امروزه همه دلسوزان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که تشکل‌گرایی، نه تنها یک پیشنهاد راهبری، بلکه یک ضرورت اساسی برای توسعه حوزه‌های مختلف کشور اعم از اقتصاد، سلامت، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و سایر بخش‌های آینده‌ساز جامعه است.
تنها در سایه تشکل‌گرایی است که امکان مشارکت گروهی به‌منظور
بهره‌مندی از خرد جمعی و تعامل بین بخش‌های مختلف فراهم می‌آید و اگر به
دنبال توسعه پایدار کشور، کاهش دوباره‌کاری‌ها و اضافه‌کاری‌ها و همچنین
رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی هستیم، هیچ گریزی جز گام برداشتن در مسیر
تقویت تشکل‌های تخصصی و صنفی وجود ندارد. تجربه جهانی نیز بر این مدعا
دلالت دارد که تشکل‌های تخصصی، می‌توانند با تقویت بدنه کارشناسی خود،
مشاوران مورد وثوق، در دسترس و رایگان مراکز تصمیم‌ساز کشورها و دولتمردان
باشند و ضمن حفظ و دفاع از حقوق بخش خصوصی، دولت را در اجرای برنامه‌های
توسعه یاری دهند. ضمن اینکه با ایجاد ظرفیت روزافزون، به واگذاری امور بخش
دولتی به بخش خصوصی کمک شایانی کرده و با ساختارسازی قانونی برای
فعالیت‌های گروهی، زمینه لازم برای ضابطه‌مندشدن فعالیت‌ها در بخش خصوصی را
فراهم آورند.علاوه بر این، تشکل‌ها به علت احاطه‌ای که در حوزه تخصصی خود دارند، می‌توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه‌گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت کشور برعهده بگیرند و این به معنای کمک به دولت در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به‌شمار می‌رود.
در واقع هر چقدر تشکل‌ها تقویت شوند، امکان هدایت صحیح سرمایه‌ها در بخش خصوصی بهتر و سریع‌تر محقق می‌شود و به این جهت، موفقیت در طی‌کردن مراحل مختلف تشکل‌گرایی را باید به‌معنای حرکت سریع‌تر چرخ‌های توسعه بدانیم.
اما نکته بسیار مهم و حائز اولویت آن است که تشکل‌گرایی صرفا یک شعار خام و فاقد نقشه راه نیست. این‌گونه نباید تصور کرد که هر تشکلی، با هر شکل و مدلی بتواند رسالت‌های بیان شده بالا را در محیط کسب و کار ایفا کند. در واقع تشکل‌گرایی به‌عنوان یکی از مهمترین پیام‌های کلیدی جهان برای توسعه کشورها با لحاظ شروط و پیش‌فرض‌هایی می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه برای تحقق نتایج از پیش تعیین‌شده، مفید واقع شود. در غیر این‌صورت تشکل‌گرایی تبدیل می‌شود به محملی برای رانت‌آفرینی، انحصارطلبی دولتی و سوءاستفاده جریان‌های خاص که در نهایت به یک‌پارچه‌شدن فساد میان بخش خصوصی و دولتی ختم می‌شود.
یکی از مفاهیم بنیادین و ضروری در این خصوص آن است که تشکل‌ها باید برآمده از بدنه صنف و به‌معنای واقعی از جنس اکثریت ذی‌نفعان صنف باشند. علاوه بر این، به‌دلیل کارکردی که تشکل ها به‌عنوان واسطه میان بخش خصوصی و دولت دارند باید هویت مستقل و غیردولتی خود را حفظ کرده و در دامان مدیران دولتی یا شبه‌دولتی اسیر نشوند.
این موضوع در رابطه با حوزه دارو و داروسازی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که به اذعان بسیاری از کارشناسان، یکی از جدی‌ترین دلایل عقب‌افتادگی کنونی کشور ما علی‌رغم همه پتانسیل‌ها و همه تلاش‌ها و پیشرفت‌هایی که صورت پذیرفته، دولتی بودن هویت فعالان این حوزه است.
به این جهت، باید تلاش شود در دوره‌ای که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در سایه فرمان مقام معظم رهبری، هر یک به فراخور مسئولیت‌ها و اختیارات خود، پرچم حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به تشکل‌های تخصصی را بلند کرده‌اند، به ناگاه هویت تشکل‌ها، علی‌الخصوص در حوزه داروسازان، دولتی نشود.
این موضوع از یک سو به تدبیر دولت یازدهم بازمی‌گردد که مدیران خود را از حضور در عرصه‌های تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی منع کند و از سوی دیگر وابسته به درایت فعالان بخش خصوصی است که مزایا و حمایت‌های زودگذر دولتی را بر هویت آزاد و مستقل تشکل‌ها ترجیح ندهند.سپید
سیدحمید سجادی
دبیر انجمن داروسازان کشور
دبیر انجمن داروسازان کشور
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار