شفا آنلاین>اجتماعی>سال گذشته وزیر بهداشت اعلام آمادگی کرد که بیمارستان‌های این وزارتخانه به بیمه‌ها و همچنین بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید اقدامی که بسیاری از کارشناسان
عرصه سلامت آن را فرار برای برون‌رفت از مشکلات فعلی وزارت بهداشت
می‌دانستند و اجرای آن را به این سادگی‌ها ارزیابی نمی‌کردند. گویا
پیش‌بینی کسانی که این اقدام را بی فایده می‌دانستند درست از آب درآمده،
چرا که از آن زمان تاکنون تصمیم مشخصی در این زمینه گرفته نشده و همچنان در
حد حرف از سوی مسئولان وزارت بهداشت باقی مانده است. شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا وزارت بهداشت موضوع واگذاری بیمارستان‌ها را مطرح کند، سیاست‌های کلی نظام سلامت است که در بند 7 آن ، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی تقسیم شده و فعالیت بخش غیردولتی در این زمینه را منع نکرده است به همین دلیل وزارت بهداشت با تاکید بر نقش تولیت خود، قصد دارد چنین اقدامی انجام دهد، اما با وجود اعلام صریح وزارت بهداشت، هنوز استقبال چندانی از این موضوع صورت نگرفته است. شاید شروط تعیین‌شده برای واگذاری بیمارستان‌ها از دلایل عدم استقبال از این طرح است که از جمله آن می‌توان به تعرفه خدمات اشاره کرد.
حتی ایرج حریرچی نیز اعلام کرده که تمایلی در طرف‌های دیگر تاکنون مشاهده نشده و دلیل این عدم استقبال را ناهمگونی قیمت تمام‌شده خدمات بیمارستان‌ها با تعرفه‌های فعلی عنوان کرده است. آن‌طور که حریرچی گفته: «مایلیم بیمارستان‌هایمان با تمامی بودجه‌های مستقیم و غیرمستقیم به کسانی که بتوانند در این حوزه وارد شوند، واگذارکنیم. هر ارگان خصوصی، دولتی و... که بیمارستان‌ها را تحویل بگیرد و با همین تعرفه و میزان خدمت، خدمات را ارائه دهد ما بودجه و سوبسید لازم را به آنها ارائه می‌دهیم.»
از آنجایی که بحث واگذاری بیمارستان‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی نیز از گزینه‌های مطرح شده در این طرح است، چندی پیش محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که سازمان متبوعش از این موضوع استقبال می‌کند. او گفته بود: «باید منتظر ماند که این پیشنهاد در عمل تا چه حد عملی و جدی است، اما به عنوان سازمان تامین‌اجتماعی از این موضوع استقبال می‌کنیم.» همتی که این موضوع را تنها در حد پیشنهاد از سوی وزارت بهداشت می‌داند و معتقد است که فاصله تا زمان عملیاتی‌شدن و تحقق آن بسیار زیاد است.
هر اقدامی بدون زیرساخت مقطعی است
اما نظر امیرعباس فضایلی، رئیس گروه اقتصاد و درمان سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این زمینه قابل توجه است. وی ضمن تاکید بر جدا شدن درمان از وزارت بهداشت توضیح می‌دهد: «براساس سیاست‌های کلی سلامت جایگاه تولیت برای وزارت بهداشت مورد تاکید بوده و در دستور کار قرار دارد ولی برای واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداشت باید چارچوب کار کاملا دقیق و مشخص باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «تعریف چارچوب کار به این معناست که مقررات تنظیمی را کاملا تعیین کرده باشند. وقتی مقررات کار مشخص نباشد و نظام ارجاع، سطح‌بندی و پزشک خانواده اجرا نشود هرگونه حرکتی در این حوزه مقطعی خواهد بود. در ابتدا باید زیرساخت‌ها را درست کنیم به‌طوری که نظام سلامت شفاف و جایگاه کارکردهای مختلف در آن تبیین شود و بعد از این مراحل در خصوص بحث اصلاح ساختار و جابه جایی‌ها صحبت کرد.»
فضایلی معتقد است که تا وقتی جایگاه کارکردهای تولیت مشخص نباشد، اینکه کدام سازمان چه چیزی را اداره می‌کند کمکی به حل مساله نخواهد کرد. قبل از شفاف‌سازی استراتژی‌ها و سیاست‌ها، اصلاحات نمی‌تواند کمکی به رفع مشکلات کند، بلکه حتی می‌تواند مشکلات جدی‌تری را با خود در پی داشته باشد.
برون‌سپاری نتیجه مطلوبی نداشته است
رئیس گروه اقتصاد و درمان سازمان تامین‌اجتماعی تاکید می‌کند: «ما باید روابط مشخصی را برای واگذاری تعریف کنیم. کشور تجربه بسیاری در برون‌سپاری خدمات داشته است و این موضوع در بخش سلامت همواره نتایج مطلوبی نداشته است. در ابتدا باید قواعد یعنی بحث گایدلاین‌ها،راهنماهای بالینی و روابط نظارت را مشخص کنیم. تا وقتی این موضوعات مشخص نشده باشد نمی‌توان آینده مناسبی را برای اصلاحات ساختاری پیش‌بینی کرد. در صورت شفاف نبودن موضوع ممکن است سازمان یا ارگانی که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد نتواند خدمات مناسبی را ارائه دهد. تا زمانی که وظیفه نظارتی به درستی شفاف و زیرساخت‌ها آماده نشده باشد، تحقق این موضوع بر عهده هر سازمان یا ارگانی که باشد می‌تواند عواقب غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعرفه‌ها و شروط وزارت بهداشت را می‌توان دلیل مشخصی بر عدم استقبال سازمان‌ها از پذیرش این مسئولیت دانست، توضیح می‌دهد: «واگذار کردن خدمات بدون تعیین ضابطه برای نظارت و مشخص نبودن کیفیت خدمات، معنایی ندارد و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که قیمت آن خدمت کم یا زیاد است. تا وقتی کیفیت خدمات تعیین نشده باشد چه چیزی را می‌خواهیم واگذار کنیم؟ در ابتدا باید استانداردهای سلامت مردم و در کل پایه‌های این موضوع را تعریف کنیم و در مرحله بعد اینکه چه کسی این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد را مشخص کنیم.»
لزوم کنترل رشد شدید هزینه‌های بخش سلامت
رئیس گروه اقتصاد و درمان سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت بهداشت قصد دارد با تجمیع بیمه‌ها تولی‌گری مدیریت منابع و سیاست‌گذاری را انجام دهد و بیمه‌ها تنها ارائه خدمت را بر عهده گیرند، می‌گوید: «ما هیچ قانونی نداریم که بیمارستان‌ها را به تامین‌اجتماعی واگذار کنیم و موضع‌گیری رسمی در این خصوص انجام نشده است. در تجمیع منابع همان‌طور که بارها اعلام شده هم ملاحظات شرعی و هم ملاحظات قانونی در این زمینه وجود دارد. باید توجه داشت که قانون برنامه پنج‌ساله نمی‌تواند قانون دائمی را تغییر دهد. قوانین 5 ساله محدودیت زمانی دارد و مطمئن باشید اگر چنین چیزی راهگشا بود قطعا قانون دائمی برای آن ارائه می‌شد. باید توجه داشت که مشکل فعلی ما مشکل پایداری منابع است. تجمیع بیمه‌ها کمکی به تامین منابع جدید نمی‌کند. مشکل ما این است که در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستیم و به نظر می‌رسد که باید مدیریت سمت عرضه را انجام دهیم یعنی به سمتی رویم که مصارف را مدیریت کنیم. کسانی که درباره تجمیع منابع بیمه‌ها صحبت می‌کنند، لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشند که در شرایط موجود ابتدا باید از طریق مدیریت مصارف رشد شدید هزینه‌های بخش سلامت را کنترل کرد. باید توجه داشت که در این زمینه تولیت از طریق اعمال ضوابط و مقررات تنظیمی نقش محوری را بر عهده دارد.»
مسائل کلیدی، تصمیمات عجولانه
حامد امیری، کارشناس حوزه سلامت در یکی از سازمان‌های بیمه‌ای از افرادی است که اقدام وزارت بهداشت برای واگذاری را مناسب می‌داند ولی معتقد است که مسئولان در خصوص مسائل کلیدی که نقش محوری در سلامت مردم دارد عجولانه تصمیم می‌گیرند.وی می‌گوید: «نباید هر اقدام مثبتی را عجولانه و بدون برنامه‌ریزی انجام داد. مسئولان وزارت بهداشت از شروط خود برای واگذاری صحبت کرده‌اند ولی کسی از آنها سوال نکرده است که آیا خود زیرساخت‌های لازم برای این امر مهم را فراهم کرده‌اند؟ مسلما وقتی صورت مساله شفاف نباشد نباید انتظار داشت که از این طرح استقبال شود. متاسفانه همه به فکر جابه جایی هستند در حالی که هر سازمان و ارگانی که بخواهد این مسئولیت را بر عهده گیرد با وجود کمبود منابع و بودجه با مشکل روبرو می‌شود که برای همکاری باید تضمین مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.»
البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که قائم‌مقام وزیر بهداشت در آخرین سخنان خود گفته بود که قصد دارند در برنامه ششم تکالیفی ایجاد کنند تا بیمارستان‌ها را از وابستگی مستقیم وزارت بهداشت رها کنند. حال باید دید که وزارت بهداشت برای برون‌رفت از این مساله چه راه‌حلی را خواهد اندیشید.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار