بازداشت موقت چیست؟
در مرحله بازداشت متهم توسط ظابطان دادگستری و انجام تحقیقات،
بازپرس میتواند با صدور قرار تأمین درخصوص فرد یا افرادی تحقیقات
بیشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبی از خود در مقابل
اتهام انتسابی دفاع کند و جرم نیز از اهمیت خاصی از نظر میزان
اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور جلوگیری از فرار متهم،
امحای آثار جرم و تبانی متهم با دیگران و... بازپرس مکلف به صدور
قرار بازداشت موقت میشود. قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا
دادیار صادر شود که در هر صورت پرونده باید ظرف ٢٤ ساعت برای اظهارنظر
دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال میشود. در صورت مخالفت دادستان با
قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد میشود و
مقام صادرکننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد.
دادستان هم
میتواند از باز پرس تقاضا کند قرار بازداشت متهم را صادر کند، در مقابل
بازپرس میتواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در هر صورت حل اختلاف
بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. اما اگر بین
دادیار و دادستان اختلافنظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ میشود و او
ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد. ماده ٣٧ قانون
آییندادرسی کیفری ایران مصوب سال ١٣٧٨ اعلام میدارد: «تمامی
قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانون و
دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در تمامی موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب، متهم را آزاد کند.« با توجه به ماهیت قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودی آن میتوان اینگونه استنباط کرد که این قرار طبق مواد قانون آیین دادرسی در یک یا چند مورد ازجمله شدت مجازات در جرم ارتکابی، بیم فرار و پنهانشدن متهم، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم، تبانی با شهود و مطلعان یا سایر متهمان است که در همه این موارد متهم به لحاظ جلوگیری از تبانی بازداشت شده و این موضوع باید در معرفینامه وی به زندان قید شود.
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد و
وقت رسیدگی معین شود. هرگاه ظرف مدت یک ماه تحقیقات لازم انجام شده و
پرونده به تعیین وقت نرسیده باشد، قرار بیاعتبار خواهد بود و اگر متهم پس
از این مرحله در زندان باشد، از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود.
حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت
یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق وآزادیهای متهم، پذیرش حق
اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠،
حق اعتراض متهم را پیشبینی کرده بود. در مواد ٣٨، ٤٠ و ١٧١ با تصویب
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ موضوع حق اعتراض متهم
مغفول مانده، زیرا در این قانون، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضی
(رئیس دادگاه، دادرس یا قاضی تحقیق حسب ارجاع) واگذار شد، بنابراین در
زمینه قطعیت یا عدمقطعیت این قرار بین قضات اختلافنظر ایجاد شد؛ بعضی از
محاکم قایل به قطعیت و بعضی دیگر قایل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت
موقت شدند. ماده ٣٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت ١٠ روز پذیرفته و
اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
بازداشت موقت در زندان یا بازداشتگاه؟
دکتر مسعود مظاهریتهرانی، وکیل دادگستری در رابطه با این موضوع که آیا
برای بازداشتگاه باید تعبیر زندان را به کار برد یا خیر، معتقد است
آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰
آذر ۱۳۸۴ بازداشتگاه را جدای از زندان دانسته و در تعریف آن میگوید
بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار
قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند. وی میافزاید:
درحالیکه زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده با معرفی
مقامات قضائی صلاحیتدار قضائی و قانونی برای مدت معین یا بهطور دایم
برای تحمل کیفر، با هدف حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری
میشوند. پس نتیجه گرفته میشود که بازداشتگاه زندان نیست، ولی با این حال
بازداشتگاه که توقیفگاه نیز نامیده میشود، در کتب تخصصی و قوانین گاهی
واژههای مشترک در هر دو مفهوم بکار میرود، بنابراین با توجه به مصوبه
سالهای ۳۱تیر۱۳۸۰ و ۲۰ آذر۱۳۸۴ زندان به انواع مختلفی اعم از زندان بسته،
نیمهباز، باز و مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم میشوند
اما در سال ۱۳۸۵ آیین نامه جدیدی به تصویب رسید که در آن مراکزی شبیه
زندان وجود دارند که به سه دسته کلی تقسیم میشوند: ۱ – بازداشتگاه عمومی
موضوع آییننامه زندانها سال ۱۳۸۴، ۲ – بازداشتگاه امنیتی موضوع
آییننامه بازداشتگاههای امنیتی و ۳- بازداشتگاه موقت موضوع آییننامه
بازداشتگاههای موقت هر دو مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ مشخص و معین شده است. این
حقوقدان در پاسخ به این سوال که بازداشتگاههای نیروی انتظامی چه جایگاهی
در قانون دارند نیز گفت: با توجه به جایگاه ویژه ناجا و امنیت عمومی
۱۰درصد از لوایح و طرحها و ۶درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به
ماموریتهای نیروی انتظامی است، باید سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر
اجرای قوانین و مقررات را یکی از مسئولیتهای اصلی معاونت حقوقی و امور
مجلس ناجا دانست. در واقع معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا را میتوان نقطه
اتصال و کانال ارتباطی ناجا با سه قوه دانست.
نصب دوربینهای مداربسته در بازداشتگاههای انتظامی
وی در ادامه با اشاره به آییننامهای ۱۸ مادهای نحوه ایجاد، اداره و
نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی که توسط آیتالله آملی لاریجانی سال ٩١
ابلاغ شده، معتقد است نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از
متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و
بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است.
همچنین نیروی انتظامی بهمنظور انجام مراقبتهای الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربینهای مداربسته در بازداشتگاههای انتظامی اقدام خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکهای، ادارات کل زندانها نیز باید با بهرهگیری از شبکه ارتباطگیری بر خط نسبت به اعمال نظارتهای الکترونیکی در بازداشتگاههای مزبور اقدام کند.
بر اساس این گزارش و نگاه حمایتی قوانین برای متهمان در بازداشت موقت و ضرورت نظارت دستگاه قضا بر بازداشتگاههای سراسر کشور انتظار برای ساماندهی این امر نباید دور از ذهن باشد و همکاری دستگاه نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود.
قوانین در رابطه با بازداشت موقت
محسن شاهين وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه
يكي از وظايف مهم ضابطان دادگستري به جز كشف جرم، حفظ آثار و جمعآوري ادله وقوع جرم، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفيشدن متهم است كه در راستاي اين وظيفه ضابطان دادگستري اقدام به بازداشت متهمان و نگهداري آنها حداكثر بهمدت ٢٤ساعت ميکنند. اين در حالي است كه براي نگهداري متهمان در تحتنظرگاه شرايط قانوني وجود دارد كه عبارتند از: اولا: ضابطان دادگستري اعم از ضابطان عام - فرماندهان، افسران و درجهداران نيروي انتظامي- و ضابطان خاص كه صرفا در مقابله با جرايم خاص ضابط بوده و تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان شهرستان محل وقوع جرم هستند و در مواردي كه از جانب بازپرس تحقيقاتي به آنها محول شود تحت نظارت او و مطابق دستورات مقام قضائي باید اقدام کنند.
ثانيا: فقط ماموراني ميتوانند بهعنوان ضابط اقدام کنند كه مهارتهاي لازم و دوره آموزشي لازم را ديده و كارت ويژه ضابطان دادگستري را تحصيل کرده باشند، در غير اينصورت اقدامات آنها غيرقانوني و حسب مورد داراي مسئوليت اداري، حقوقي و كيفري است.
ثالثا: ضابطان فقط در جرايم مشهود ميتوانند متهم را بدون اطلاع و دستور مقام قضائي بازداشت کنند.
رابعا: در جرايم مشهود نيز مستفاد از مواد ٤٤، ٤٥، ٤٦ و ٤٧ قانون
آييندادرسي كيفري در صورت بازداشت در ساعات اداري موظف هستند فورا و خارج
از ساعات اداري ظرف يك ساعت از زمان بازداشت، موضوع اتهام و ادله را به
اطلاع دادستان مربوطه - دادستان شهرستان محل وقوع جرم برسانند.
خامسا: تحتنظر قرار دادن متهم حداكثر به مدت ٢٤ ساعت بعد از اطلاع به
دادستان، اگر تكميل تحقيقات مقدماتي ضرورت داشته باشد، امكانپذير است و
موظفند مدت بازجويي و استراحت متهم را هنگام بازجويي صورتجلسه کنند، به
عبارت روشنتر ضابطان دادگستري در جرايم غيرمشهود بدون اذن مقام قضائي و
دستور آن حق هيچگونه اقدامي ندارند و در جرايم مشهود نيز در صورتي كه جرم
مشهود باشد و قراین و امارات قوي مبني بر وقوع جرم باشد، حق بازداشت را
خواهند داشت و باید فورا موضوع را به اطلاع دادستان برسانند و اگر براي
تكميل تحقيقات بازداشت ضروري باشد، حداكثر ٢٤ ساعت حق تحتنظر قراردادن
متهم را دارند. شرايط مذكور در طول هم بوده و ظابطان موظفند با توجه به اصل
برائت در صورت تحتنظر قرار دادن متهم به مدت ٢٤ساعت دلايل خود مبني بر
تكميل تحقيقات را ارايه کنند.
ضرورت مذكور نيز بهنظر در موارد خاص ميتواند با توجه به نوع جرم، وسيله ارتكاب و نحوه وقوع جرم احراز شود و نه در همه جرايم، بنابراین اين تصور كه ضابطان دادگستري بدون هيچ قيدي حق بازداشت متهمان را به مدت ٢٤ ساعت دارند، برخلاف قانون بوده و اين اقدام داراي وصف كيفري تحتعنوان بازداشت غيرقانوني است.
سادسا: در صورت تحتنظر قرارگرفتن متهم، ضابطان موظف هستند بلافاصله موضوع و ادله انتساب اتهام را كتبا به متهم ابلاغ کنند، بستگان و آشنايان فرد تحتنظر را مطلع کنند و در صورت تمايل متهم براي ملاقات با وكيل خود شرايط ملاقات را حداكثر به مدت يك ساعت فراهم کنند.شهروند