وقـتی اعـتبار داروسـازان مـی‌ریـزد

  ئودورلویت یکی از برجسته‌ترین اساتید بازرگانی در هاروارد می‌گوید: «تنها دارایی که در زندگی وجود دارد و آهسته و آهسته به‌دست می‌آید اعتبار است»

       وقتی نگاهی به اعتبار می‌کنیم بیشتر پی می‌بریم که برای حفظ سرمایه و دارایی باید تلاش زیاد کنیم و آنهایی که آن را دارا هستند باید در حفظ آن بکوشند اما این کار چگونه میسر می‌شود؟ به‌راستی اعتبار مالی چیست؟ اعتبار پولی است که شما از یک قرض‌دهنده قرض می‌کنید و در زمان مورد توافق بازپرداخت می‌‌کنید یا کالایی را اعتباری می‌خرید و در زمان معین پول آن را پرداخت می‌کنید. شما باید پولی را که قرض کرده‌اید به‌علاوه بهره هزینه‌ها Fees و مخارج charges بازپرداخت کنید زیرا اگر به موقع بازپرداخت نکنید هزینه‌ اضافه خواهد داشت.

       معمولا قرض‌دهنده‌ها مثل بانک‌ها، اتحایه‌های اعتباری crediunio- و شرکت‌های مالی finance companies فراهم‌کننده‌های اعتبار نامیده می‌شوند. در اینجاست که بهره، هزینه‌ها و کارمزد معنی و مفهوم پیدا کرده و مبلغ مداومی است که باید برای استفاده از اعتبار پرداخت شود در کشورهای پیشرفته قرض‌دهنده‌ها و قرض گیرنده‌ها باید از قانون اعتبار مشتری پیروی کنند.

       دولت‌ها از مفهومی به‌اسم انضباط مالی تبعیت می‌کنند که یکی از مفاهیم اقتصادی در مسائل خرد و کلان مالی است انضباط مالی چگونگی و شیوه هزینه‌کرد بودجه است چه بودجه در سطح خانوار باشد خواه در سطح کلان کشوری همواره کنترل هزینه‌ها در راستای درآمدها به مفهوم انضباط مالی است.

       در ساده‌ترین تعریف انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوع در مصرف بیت‌المال که با توجه به حجم گردش ملی در سطح کشور دارای زیرساخت‌هایی است که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند، وجود انضباط مالی فرهنگ حسابدهی و پذیرش حق حساب‌های دولت و مردم است.

        درحقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی برآورد دقیق و توام با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت است اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری ارزیابی کنیم نیاز است تا تمام منافع دولت و تمام مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشد.

       متاسفانه مدیران دولتی جهت حفظ سمت و موقعیت خود به جای مراعات قوانین مالی و کنترل هزینه‌ها انضباط مالی را خصوصا در زمینه تامین داروهای بیمارستان‌های دولتی و نهادهای دولتی کنار گذاشته‌اند‌ یادمان نرود که مناصب و وزارتخانه‌ها و پست‌های رنگارنگ و اغواکننده به‌واسطه اعتماد مردم شریف ایران به ما تفویض شده و دولت نیز در برابر نمایندگان همین ملت به کلام‌ا... مجید سوگند یاد کرده‌اند تا مدافع ایران و ایرانی باشند و در جهت منافع آنان از هیچ کوششی دریغ و در این راه با هرکسی که به منافع مردم خیانت کند بدون تعارف شدیدا برخورد کرده و در این مسیر با دوست و آشنا نیز مماشات نکنند.

       چرا باید مردم وقتی منافع دوستان به میان می‌آید یکباره غریبه و نامحرم باشند واقعا این صندلی و پست و مقام چرا چنین خاصیتی دارد. متاسفانه همین خودبزرگ‌بینی باعث می‌شود که عده‌ای فقط خود را اولویت کارهای کشور بدانند و حاکمیت هر آنچه انجام می‌دهد درست باشد و به سرانجام رفتار اقتصادی نیندیشیم این کشور سنت حسنه تجارت را از بزرگان و بازاریان به ارث برده، آنجایی که معمولا وقتی کالایی خریداری می‌شد به‌دلیل حرمت و ارزش و اعتبار مشتری فقط بعد از تحویل محموله مبلغ و زمان بازپرداخت بدهی درج و با کمتر تعهد چک و سفته و امضا خریدار همیشه به‌موقع از عهده بدهی خود برمی‌آمد و پرداخت دین را شرف و ناموس تجارت و کسب و کار تلقی می‌کرد.

        مدیران دولتی به همین سیاق و برای مراعات قوانین بودجه در سالیان گذشته هرگز اجازه نداشتند که بیشتر از بودجه مدون خریدی انجام و دولت را مدیون کنند بنابراین همیشه قبل از خرید دارو اول تامین اعتبار انجام و بعدا خرید صورت می‌گرفت ولی متاسفانه در سال‌های اخیر به‌کلی قاعده بازی عوض شده و بیمارستانی که بودجه دارویی آن 100‌ریال است به‌جای آن مدیر تدارکات بیش از چند برابر بودجه تامین نشده خریداری و با متعهد کردن بیمارستان پاسخگوی مشتری نیست و فروشنده را معمولا به بخش‌های مالی حواله و به ناچار این عدم اعتماد تمام و کمال دامن سیستم خریدار را فراگرفته است.

       مدیر از قدرت دولتی سوء‌استفاده و خود را مدیون نمی‌داند و معنی قول، اطمینان، راستی و درستی و منزلت جای خود را به برو فردا بیا داده و همه خصوصا مدیر دارویی خوب می‌داند که چند برابر نیاز بنا به دلایلی که اینجا مجال طرح آن نیست خرید انجام گرفته و از قبل چاهی کنده شده که فروشنده بدون اینکه بداند باید منتظر دریافت مبلغ فاکتور بعد از سال‌ها باشد. در مدیریت دولتی نه انضباط مالی وجود دارد و نه مدیری از اینکه دست توی جیب فروشنده ‌برد پروا می‌کند. وقتی در کشوری کارمزد بانک 25 درصد باشد معنی و مفهوم آن این است که تولید‌کننده باید تاوان تاخیر پرداخت موسسه دولتی را هر ماه به میزان حداقل 2درصد تقبل نماید حالا باید معاونت غذایی و دارویی وزارت قبول کند که در کمیسیون قیمت حداقل به‌میزان 25درصد هزینه مالی تاخیر غیرقانونی مدیران بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و سیستم بیمه‌های اجتماعی را درنظر بگیرد که متاسفانه در عمل چنین نیست.

       ما با دست خود تدریجا صنعت داروسازی کشور را زمینگیر کرده‌ایم و کیفیت را فدایی کمیت. با نگرش دولتی مغرور کار را به جایی رساندیم که امروز حتی شرکت‌های توزیع‌کننده بدهی‌های سررسید شده در قالب قراردادها را هم با چند ماه تاخیر پرداخت و هر آنچه که زمینه سالم تجارت دارو نامیده می‌شود را کاملا مخدوش کرده‌ایم. نفس تولید کاملا در سینه حبس و محیط سالم دیگر آرزویی دست‌نیافتنی است.

       دولت‌مردان در حیطه تامین داروهای دولتی و شبکه توزیع با تاخیر پرداخت تعهدات مالی عملا فساد سیستماتیک را دامن زده‌اند.

       دیگر امکان ادامه این وضع اسفبار ممکن نیست. باید طرحی نو در انداخت و از اول تا آخر تجارت دارو را بازخوانی کرد و دست‌اندازان به جیب مقابل را به‌دست قانون سپرد. در حال حاضر طلب شرکت‌های پخش از شبکه دولتی بیش از 2 هزار میلیاردتومان است و این عدد کاملا بستگی به تامین اعتبار دولت و تامین اجتماعی دارد دیگر وقت آن گذشته که نگران عدم پرداخت‌ها باشیم چون پرداخت به‌موقع مفهوم ندارد و کاملا اعتبار و انضباط مالی در سیستم دارویی کشور مخدوش شده و سو سوی قول و قرارهای مدیران ارشد حکم فرافکنی را به خود گرفته است.

       صنعت داروسازی کشور دیگر توان تحمل هزینه‌های بانکی و تاخیر پرداخت‌های خریداران دولتی و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو را ندارد. فروش نسیه به غیر از فساد و عقب‌ماندگی در نظام دارویی نتیجه‌ای به بار نیاورده و این راه جز فساد سیستماتیک مفهوم دیگری ندارد.

       انضباط مالی، اعتبار مشتری و ارزش و حرمت لغاتی بیش نیست، اعتبار ریخته شده و بنگاه‌های تجاری چاره‌ای جز طرح نو و ایجاد تغییر اساسی در نظام تجارت دارو ندارند.

       امروز چاره کار استفاده از فناوری اطلاعات و کارت‌های اعتباری است. شبکه توزیع و بنگاه‌های تولیدی منافعی دارند که این منافع کاملا در تضاد با روش و سیاق عملکرد فروشنده است، زیرا به لحاظ منافع فروشنده‌ها سعی دارند فروش‌های دولتی، مدت‌دار و با جایزه را دامن زده و بعد از فروش آسیب عدم وصول متوجه تولید‌کننده خواهد بود.

       استفاده از فناوری اطلاعات و قطع ارتباطات معیوب کمک خواهد کرد که تدریجا مثل سایر کشورها درخواست انجام و وصول از کارت اعتباری موسسات تامین شود و اگر قصد حمایت از خریداری باشد آن هم می‌تواند به شکل جوایز سیستمی ارائه شود.سپید