وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به تجمیع بیمه ها اشاره شده اما این قانون نتوانست شکل اجرایی به خود گیرد در حالی که عدم واگذاری مدیریت منابع بیمه سلامت مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
قربانی تصریح کرد: عدم واگذاری مدیریت منابع بیمه سلامت به وزارت بهداشت باعث شده تا شاهد بروز مشکلاتی در زمینه اجرای طرح تحول سلامت باشیم.
وی یادآور شد: با توجه به اختلاف نظرهایی نسبت به واگذاری یا عدم واگذاری مدیریت منابع بیمه سلامت به وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت تصمیم گرفت در برنامه ششم توسعه این مهم را تعیین تکلیف کند که البته جمع بندی نهایی نشده و امید است طی چند روز آینده این موضوع در کمیسیون مشخص شود.
قربانی افزود: باید منابع درمان و طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت باشد زیرا عمده منابع سلامت آن در بیمه سلامت هزینه می شود این درحالی است که در این زمینه یکسری اختلاف نظرهایی بین وزارت بهداشت و وزارت کار وجود دارد که جمع بندی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن است که یک مدیریت واحدی برای خریدار خدمت و ارایه کننده آن وجود داشته باشد که این مدیریت واحد الزاما باید از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد.
وی تاکید کرد: حال بعضی از نظرات کارشناسی برآن است تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه در واگذاری مدیریت منابع بیمه سلامت به وزارت بهداشت و اجرای مدیریتی کارآمد، می توان تیمی متشکل از وزارتخانه های بهداشت، رفاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شود تا منابع از طریق این تیم نظارت شود، البته هنوز این موضوع به جمع بندی نرسیده و تلاش داریم تا این هفته تعیین تکلیف صورت گیرد.
نایب ریس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: با این تصمیم بیمه سلامت زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار می گیرد و اگر قرار باشد تامین اجتماعی نیز مشمول این تجمیع بیمه ها شود تنها بخش درمان آن تجمیع خواهد شد.
