قربانیان قاچاق کالا چه کسانی هستند؟

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید  این موقعیت جغرافیایی باعث شده یک‌چهارم محصولات قاچاق از این محدوده وارد کشور شود. بعد از وارد شدن کالا چتربازان و کولبران با حداقل دستمزد ریسک بالای گذشتن از مناطق صعب‌العبور را به جان می‌خرند و کالاهای خردشده را به مقصد می‌رسانند. از سود فراوانی که از قاچاق کالا به جیب باندهای قاچاق و عاملانش می‌رود درصد کمی نصیب کولبران و چتربازان می‌شود.

 بعد از تولیدکننده‌های ایرانی، زنان و مردان چترباز و کولبر قربانیان قاچاق کالا و سیاست‌های اشتباه هستند. نارسایی اقتصادی و بیکاری در این مناطق زنان و مردان را وا‌می‌دارد که با دستمزد اندک به کولبری و چتربازی تن دهند. کارهای پرخطری که درآمد آن‌چنانی هم ندارد. عمده این چتربازان، زنانی از قشر فقیرند که خطر این اقدام غیرقانونی را از روی اجبار و به‌ناچار محتمل می‌شوند. مردان نیز علاوه بر کار چتربازی،‌ در نقش باربران و راننده‌هایی هستند که وظیفه تسهیل در کار قاچاق را بر عهده‌دارند و به‌نوعی انگار هرکس قدمی برمی‌دارد که در جهت کار قاچاق است.

       عمده کولبران و چتربازان را اهالی شهرهای جنوبی مانند قشم، بندرعباس، داراب، فسا و شیراز تشکیل می‌دهند که به دلیل فقر، درآمد اندک و سطح آگاهی پایین به این کار پرخطر دست می‌زنند. چتربازان و کولبران اگر طبق قراردادشان نتوانند کالای موردنظر را به مقصد برسانند از دستمزد خبری نیست. آن‌ها اگر دچار سانحه نشوند و جان سالم به درببرند می‌توانند دستمزدشان را دریافت کنند. به‌جز خطراتی که این قشر می‌پذیرند گاهی هم مجبورند به هر نحوی شده رضایت ماموران را جلب کنند و راهشان را ادامه دهند. هرچند همیشه موفق نمی‌شوند و در سانحه رانندگی جان می‌بازند. شرط گرفتن دستمزد در صورت رساندن کالا به خط پایان است.

       درگهان تا پیش از سال 85 یک روستا بود اما حجم مبادلات کالا در این منطقه، آن را به یکی از مراکز عمده اقتصادی در استان هرمزگان تبدیل کرده است. سیگار و پوشاک عمده کالایی است که به دلیل حجم کم و تقاضای بالا ازجمله اجناس موردعلاقه قاچاقچیان است. این کالاها به دلیل داشتن وزن و حجم کم، مقادیر زیادی از آن‌ها با یک قایق تندرو به‌راحتی به سواحل حمل می‌شود، یا به‌عنوان ملزومات سفر در چمدان مسافرتی جاسازی می‌شود.

       چتربازان  کالای قاچاق را به شیوه‌های مختلف ازجمله جاسازی کالا، تبدیل کالاهای کلان به شکل خرد از طریق راه زمینی یا دریایی به استان‌های مرزی منتقل می‌کنند و اغلب با اتوبوس به شهرهای مرکزی می‌فرستند. استان هرمزگان در 5 میلیارد دلار از کل قاچاق کشور سهیم است که این اعداد و ارقام قابل تامل الزام گرفتن یک تصمیم جدی را می‌طلبد که به نظر می‌رسد تنها راه ممکن برای حل این معضل ایجاد اشتغال در منطقه، توسعه اقتصادی و استفاده از پتانسیل بالای گردشگری منطقه است. درواقع تا مسئولین به مردم درگهان شغل ندهند، توقع رها کردن قاچاق را نمی‌توان داشت.

       جالب آن است که دستگاه خاصی مسئولیت سازماندهی‌ این منطقه را نمی‌پذیرد. معاون امور گمرکی مسئول سازماندهی منطقه آزاد قشم را سازمان مناطق آزاد می‌داند. استدلال آن‌ها برای این موضوع این است که چون این منطقه جزو محدوده مناطق آزاد است باید از این طریق این موضوع را پیگیری کرد.

       اما از سوی دیگر از منطقه آزاد قشم نیز ساماندهی‌ای صورت نگرفته که بتوان به آن اشاره کرد. شاید تنها موضوعی که بتوان به آن اشاره کرد وجود نیروهای انتظامی است که کارشان تنها انداختن کالاهای قاچاق در دستان چتربازان به آب و از بین بردن بخش‌های جزئی این کالاها است.