بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی

به گزارش شفا آنلاین،  «گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.»

       تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدودیت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، مواجه شد.

       براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلا خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.

ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی
       گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال 1989 تاسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.

استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می‌شوند:
        شناسایی ریسک‌ها و در نظر گرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی.
        تعقیب قضایی پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند.
        اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیرمالی و ...).
        اعطای اختیارات و مسئولیت‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
        تسهیل همکاری بین‌المللی.
        ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی.

مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
       به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

تعاملات با گروه اقدام مالی
       تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می‌توان به صورت جلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت‌های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه‌های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تاکید نموده‌اند. البته برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت‌های بین‌المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به‌عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد. در این راستا تلاش شد تا اقدامات گسترده مفید و موثر انجام شده در سال‌های گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا در نشست‌های بین‌المللی، بر این نکته تاکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که در دولت‌های گذشته و سال‌های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده‌اند، معرفی گردید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
       تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است.