برنامه‌ای توسعه‌ای که سلامت‌محور نیست!

 به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید دولت در تاریخ 4 مرداد‌‌ماه سال جاری لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد، لایحه‌ای که اولین سال اجرایی آن همین سال جاری است اما در توافق نانوشته میان دو قوه مقننه و مجریه،‌به‌واسطه روی کارآمدن مجلس تازه قرار بر این شد که تصویب لایحه ششم برنامه توسعه به مجلس تازه واگذار شود اما نکته جالب توجه آنکه با گذشت نیمی از سال خبری از تصویب لایحه برنامه نشد چرا که مجلس و دولت بر سر نحوه تدوین برنامه اختلاف نظر داشتند و مجلسی‌ها معتقد بودند که لایحه ارائه شده شامل بر کلی‌گویی بوده و از اساس سبک و سیاق برنامه نویسی و ژرف‌نگری کارشناسی و ریزه کاری‌های لازم و ضروری چنین برنامه راهبردی در آن ملحوظ نشده است.

       بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و حتی تهدید به آنکه مجلس خود در صدد تدوین برنامه بر خواهد آمد و نامه نگاری رئیس مجلس و عدم تمکین دولت در تغییر لایحه ارائه شده، کلیات برنامه از تصویب کمیسیون تلفیق گذشت تا در صحن علنی شاهد روزهای داغ تصویب برنامه ششم باشیم. در این میان با توجه به اهمیت برنامه ششم توسعه در ریل گذاری سیاست‌های کلان و راهبردی حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه سلامت و لحاظ این نکته که برنامه‌های سنواتی و بودجه های سالیانه طی 5 سال آینده بر اساس قانون تدوینی برنامه ششم توسعه به منصه ظهور خواهد رسید به بررسی فصول اصلی این حوزه در لایحه برنامه ششم توسعه و نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌پردازیم.

کلیات حوزه سلامت در برنامه توسعه
       لایحه برنامه ششم توسعه در قالب 35 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و دو ماده 18‌و‌19 آن به موضوع حوزه سلامت و تبیین سیاست‌های کلان در این عرصه پرداخته است. ماده 18، 5 بند دارد و طی آن دولت مجاز شده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور، موارد ذیل را اجرایی کند: اجباری شدن پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جامعه،‌سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی،‌ تبیین حق بیمه پایه سلامت در سبد هزینه‌های خانوار، تکلیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت حق بیمه پایه سلامت و واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تامین اجتماعی در فرآیندی 5 ساله مورد تصریح و تشریح قرار گرفته است. در ماده 19 و در قالب 3 بند تولیت و تمرکز نظام سلامت به وزارت بهداشت سپرده شده، تشکیل سازمان اورژانس کشور مورد تاکید قرار گرفته و در نهایت عنوان شده که فهرست رسمی داروهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می شود.

مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟
       مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان گلوگاه محوری و گرانیگاه کارشناسی نهاد قانونگزاری جایگاه ممتاز و متمایزی در رصد تحولات و نیز تبیین نظرات مدون و کارشناسی برای قوام و استحکام مصوبات مجلس دارد و بدیهی است که با استفاده از بدنه کارشناسی مجموعه می‌تواند نظرات صائبی در خصوص رفع نقصان و کاستی‌های برنامه ششم توسعه داشته باشد. در همین رابطه و در بخش سیاست‌های سلامت نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات تفصیلی خود شامل بر نقاط ضعف و قوت طرح را بیان داشته که بدان خواهیم پرداخت. البته پیش از ورود به تقاط ضعف و قوت و در قالب نگاه انتقادی در مقدمه گفته شده است که در موارد متعددی به سیاست‌های کلان نظام سلامت در این برنامه 5 ساله اشاره نشده است، از جمله راهبردهای زیرساختی و اساسی رویکرد تحقق سلامت‌محور در همه قوانین و سیاست‌ها، مقررات و توسعه کمی‌وکیفی بیمه‌های سلامت، اولویت پیشگیری بر درمان،ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی که از موارد مورد اشاره است.

       در بخش نقاط ضعف به دو مورد کلی اشاره و عنوان شده است که برنامه سلامت‌محور نیست، به‌طوری که سلامت جزء موضوعات محوری برنامه قرار نگرفته است. همچنین تاکید شده که به‌رغم برقراری رویکرد اقتصاد مقاومتی در کلیات لایحه در حوزه بهداشت و درمان الزاماتی از قبیل اولویت پیشگیری، اجرای نظام ارجاع و حمایت از تولیدات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی لحاظ نشده است.

       دو بند 18‌و19 برنامه ششم توسعه به حوزه سلامت اختصاص یافته و مرکز پژوهش ها در بررسی این دو بند به اهم نقاط مورد ایراد پرداخته و خاطر نشان شده که با تغییر دولت و مدیریت اجرایی طرح ضمانت اجرایی لازم را ندارد،موضوعاتی اساسی همچون تک‌شغله شدن پزشکان، تعیین بسته خدمات بهداشتی و درمانی، تعرفه و ضوابط خرید این خدمات واصلاح نظام پرداخت مشخص نشده است،تکلیف مدیریت منابع سیاست‌های کلی که باید از طریق نظام بیمه‌ای صورت پذیرد، مشخص نشده است. در نقد بند 19 نیز تاکید شده که به‌رغم لحاظ جایگاه و تکالیف تولیتی برای وزارت بهداشت در صورت عدم تبیین زیرساخت‌های لازم ‌نظام سلامت دچار آسیب‌هایی از قبیل تقاضای القایی، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات، کاهش پوشش بیمه‌ای خواهد شد. تشکیل سازمان اورژانس هم مغایر با سیاست چابک‌سازی دولت و تحمیل منابع مالی بیشتر به قوه مجریه عنوان شده و در زمینه سیاست ساماندهی بازار دارو نیز نکته مندرج در برنامه ناکارمدانه عنوان شده است. در قسمت نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌ها در حوزه سلامت نیز در همان ابتدای کار ایراد جدی وارده عدم ورود برنامه به مقولات مهم و کلیدی حوزه نظام سلامت و عدم پرداخت وافی و کافی موضوعات راهبردی این عرصه است که البته ایراد کلی منتقدین به لایحه برنامه ششم نیز شامل بر همین مورد بوده و در نهایت باز‌هم به مورد عدم ضمانت اجرایی اشاره شده و بالاخره در قالب 6 ماده الحاقی پیشنهادات برای افزوده شدن به قانون برنامه به نمایندگان مردم در مجلس ارایه شده که شکل تفصیلی و مشروح به مواد لایحه در حوزه سلامت داده و نقاط ضعف مورد اشاره را پوشش می‌دهد.

در نهایت...
       حال باید دید با توجه به ایرادات اساسی وارده و نیز انتقاد از عدم جزیی‌نگری و تبیین ریز موضوعات، در مباحث صحن علنی و در زمانی که برنامه به بوته نقد نمایندگان سپرده شده و با چکش کاری آنان روبرو خواهد شد آیا نقاط ضعف پوشش یافته و حوزه کلیدی سلامت آن‌هم با توجه به اهداف کلان و بلند‌پروازانه ای که در لایحه برنامه ششم در این عرصه مورد تاکید قرار گرفته سر‌ و شکلی موزون خواهد گرفت.