فریب زنان با نام پوشش بیمه‌ای

ناهید یکی از زنان سرپرست خانوار است که هوشیارانه طعمه این شرکت‌ها نشده است. او در این باره  می‌گوید: مدتی پیش مردی با یک شماره ناشناس با من تماس گرفت و خود را وابسته به سازمانی معرفی کرد. این زن سرپرست خانوار با بیان اینکه آن مرد با اسامی مراکز معتبر قصد جلب اعتماد مرا داشت،‌ ادامه می‌دهد: این آقا تمام اطلاعات شخصی مرا که در فرم یارانه پر کرده بودم، داشت و به من گفت که زنان سرپرست خانوار با پرداخت سالی ۱۹۰ هزار تومان تحت پوشش بیمه عمر قرار می‌گیرند، بعد از ۱۵ سال بازنشسته شده و بر اساس حقوق پایه وزارت کار مستمری دریافت می‌کنند. ما فردا در فاصله زمانی ۱۱صبح تا پنج عصر کارت هوشمند سلامت شما را با لوگوی اداره رفاه و شماره ثبت برایتان می‌آوریم. او با اشاره به اینکه مرد بیمه گر شماره خود را برای کسب اطلاعات بیشتر به من داد، تصریح می‌کند: با داشتن اطلاعات شخصی و مبلغ اندک این خدمات من تا حدودی شک کردم و منشأ قانونی کار او را جویا شدم که ایشان گفتند ما تحت نظر سازمان جامع یارانه کشور، بیمه تامین اجتماعی و وزارت بهداشت هستیم و در صورت داشتن سوال از طریق تلگرام با من در ارتباط باشید.

ناهید اظهار می‌کند: من برای صحت و سقم این مساله با پلیس، وزارت بهداشت،‌ وزارت رفاه و سازمان مرکزی تامین اجتماعی تماس گرفتم که همه منکر این قضیه شدند و کار این شرکت را غیرقانونی اعلام کردند، اما توقع داشتم که پلیس وارد عمل شود، ‌حتی با پلیس فتا هم تماس گرفتم که گفتند چون جرم خارج از فضای اینترنت بوده است باید برای شکایت به دادسرای خیابان طالقانی بروم. او خاطرنشان می‌کند: فردای آن روز یک نفر به آدرس خانه مادر من آمد و وقتی فهمید که من آنجا نیستم، رفته بود و بعدا چند بار با من تماس گرفتند که دیگر من پاسخگو نبودم. ناهید ادامه می‌دهد: حتی یکی از دوستان من که کارمند شرکت نفت است به عنوان یک ناشناس با آن مرد تماس گرفت و گفت که زن سرپرست خانوار هستم، مرا بیمه کنید که او هم در جواب گفت ما فقط کسانی را بیمه می‌کنیم که سازمان جامع یارانه کشور اسامی آنها را داده باشد.

این زن سرپرست خانوار می‌گوید: به نظرم این شرکت‌ها دنبال زنان نیازمندی هستند که موقعیت اجتماعی ندارند تا بتوانند با فراغ خاطر به فعالیت خود ادامه دهند. حالا سوالاتی پیش می‌آید، اینکه اگر این شرکت‌ها زیر نظر سازمان یارانه کشور هستند، چرا هیچ ارگانی فعالیت آنها را تایید نمی کند و اگر این موسسات با کلاهبرداری قصد فریب مردم را دارند، چرا مسئولان معترض نبوده و نسبت به هوشیاری مردم اقداماتی انجام نمی دهند و جالب تر آنکه چرا عده‌ای باید به راحتی به اطلاعات شخصی مردم دست یابند و با چنین ادعاهایی هم مراکز معتبر را زیر سوال ببرند و هم با دسترسی به مسائل فردی مشکلاتی را به وجود آورند و تا چه وقت باید مسائل زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار بدون هیچ حمایتی در هاله‌ای از ابهام بماند که هر شرکت بی نام و نشانی بتواند با سوءاستفاده از شرایط موجود از زنان اخاذی کند و هزاران اما و اگر دیگر که تاکنون پاسخی برای آن پیدا نشده است، چرا که باید فرایند حوزه زنان در نهایت صبر و بردباری مسیر خود را بگذراند. این روزها اخبار متعددی درباره انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. افراد یا حتی شرکت‌هایی به انحای مختلف سعی می‌کنند شهروندان را فریب دهند و از این طریق پولی به جیب بزنند. این بار عملکرد غیر مجاز آنها دامن زنان سرپرست خانوار را گرفته است. زنانی که با وجود مشقت‌های فراوان به دنبال روزنه‌ای می‌گردند تا اندکی از بار مشکلاتشان کم شده و آینده شان با وجود بیمه‌های متنوع تضمین شود، آینده‌ای که در گرو شیادانی است که به ریسمان‌های رنگارنگ متصل می‌شوند تا با آب و تاب زنان گرفتار را به هر نحوی به سمت انواع بیمه‌های تقلبی خود جذب کنند.

به گفته علیرضا زاهدیان، رئیس پژوهشکده آمار و مجری پژوهش زنان سرپرست خانوار ۴/۷۱ درصد از زنان سرپرست خانوار همسر خود را بر اثر فوت از دست داده ‌اند، ۶/۱۷ درصد بد سرپرست هستند، حدود ۱۰ درصد از این خانوارها بر اثر طلاق زن سرپرست خانوار شده‌‌اند، پنج درصد نیز هرگز ازدواج نکرده ‌اند و در این آشفته بازار فوت همسر و طلاق، وعده‌های دروغین بیمه زنان سرپرست خانوار مزید بر علت شده است، چرا که افراد و حتی شرکت هایی خود را با عناوین مختلف معرفی کرده و به هر نحوی اطلاعات شخصی زنان را می‌ربایند و با پیگیری مداوم از آنها می‌خواهند که با پرداخت مبالغی اندک تحت خدمات پوشش بیمه‌های عمر،‌ تکمیلی و تامین اجتماعی قرار بگیرند.

در این میان هم زنان ساده دلی که آگاهی ندارند با بارقه‌ای امید این مبالغ را می‌پردازند تا بلکه آینده شان اندکی روشن باشد،‌ اما پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که نه از ارائه خدمات بیمه خبری هست و نه دستشان به جایی بند است. آن‌چنان که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره فعالیت این‌گونه شرکت‌ها می‌گوید: بنده مطمئن هستم که صد در صد فعالیت این شرکت‌های به اصطلاح بیمه‌گر غیر قانونی است و صرفا قصد سوءاستفاده از مردم را دارند.

از سیامک مره صدق درباره نحوه آگاهی زنان در مورد غیرقانونی بودن این مراکز می‌پرسیم که او عنوان می‌کند: برای اطلاع رسانی در این زمینه باید وزارت بهداشت وارد عمل شود تا‌ زنان هوشیار شوند،‌ چرا که قرار است دولت تمام حق بیمه زنان سرپرست خانوار را پرداخت کند. با وجود این، برخی زنان سرپرست خانوار نیز پس از فریب از این شرکت‌ها ممکن است که با خود بگویند این مبالغ ارزش پیگیری و دردسر را ندارد و از پرداختی خود صرف‌نظر کنند، در حالی که با این کار فقط سازمان‌های بیمه‌گر متقلب سر خوش شده و به اهداف خود می‌رسند، چرا که به پیروی از ضرب‌المثل ذره ذره جمع گردد، وانگهی دریا شود، سود بسیاری را از زنان گرفتار کسب می‌کنند.

مطرح نشدن بیمه زنان سرپرست خانوار در کمیسیون اجتماعی

«کلیه افرادی که تحت پوشش بیمه اجباری نیستند با اولویت زنان سرپرست خانوار و خانه‌دار تحت پوشش نهادهای حمایتی در زمره بیمه قرار می‌گیرند.» این اظهار نظر چند روز پیش توسط مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام شد. به گفته اشرف گرامی‌زادگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۲۷ قانون باید بیمه فراگیر اجتماعی را تامین کند تا بتواند گروه‌های متعدد را وارد این بخش کند. تاخیر در مساله بیمه زنان آنها را به امتحان راه‌های آسیب آفرین می‌کشاند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بیمه زنان سرپرست خانوار توسط شرکت‌ها در می‌گوید: باید این مساله بررسی شود تا بتوان به طور قطع راجع به آن نظر داد،‌ چرا که با یک نفر شاکی نمی توان نسخه‌ای پیچید. از سمیه محمودی درباره چگونگی دستیابی به شماره تلفن زنان می‌پرسیم که می‌گوید: معمولا شماره تلفن زنان سرپرست خانوار در دست سازمان بهزیستی، کمیته امام خمینی (ره) و سازمان تامین اجتماعی است،‌ اما چون من با این سازمان‌ها در ارتباط هستم و در کمیسیون اجتماعی فعالیت می‌کنم تاکنون مطلبی را در مورد بیمه شدن زنان خانوار نشنیده ام. این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه می‌دهد: همان‌طور که در برنامه ششم نگاهی به زنان سرپرست خانوار داشته ایم، در فراکسیون بانوان و کمیسیون اجتماعی نیز نگاه ویژه‌ای به این موضوع شده، اما تاکنون در صحن علنی مجلس چیزی مطرح نشده است.

او ادامه می‌دهد: باید بگذاریم فرایند حوزه زنان مسیر خودش را طی کند، چون چیزی بر کسی پوشیده نیست و ما هم نمی خواهیم خیلی سریع، ‌ناپخته و دست و پا شکسته قوانینی وضع کنیم که در زمان کوتاهی لغو شوند. محمودی توضیح می‌دهد: بنابراین اگر در شبکه‌های مجازی افرادی با قصد فریب زنان خانوار در مورد بیمه شدن آنان فعالیت می‌کنند، باید مردم هر چه زودتر این مساله را به پلیس فتا گزارش بدهند تا قابل بررسی و پیگیری باشد. او عنوان می‌کند: باید رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند،‌ چون هر چه میزان اطلاعات بالا باشد، زودباوری افراد کم می‌شود. بنابراین باید زنان با تحقیق و تفحص صحت این مساله را دریابند و به راحتی جذب هر سازمان بیمه گری نشوند.آرمان