شفا آنلاین>اجتماعی> بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نه شامل ارقام کمی است، نه تاریخچه‌ای کوتاه و معطوف به این دولت دارد، در همه دهه‌های اخیر این بدهی روز به روز فزون‌تر شده و نمایه‌ای با صفرهای زیاد داشته و هر چند در برهه‌هایی از شتاب افزایشی آن کاسته شده اما همواره روند صعودی خود را حفظ کرده است.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید در
انتهای هفته گذشته سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت
4600 میلیارد تومانی دولت به شیوه تهاتر برای کسر بدهی خود به سازمان
تامین اجتماعی خبر داد. نوربخش همچنین از اهتمام دولت تدبیر و امید به
پرداخت بدهیها به این سازمان سخن گفت و تاکید کرد که دولت دهم تاکنون 15
هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را آن‌هم در سکوت
خبری پرداخت کرده است! با همه این اوصاف آن‌چه کتمان ناشدنی است، رقم هنگفت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است که به‌رقم 110 هزار میلیارد تومان رسیده و می‌بایست برای آن فکر جدی کرد. مدیرعامل سازمان اجتماعی، ابراز امیدواری کرده که تا پایان برنامه ششم توسعه کل این بدهی دولت تسویه شود، که البته بلند‌پروازانه نشان می‌دهد اما با اهتمام دو طرف، شاید این آرزو محقق شود و این پرونده چند دهه‌ای مهر مختومه بخورد.
تاریخچه‌ای بلند بالا
از آخرین سال‌های حکومت پهلوی تا آغاز به کار دولت اصلاحات هیچ‌یک از دولت‌های وقت اهتمامی به تسویه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی نداشته و وقعی به افزایش ارقام بدهی از خود نشان نمی‌دادند. در دولت اصلاحات اولین‌بار موضوع پرداخت بدهیها در دستور کار ارکان قوه مجریه قرار گرفت اما همچنان این بدهی پرونده مفتوح ماند. در سال پایانی دولت اصلاحات رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در حدود 6 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، این رقم با روی کارآمدن دولت نهم به یکباره رشد فزآینده‌ای یافت تا آنجا که در ابتدای سال 89 مدیرعامل وقت سازمان، رقم بدهی دولت را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این روند رشد فزآینده خود را ادامه داد تا آنکه دولت دهم مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که طی آن مقرر شده بود تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۵۰ هزارمیلیارد ریال از اموال و دارایی‌های دولت به تامین اجتماعی که اکنون از سازمان به صندوق تغییر نام داده بود، واگذار شود. در روزهای پایانی عمر دولت دهم نیز سعید مرتضوی، مدیر عامل وقت تامین اجتماعی، در مراسم ۶۰ سالگی این سازمان بیمه‌ای مدعی شد که تمامی بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شده و دولت هیچ بدهی‌ای به این سازمان ندارد! او تاکید کرد که با واگذاری معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان به این سازمان، دیون دولت به تامین‌اجتماعی تسویه شده است. ادعایی که در همان برهه از سوی کارشناسان رد شد و در نهایت نیز با واگذاری‌هایی که از سقف 10 هزار میلیارد تومان فراتر نرفت، دولت دهم با 60 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی سکان امور اجرایی را ترک گفت. نکته قابل تامل در این فرآیند آن بود که در دولت دهم دعواهای سیاسی در تامین اجتماعی بر اساس برخی انتصاب‌های سئوال‌برانگیز تاثیرات بسیار منفی بر این مجموعه بزرگ ملی داشت و نحوه اداره این غول اقتصادی با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان روبه‌رو شد از جمله آنکه رقم مصارف برای اولین‌بار از منابع فزونی گرفت و تامین اجتماعی را به سمت و سوی بحران رهنمون کرد. جالب آنکه در همین هفته گذشته حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری نیز در دیدار با مدیرعامل و اعضای سازمان تامین اجتماعی به انتقاد از مدیریت این مجموعه در دولت گذشته پرداخت و گفت: «دولت‌ها نگاه صحیحی به سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند و در دولت قبل این وضعیت تشدید شد و مثل بسیاری جاهای دیگر، در آن هشت سال آسیبی به مملکت رسید که به سادگی قابل جبران نیست.» در نهایت روند افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با توجه به سقوط قیمت نفت و افزایش بار تحریم‌های به میراث مانده و کمبود بودجه در دولت یازدهم نیز صعودی شد و در انتهای سال 93 این رقم 92 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و اکنون مدیرعامل سازمان از 110 هزار میلیارد تومان سخن می‌گوید.
پیشنهاد‌ها برای رفع بدهیها
دولت چگونه می‌بایست این ارقام کلان بدهی را تسویه کند تا سازمانی با دایره شمول 35 میلیون نفر، بتواند ابر مجموعه تحت امر خود را به‌سامان رساند؟ این از نکاتی بوده که همواره دغدغه کارشناسان و دولتمردان بوده است. ابتدا واگذاری شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی به شیوه تهاتر برای رفع دیون در نظر گرفته شد اما نکته آنجا بود که بسیاری از این شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و بار مضاعفی ایجاد می‌کردند. با افزایش بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی ایده‌های تازه برای تسویه مطرح شد، مدیرعامل تامین اجتماعی خواستار واگذاری مناطق نفتی در قبال بدهیها به دولت شد، نکته‌ای که چندان مورد اقبال قرار نگرفت. از طرف دیگر رئیس مجلس نهم در روزهای پایانی عمر آن دوره در اردیبهشت ماه سال جاری، پیشنهاد داد که مناطق آزاد تجاری و بنادر در ازای بدهی دولت به تامین اجتماعی واگذار شود. در هر صورت تاکنون شیوه‌ای مدون و مبسوط برای رفع بدهیها در دستور کار قرار نگرفته است تا آنکه در هفته گذشته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 4600 میلیارد و نیز تسویه 15 هزار میلیاردی در سال جاری سخن گفت.
چند و چون واگذاری‌های تازه
برای آگاهی از کم‌وکیف واگذاری‌های تازه دولت به سازمان تامین اجتماعی با نجات امینی، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی سخن گفتیم، وی تاکید کرد: «چند سال پیش شستا به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی و از محل واگذاری‌های اصل 44، سهام شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و شرکت هلدینگ خلیج‌فارس که یک شرکت پتروشیمی است، را خرید. از رقم کل، در حدود 4600 میلیارد تومان باقی مانده بود که پرداخت آن را دولت اخیرا تقبل کرده است. در واقع کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کرده است که این رقم، از محل طلب سازمان از دولت، تهاتر شود.»
معاون سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که در گذشته برخی واگذاری‌ها زیان‌ده بود و آیا این‌بار نیز همین انتقاد وارد است، گفت: «این بار مساله تفاوت دارد و خود سازمان تامین اجتماعی این سهام را خریده است. سال 92 سهام ذوب آهن را و سال 93 سهام هلدینگ را خریدیم. چند قسط از این خرید باقی مانده که دولت آن را در قالب تهاتر تقبل کرده است. این تهاتر برای تسویه بدهی‌های آن دو سهام است، واگذاری انجام نشده است که نگران متضرر شدن سازمان باشیم.»
امینی در خصوص تسویه 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت نیز تاکید کرد: «در سال 88 سازمان تامین اجتماعی متعهد شد در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این مابه‌تفاوت را پرداخت کند. مقرر شده بود دولت 3600 میلیارد تومان بابت این همسان‌سازی به سازمان پرداخت کند. اختلاف مبلغی باقی مانده بود بین سازمان تامین اجتماعی و دولت، چون واگذاری‌ها پروسه طولانی داشتند، سال‌ها طول کشید و قیمت سهام هم جابه‌جا شد. بخشی از دولت چون سال‌ها واگذاری طول کشید تحلیل‌شان این بود که باید ارزش‌گذاری جدید انجام شود، نظر سازمان این بود که باید به قیمت سال 88 محاسبه شود. طی جلسات آخر، هیئت وزیران تقبل کرد که این میزان پرداخت شود. سازمان تامین اجتماعی با دولت در حال مذاکره است، در وزارت اقتصاد هیاتی به عنوان دفتر تسویه بدهی تشکیل شده است، در آنجا چندین جلسه برگزار شد و سازمان رقم 15 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کرده است و دولت تقبل کرد تا پایان سال این میزان را در قالب اوراق قرضه یا قالب‌های دیگر پرداخت کند.» وی در نهایت نیز تاکید کرد: «با توجه به تشکیل دفتر تسویه بدهی‌های دولت و جلساتی که تا الان برگزار شده، امیدواریم که به نتیجه لازم و مفید برای پرداخت بدهیها برسیم.»
رضا رئیسی
میترا جمشیدیان
میترا جمشیدیان
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار