلاف هزینه ها اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها، کاهش بدهی بیمه ها به مراکز درمانی را به دنبال دارد، تصریح کرد: بخش بزرگی از بدهی بیمه سلامت به دلیل اقدامات چندین باره درحوزه درمان است که هزینه‌های بسیاری را به حوزه درمانی تحمیل می‌کند، دراین خصوص به عنوان مثال می توان به نبود سیستم ارجاع و پزشک خانواده درشهرهای بزرگ اشاره کرد.
حمزه با اشاره به اینکه راه اندازی کامل سیستم ارجاع، پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات و گایدلاین ها به کاهش هزینه های بیمه ها منجر می شود، گفت: به طورحتم توجه به این مسائل از سوی وزارت بهداشت و درمان و بیمه ها از افزایش بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی جلوگیری می‌کند، البته کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال آن است که با همکاری مسئولان دولتی این نقاط ضعف درسال آینده رفع شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه عدم تعیین تکلیف بدهی بیمه ها به مراکز درمانی به طورحتم به سلامت مردم آسیب جدی وارد می کند، افزود: متاسفانه بی توجهی به پرداخت بدهی ها باعث کاهش کمیت و کیفیت خدمات مراکز درمانی به بیماران و کمبود دارو در داروخانه ها و تجهیزات پزشکی می شود، حتی درحال حاضر برخی مراکز درمانی شرایطی همانند پیش ازاجرای طرح تحول سلامت پیدا کردند و تجهیزات پزشکی کافی دربیمارستان ها وجود ندارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: امیدواریم دولت بااتخاذ راه چاره ای بدهی بیمه ها به مراکز درمانی را تعیین تکلیف کند به طوری که می توان با فروش اوراق قرضه ای که درسازمان ها و نهادهای دیگر به فروش نرفته به حوزه بهداشت و درمان کمک کند.
