نقدی قانونی بر آلودگی هوای شهرها و انفعال نهادهای مرتبط

شفا آنلاین:بنا به نظر کارشناسان، آلودگی هوا با از بین رفتن جنگل‌ها و زیرساخت‌های آن و از سویی پدیده‌هایی چون زمین‌خواری و جنگل‌خواری و ...، روزبه‌روز بر ریه‌های شهرها فشار مضاعف آورده و بر آلودگی هوای شهرها می‌افزاید.

به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید  قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران در باب پیشگیری از آلودگی هوا بسیار جامع و قابل درک است اما مجریان سلیقه‌ای و یا غافل، تعمدا و یا سهوا از اجرای این قوانین جا مانده‌اند. حکومت و مجریان حکومتی باید به‌خوبی بدانند که روزبه‌روز بر آمار بیماران تنفسی ناشی از آلودگی هوا افزوده می‌شود و این افزایش بر تسریع روند فوت این بیماران هم صحه گذاشته است.

       بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مسئولین ذی‌ربط در اجرای قوانین لازم‌الاجرا امروزه سبب تهدید جان انسان‌های بی‌گناهی شده است که قربانی منافع شخصی زمین‌خواران، خودروسازان بی‌کیفیت و یا سیاست‌مدارانی است که رنگ خاکستری علم سیاست را بر رنگ سفید سلامت جامعه قوی‌تر دانسته‌اند.

       سازمان محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، تنها بخشی از این وظیفه مهم را بر عهده داشته‌اند که تاکنون بازخوردی از عملکرد ایشان رویت نشده است.

       تکیه‌ بر مدیریت آسمان با وزش باد و بارش باران تنها راه درمان باقی‌مانده بر این زخم چرک آلود شده است.

       من با اظهار تاسف از روند رو به رشد آلودگی هوا در شهرها، از مقامات قضایی، علی‌الخصوص دادستان کل کشور که وظیفه پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد، تقاضا می‌کنم که به وظیفه قانونی خود ورود کرده و از تسبیب در قتل افراد جامعه توسط مباشرین و آلوده‌کنندگان هوای کشور پیشگیری کنند.

       تولید و ساخت خودروهای آلاینده و به دور از استاندارهای آلایندگی و سعی و تلاش بر افزایش این تولید نشان از یک لابی‌گری و فرار قانونی است که حاکمیت در این زمینه عقب‌نشینی کرده است. با توجه به تسبیب در فوت افراد جامعه، این تسبیب در قتل از نگاه قانون‌گذار محرز است و جای تامل و صبری باقی نگذاشته است و مسببان این جنایات بایستی از بعد جبران خسارات و کیفرهای قانونی مورد پیگرد قرار گیرند. نظر به افزایش مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در روزهای اخیر، به‌راحتی کارشناسان پزشکی قانونی می‌توانند علت تامه فوت را مشخص کنند و این بی‌ارادگی و بی‌تفاوتی را با کشاندن مسببان به پای میز محکمه، پایان دهند. قانون اساسی کشور و قوانین پایین دستی، به‌درستی این وظیفه حاکمیت در تامین سلامت و تندرستی جامعه گوشزد کرده است.

در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات چنین آمده است :
       ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. تبصره ۱ – تشخیص این‌که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام‌جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

       تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. حال بی‌شک با این ماده قانونی محرز، وقت آن نرسیده که کمی دست از اغماض و مماشات مسئولین بی‌تفاوت نسبت به‌سلامت افراد جامعه را با نگاه قانون به زیر ذره‌بین قانونی برد؟ صاحبان ثروت و قدرتی که با تولید وسایل آلاینده، جنگل خواری، زمین‌خواری و سایر علل زیست‌محیطی، با جان مردم بازی می‌کنند، بایستی از این ناآگاهی مردم، عذرخواهی کرده و راه بر جبران مافات باز کنند. بی شک با گسترش رسانه‌های دیداری و شنیداری، انجام تکلیف دادستان‌های هر حوزه قضایی، روند انقراض این صنایع آلاینده و بازپس‌گیری جنگل‌ها و مراتع، پیشگیری از فروش طرح‌های ترافیک روزانه و هفتگی، ورود خودروهای الکتریکی، افزایش ناوگان حمل‌ونقل شهری، کمتر شاهد قربانی شدن افراد جامعه خواهیم بود.