» عمومی
براساس توافق به عمل آمده با قوه قضائیه در 150 کلانتری به پرونده ها به صورت الکترونیکی رسیدگی می شود.
شفا آنلاین:سردار مهدی معصوم بیگی افزود: رسیدگی به پرونده های یاد شده در این شمار کلانتری به
صورت آزمایشی است؛ البته در اجرا، اشکالات و نواقصی وجود دارد که با تعامل
با قوه قضائیه در حال رفع آنها هستیم.
به گزارش شفا آنلاین،معصوم بیگی اظهارکرد: براساس توافق ناجا و قوه قضائیه که البته در آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است و مبنای قانونی دارد، ابلاغات و ارجاعات قضائی را باید برون سپاری کنیم.
وی ادامه داد: این ابلاغات و ارجاعات، بخشی از توان و ظرفیت پلیس را می گیرد اما با اجرای این توافق، ظرفیتی از پلیس برای اقدامات اولویت دار به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، آزاد می شود.
این مقام انتظامی اضافه کرد: بخش دیگری از پرونده ها نیز به صورت الکترونیکی برای قوه قضائیه ارسال شده است و در آن جا رویت می شود تا قضات پرونده، سوابق را ببینند و دستورات قضائی و نظرات خود را که نیاز است در کلانتری و پاسگاه اجرا شود برای آنها (کلانتری و پاسگاه ها) ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: با رسیدگی الکترونیکی پرونده ها از بردن و آوردن پرونده جلوگیری می شود که این موضوع در وقت و دیگر مولفه ها اثر مثبتی می گذارد.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد تا در آینده این طرح در سطح کشور به صورت گسترده عملیاتی شود.
** پیش بینی طرح های اولیه استفاده از ویدئو کنفرانس برای تحقیق از متهمان
جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در مورد استفاده از ویدئو کنفرانس برای تحقیق از متهمان هم اظهاراتی بیان کرد.
وی گفت: پیش بینی های قانونی و طرح های اولیه درباره این موضوع در نظر گرفته شده است و در این زمینه صحبت هایی با قوه قضائیه انجام شده است که در صورت نهایی شدن به اطلاع مردم می رسد.
سردار معصوم بیگی اضافه کرد: استفاده از این امکان در آیین دادرسی کیفری دیده شده است تا تحقیق از متهمان با استفاده از ویدئو کنفرانس انجام شود و از بردن و آوردن آنان در خیابان ها به لحاظ رعایت حقوق شهروندی آنان و اینکه اشکالاتی در رفت و آمدشان ایجاد نشود، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اکنون، بخشی از ظرفیت نیروی انتظامی صرف بردن و آوردن متهم و بخش دیگر صرف خودرو و سایر تجهیزات می شود.
معصوم بیگی گفت: البته اجرای این طرح، مقدمات، توافقات و بسترهایی می خواهد که هنوز ورود جدی به آن نیافته ایم اما پیش بینی های قانونی و طرح های اولیه آن انجام شده است.
به گزارش شفا آنلاین،معصوم بیگی اظهارکرد: براساس توافق ناجا و قوه قضائیه که البته در آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است و مبنای قانونی دارد، ابلاغات و ارجاعات قضائی را باید برون سپاری کنیم.
وی ادامه داد: این ابلاغات و ارجاعات، بخشی از توان و ظرفیت پلیس را می گیرد اما با اجرای این توافق، ظرفیتی از پلیس برای اقدامات اولویت دار به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، آزاد می شود.
این مقام انتظامی اضافه کرد: بخش دیگری از پرونده ها نیز به صورت الکترونیکی برای قوه قضائیه ارسال شده است و در آن جا رویت می شود تا قضات پرونده، سوابق را ببینند و دستورات قضائی و نظرات خود را که نیاز است در کلانتری و پاسگاه اجرا شود برای آنها (کلانتری و پاسگاه ها) ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: با رسیدگی الکترونیکی پرونده ها از بردن و آوردن پرونده جلوگیری می شود که این موضوع در وقت و دیگر مولفه ها اثر مثبتی می گذارد.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد تا در آینده این طرح در سطح کشور به صورت گسترده عملیاتی شود.
** پیش بینی طرح های اولیه استفاده از ویدئو کنفرانس برای تحقیق از متهمان
جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در مورد استفاده از ویدئو کنفرانس برای تحقیق از متهمان هم اظهاراتی بیان کرد.
وی گفت: پیش بینی های قانونی و طرح های اولیه درباره این موضوع در نظر گرفته شده است و در این زمینه صحبت هایی با قوه قضائیه انجام شده است که در صورت نهایی شدن به اطلاع مردم می رسد.
سردار معصوم بیگی اضافه کرد: استفاده از این امکان در آیین دادرسی کیفری دیده شده است تا تحقیق از متهمان با استفاده از ویدئو کنفرانس انجام شود و از بردن و آوردن آنان در خیابان ها به لحاظ رعایت حقوق شهروندی آنان و اینکه اشکالاتی در رفت و آمدشان ایجاد نشود، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اکنون، بخشی از ظرفیت نیروی انتظامی صرف بردن و آوردن متهم و بخش دیگر صرف خودرو و سایر تجهیزات می شود.
معصوم بیگی گفت: البته اجرای این طرح، مقدمات، توافقات و بسترهایی می خواهد که هنوز ورود جدی به آن نیافته ایم اما پیش بینی های قانونی و طرح های اولیه آن انجام شده است.
نظرشما
آخرین اخبار