به گزارش شفا آنلاین، علی نوبخت با بیان اینکه نمایندگان به دنبال رعایت عدالت در حوزه سلامت هستند، افزود: بدون شک نباید وضعیت حوزه سلامت به گونه ای باشد که اختلاف درآمدی بین پزشکان افزایش یابد چراکه چنین اقدامی منطقی و عادلانه نیست.
وی ادامه داد: تعرفه های حوزه سلامت در سال ۹۶ باید از سوی صنف پزشکی تعیین شود و اگر قرار است بیمه ها در شورای عالی بیمه تعرفه ها را تعیین تکلیف کند لازم است ترکیب شورای عالی نیز عادلانه باشد زیرا اینکه ۹ مصرف کننده خدمت با ۲ تولید کننده خدمت در یک جا جمع شوند خروجی تصمیمات اتخاذ شده از این نشست عادلانه نخواهد بود.
نوبخت با تاکید بر ضرورت تغییر در ترکیب شورای عالی بیمه، تصریح کرد: ۲۵ سال پیش در یک شرایطی اقشار آسیب پذیر زیاد بودند و از پس مخارج درمان بر نمی آمدند لذا تلاش شد تا کنترل تعرفه ای شکل گیرد اما از سال ۷۳ به بعد، واقعی بودن تعرفه ها دنبال شد، اما همچنان تعرفه ها در برخی از بخش ها واقعی نشده است.
وی یادآور شد: برای واقعی شدن تعرفه ها باید بررسی کرد که قیمت کالاها و سرعت مصرف چگونه است این درحالی است که متاسفانه به بهانه جیب مردم، تعرفه ها در حوزه پزشکی واقعی نشده است در حالی که با اجرای طرح تحول سلامت جهت گیری به سمت مستضعفان شکل گرفت و خدمات درمان برای مردم کاهش یافت حال نوبت آن رسیده که تعرفه ها نیز در برخی بخش ها واقعی شود.
نوبخت افزود: تعرفه های مربوط به پزشکان عمومی یا پزشکان اطفال هنوز واقعی نشده و عددهایی که از این بخش اخذ می شود با مخارج پزشکان همخوانی ندارد در این شرایط لازم است تعیین تعرفه از سوی صنوف انجام شود بدان معنا که مجموعه شورای عالی نظام پزشکی به همراه شورای عالی بیمه تعرفه ها را تعیین کند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه سازمانهای بیمهگر مبنای پرداخت خود را تعرفههای مصوب بخش خصوصی قرار دهند، گفت: اگرچه این اتفاق در حوزه سلامت خوشایند خواهد بود اما بیمه ها زیر بار چنین اقدامی نخواهند رفت چراکه معتقد هستند از پس هزینه ها برنمی آیند.