» عمومی
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛چهار دیواری در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان، اختیاری نیست.
شفا آنلاین:معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،
مبارزه با خشونت علیه زنان را مسئولیتی همگانی دانست و تاکید کرد: چهار
دیواری در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان، اختیاری نیست.
به گزارش شفا آنلاین، شهیندخت مولاوردی، امروز (
سه شنبه) در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان افزود: خشونت علیه زنان،
موضوعی پیچیده و چند عاملی است و اینکه الگوی خشونت تغییر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: باید این قوانین به روز رسانی شود؛ ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم.
مولاوردی، خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانست و افزود: پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض ها نانوشته است.
معاون امور زنان رئیس جمهوری با اشاره به عوامل مختلف خشونت علیه زنان بیان کرد: اندیشمندان پزشکی، عوامل زیستی و هورمونی و رفتارشناسان، اختلالات روانی را در بروز خشونت علیه زنان مطرح می کنند.
وی در مورد علل اجتماعی خشونت هم گفت: علل اجتماعی خشونت علیه زنان متفاوت و در هم تنیده است.
مولاوردی اظهارکرد: قانون می تواند بین حقوق زن و مرد توازن برقرار کند که البته ما نیز قوانینی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان داریم که البته این قوانین در حوزه قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات پراکنده است.
وی در خصوص رویکرد موثر قانون در مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: زمانی اجازه مداخله بر خشونت علیه زنان داده نمی شد که باید در قوانین مدنظر قرارگیرد و همچنین قانونی برای مراقبت از فرد بزه دیده، تدوین شود.
مولاوردی ادامه داد: مورد دیگر، مجازات فرد خشن است که این به معنای به سزای عمل خود رسیدن است. مبارزه علیه زنان مسئولیت همگانی است که نباید به وظیفه یک قوا و دستگاه محدود شود.
وی در ادامه سخنان خود با پیشگیری خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های نهاد زنان ملل متحد تمرکز بر پیشگیری است که راه حل واحدی برای آن در جوامع مختلف نمی توان ارائه داد بنابراین باید طیف وسیعی از اقدامات را مدنظر قرار دهیم که خشونت را قبل از وقوع کنترل کنیم.
وی با بیان این که خشونت علیه زنان ،تاثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی دارد، افزود: خشونت علیه زنان در سطح فردی و ملی در ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و تامین شاخص های توسعه پایدار را با دشواری مواجه می کند در سطح ملی و بین المللی نیز حصول صلح و امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد و راهکارهایی در دستور کار قرار گرفته است.
** آخرین اقدامات دولت یازدهم مبارزه با خشونت علیه زنان
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خاطرنشان کرد: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است.
مولاوردی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.
وی اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح همزمان شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ در نتیجه کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.
وی اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و هزار و 200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.
وی افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.
مولاوردی اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.
وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم. سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم، اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک، مورد قبول واقع شد.
مولاوردی اضافه کرد: تفاهم نامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم. یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.
همایش ملی رفع خشونت زنان؛ چالش ها و راهکارها، صبح امروز(سه شنبه) با حضور شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این همایش گری لوئیس، نماینده سازمان ملل، حبیب الله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی کشور و حقوقدانان، نمایندگان مجلس، اساتید برجسته جامعه شناسی و روانشناسی و روانپزشکی نیز حضور داشتند.
همایش ملی رفع خشونت زنان؛ چالش ها و راهکارها به مدت یک روز و به همت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برپا شد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: باید این قوانین به روز رسانی شود؛ ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم.
مولاوردی، خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانست و افزود: پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض ها نانوشته است.
معاون امور زنان رئیس جمهوری با اشاره به عوامل مختلف خشونت علیه زنان بیان کرد: اندیشمندان پزشکی، عوامل زیستی و هورمونی و رفتارشناسان، اختلالات روانی را در بروز خشونت علیه زنان مطرح می کنند.
وی در مورد علل اجتماعی خشونت هم گفت: علل اجتماعی خشونت علیه زنان متفاوت و در هم تنیده است.
مولاوردی اظهارکرد: قانون می تواند بین حقوق زن و مرد توازن برقرار کند که البته ما نیز قوانینی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان داریم که البته این قوانین در حوزه قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات پراکنده است.
وی در خصوص رویکرد موثر قانون در مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: زمانی اجازه مداخله بر خشونت علیه زنان داده نمی شد که باید در قوانین مدنظر قرارگیرد و همچنین قانونی برای مراقبت از فرد بزه دیده، تدوین شود.
مولاوردی ادامه داد: مورد دیگر، مجازات فرد خشن است که این به معنای به سزای عمل خود رسیدن است. مبارزه علیه زنان مسئولیت همگانی است که نباید به وظیفه یک قوا و دستگاه محدود شود.
وی در ادامه سخنان خود با پیشگیری خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های نهاد زنان ملل متحد تمرکز بر پیشگیری است که راه حل واحدی برای آن در جوامع مختلف نمی توان ارائه داد بنابراین باید طیف وسیعی از اقدامات را مدنظر قرار دهیم که خشونت را قبل از وقوع کنترل کنیم.
وی با بیان این که خشونت علیه زنان ،تاثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی دارد، افزود: خشونت علیه زنان در سطح فردی و ملی در ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و تامین شاخص های توسعه پایدار را با دشواری مواجه می کند در سطح ملی و بین المللی نیز حصول صلح و امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد و راهکارهایی در دستور کار قرار گرفته است.
** آخرین اقدامات دولت یازدهم مبارزه با خشونت علیه زنان
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خاطرنشان کرد: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند که اکنون تقریبا این کار به پایان رسیده است.
مولاوردی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.
وی اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح همزمان شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ در نتیجه کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.
وی اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و هزار و 200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.
وی افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.
مولاوردی اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.
وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم. سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم، اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک، مورد قبول واقع شد.
مولاوردی اضافه کرد: تفاهم نامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم. یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.
همایش ملی رفع خشونت زنان؛ چالش ها و راهکارها، صبح امروز(سه شنبه) با حضور شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این همایش گری لوئیس، نماینده سازمان ملل، حبیب الله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی کشور و حقوقدانان، نمایندگان مجلس، اساتید برجسته جامعه شناسی و روانشناسی و روانپزشکی نیز حضور داشتند.
همایش ملی رفع خشونت زنان؛ چالش ها و راهکارها به مدت یک روز و به همت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برپا شد.
نظرشما
آخرین اخبار