شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دیداری با رئیس هیئت ایران از اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول با اشاره به چالشهای پیش روی دولت برای ایجاد اشتغال، گفت: «بر اساس بررسیهای انجامشده برای تدوین برنامه ششم توسعه به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق توسعه متوازن، نیازمند تعادل جنسیتی در عرصههای مختلف ازجمله بازار کار هستیم، بنابراین معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، بر اساس تکلیف شورای عالی اشتغال، سند اشتغال پایدار زنان را در چارچوب سند اشتغال پایدار کشور تدوین کرد.»
شفا آنلاین: او
با اشاره به لحاظ بسیاری از سیاستها و اهداف موردنظر در حوزه زنان و
خانواده در برنامه ششم توسعه، گفت: «با تصویب این برنامه در مجلس، برای پنج
سال آینده یک نقشه راه در حوزه زنان و خانواده داریم که یکی از اولویتهای
آن بحث ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار است.»
به گزارش
شفا آنلاین:به نقل از سپید مولاوردی با اشاره به
پیگیریها و تلاشهای این معاونت برای ارزشگذاری روی کار خانگی زنان،
ادامه داد: «یکی دیگر از دغدغههای اصلی ما با توجه به جایگاه خانواده در
کشورمان و نقشهای چندگانه برای زنان در خانواده، ایجاد توازن بین کار و
زندگی برای زنان است.»
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، در
ایران ایجاد نظام سهمیهبندی مشاغل برای زنان و مردان پذیرفته نیست و البته
در قانون اساسی کشورمان حق احراز مشاغل برای زنان و مردان یکسان شمردهشده
است و تلاشهای ما برای ایجاد عدالت جنسیتی در عرصه اشتغال هم در همین
راستا انجام میگیرد. او گزارش این معاونت به رئیسجمهوری درباره وجود
تبعیض و محدودیت برای زنان در آزمون استخدامی سال جاری و دستور اکید دکتر
روحانی بر رفع این تبعیض را نمونهای از تلاشهای این معاونت برای ایجاد
عدالت جنسیتی در بازار کار برشمرد و کسب سهمیه برای زنان در دورههای آموزش
مدیریت در برخی مراکز دولتی ازجمله وزارت صنعت و سازمان مدیریت صنعتی را
از دیگر تلاشهای معاونت امور زنان و خانواده برای ایجاد عدالت جنسیتی در
بازار کار توصیف کرد. معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری گفت: «همچنین
جلسات متعددی با کارآفرینان و فعالان زن در بخش خصوصی داشتهایم تا علاوه
بر کمک به بهبود فضای کسبوکار آنها، وضعیت را برای اشتغال زنان در بخش
خصوصی هم بهبود ببخشیم. بهعلاوه در سندی که باهدف بهبود وضعیت زنان و
خانواده در حال تدوین است، برای توانافزایی گروههای مختلف زنان
پیشنهادهایی ارائهشده است.»
مولاوردی
ادامه داد: «باور ما این است که ایجاد توازن بین کار و زندگی و ارتقای
امنیت شغلی زنان نیازمند سازوکارهایی برای رفع دغدغههای آنها برای
خانواده حین کار است، لذا بر اساس پیشنهادی که از سوی معاونت امور زنان و
خانواده رئیسجمهوری ارائهشده است، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند، با
همکاری بخش خصوصی امکان تاسیس مهدکودک برای مادران شاغل را در نزدیکترین
مکان به محل کارشان فراهم کنند.» او همچنین جزئیات دیگری از اقدامات و
تلاشهای این معاونت برای تسهیل شرایط اشتغال بانوان، ازجمله ایجاد انعطاف
در نحوه اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان، ساعت کار منعطف و شناور برای
زنان و در نظر گرفتن تسهیلات دیگر برای زنان سرپرست خانوار را هم مورد
اشاره قرارداد و گفت: «مهمترین اقدامی که در دستور کارداریم تغییر فرهنگ
تقسیمکار خانه بین مردان و زنان است که البته این موضوع قطعا نیاز به زمان
زیادی دارد.»
مولاوردی به موضوع زنان و توسعه پایدار شهری اشاره کرد و
ادامه داد: «جامعه بینالمللی در اقدامی منسجم و در ۲۰۱۵ سعی کرد تا سند
پایدار را بهعنوان یک دستور کار مشترک در جهت دستیابی به جهانی بهتر و
آیندهای توام با آرامش و شکوفایی برای نسلهای بعد به تصویب رساند و اهداف
توسعه پایدار در حقیقت یک بیانیه مشترک با لحاظ آرمانهای انسانی است.» به
گفته او امروزه شهرها بهعنوان زیستگاه غالب مردم جهان توجه و تمرکز
بسیاری را برانگیختهاند و در این سند شهرها نقش موثری برای پیشبرد اهداف
توسعه دارند.
مولاوردی
گفت: «با پایان یافتن بازه زمانی اهداف توسعه هزاره، شاخصهای توسعه
جایگزین آن شد و مبنای تلاش تمام کشورهای عضو در سه سطح ملی، منطقهای و
بینالمللی قرار گرفت. این شاخصها معیاری برای ارزیابی فعالیتهای بشر
بهطور عام و دولتها بهطور خاص در خصوص توسعه پایدار در ۱۵ سال آتی به
شمار میروند.» معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ادامه داد: «بر این
اساس هفت هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی برای پایان دادن به فقر، مبارزه با
بیعدالتی و نابرابریهای موجود و تقویت و گسترش رفاه در ضمن حفاظت از
محیطزیست تا سال ۲۰۳۰ تبیین شد و در میان این اهداف حداقل یک آرمان
بهصورت مشخص به زنان و دختران اختصاصیافته است که بسیار قابلتوجه است.»
به گفته مولاوردی موضوع جنسیت و شهر غالبا در دو عرصه عمومی و خصوصی قابل
بررسی است در عرصه خصوصی موضوع مسکن و خشونت خانگی و امنیت مطرح میشود و
در عرصه عمومی دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی و بهرهبرداری رضایتبخش
از فضاهای عمومی قابل بررسی هستند. او بابیان اینکه زنان در جهان معاصر
بهعنوان مخاطب اصلی برای تحقق توسعه هستند، گفت: «زنان با بنیاد خانواده
مرتبطاند و خانواده یک نظام قوامیافته است که معنای زیست و سکونت کاملا
به آن پیوسته است. مجموعه فرهنگها و روش زندگی مفهومی است که درک پیوسته
از توسعه را سامان میدهد.» به گفته معاون رئیسجمهوری در امور زنان و
خانواده، نظام خانواده در دین مبین اسلام بهعنوان محوریترین چارچوب زیست
معنا دارد و این یک درک متعالی از بودن انسان است درکی که معنا و مفهوم
توسعه را با کوچکترین سلول یک جامعه میسنجد و بخش عمدهای از دستورات و
تاکیدات خود را در جهت حفظ بنیاد خانواده معمول میدارد.
او تاکید کرد که
جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش کلیدی زنان و حضور اجتماعی این قشر از
جامعه، تجربههای بسیار ارزندهای در این زمینه دارد. مولاوردی در ادامه
گفت: «در ایران تحولات سریع و نامتوازن جمعیت شهری که دربرگیرنده ۷۰ در صد
از جمعیت کل کشور است اگرچه فرصتهای نوینی را برای توسعه فراهم میآورد
اما چالشهایی عمیق و گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
زیستمحیطی در شهرها و کیفیت زندگی شهروندان را موجب میشود.»
معاون
رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: «شهرنشینی مبتنی بر اهداف و
قواعد توسعه پایدار قادر است در یک تعادل پویا ضمن ارتقای ظرفیت شهرها
برای ایجاد اشتغال و ثروت موجب ایجاد انسجام میان طبقات و فرهنگها و اقوام
مختلف شود.»
او
با اشاره به راهبردهای موثر در مسیر توسعه شهری، گفت: «تامین امنیت ذهنی و
عینی زنان، مشارکت زنان در امور برنامهریزی و مدیرت شهرها، تخصیص عادلانه
فرصتهایی شغلی به زنان و مردان بهویژه در مشاغل مهم و اثرگذار،
زمینهسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف شهری، انعکاس
دیدگاهها و نیازهای گروههای مختلف زنان، توجه به عدالت جنسیتی در
برنامهریزیهای مربوط به حملونقل و تردد در شهرها و بین شهرها، دسترسی
همه مناطق به همه وسایل حملونقل عمومی، امکان دسترسی به خدمات و امکانات
آموزشی و بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری و تدوین سیاستهای حمایتی
برای تامین مسکن مناسب بهخصوص برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین
راهبردها برای رسیدن به توسعه شهری محسوب میشوند.»