شفا آنلاین>اجتماعی> «کاهش تصدی‌گری» از آن کلیدواژه‌هایی است که در دودهه گذشته بارها از زبان مسئولان دولتی شنیده شده؛ عبارتی که بارها و بارها تکرار شده اما فقط عبارتی آرمانی بوده و در عمل، در حد شعار باقی مانده و هیچ نتیجه مشخصی از آن حاصل نشده است.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید سابقه بحث کاهش تصدی دولت به سال‌های پس از پایان جنگ
بازمی‌گردد. آن مقطع چنین استدلال می‌شد که دولت در ایران بیش از اندازه در
همه امور دخالت می‌کند و باید با کاهش میزان دخالت‌های خود، زمینه را برای
فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم کند. سال‌ها بعد و بر اساس سیاست‌های کلی
اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به دولت وقت ابلاغ شد، قوه
مجریه موظف شد هرگونه فعالیت، شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از
آن را حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم، سالیانه 20 درصد کاهش دهد و
به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. این سیاست اما در
حد قانون باقی ماند و حالا در انتظار تعیین تکلیف در قانون برنامه ششم
توسعه است تا راه‌حلی برای اجرای دقیق این قانون در نظر گرفته شود. نظام سلامت هم از جمله بخش‌هایی است که حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره اندازه بالای میزان دخالت دولت در آن مطرح است. بسیاری معتقدند که ورود وزارت بهداشت به عرصه تعیین تعرفه‌ها، تعیین قیمت دارو، ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، ساخت بیمارستان، گسترش شبکه بهداشت و... سیاست‌های سوسیالیستی و دولت‌گراست و این‌ها جزء وظایف دولت نیست. از آن سو عده زیادی هم معتقدند که نمی‌توان عرصه سلامت را به منحنی عرضه و تقاضای خدمات واگذار کرد و این سیاست لیبرالی، سبب افزایش مشکلات برای اقشار کم‌درآمد جامعه میشود.
در این شرایط حرف زدن از کاهش تصدی‌گری دولت، نقاط ابهام بسیاری دارد که عملکرد مسئولان در سال‌های گذشته نیز گویای آن است. به عبارت دیگر در کشورهای غربی کاهش تصدی‌گری معنای متفاوتی از کاهش تصدی‌گری در ایران دارد. در واقع دراین کشورها این موضوع به معنای اعمال حاکمیت و نظارت صرف توسط دولت است ولی در ایران، وزارتخانه متولی بهداشت در حالی که مشغول احداث چندین هزار تخت بیمارستانی است، از کاهش تصدی سخن می‌گوید!
به هر حال عده‌ای اعتقاد دارند در صورتی وزارتخانه به سمت کاهش تصدی برود، بخش زیادی از مشکلات فعلی بهداشت و درمان کشور از جمله کمبود بیمارستان و تخت بیمارستانی برطرف خواهد شد و بیماران دیگر در انبوهی از مشکلات قرار نخواهند گرفت. وزیر بهداشت نیز که همیشه از موافقان کاهش تصدی‌گری بوده، در آخرین صحبت‌های خود گفته بود این موضوع در کشور مغفول مانده است. وزیر بهداشت تحقق این مهم را تنها معطوف به عملکرد و تصمیم مجلس می‌داند. متولی نظام سلامت که می‌داند وزارتخانه تحت مدیریتش، تاکنون قدم موثری برای کم‌کردن میزان تصدی برداشته، مانع اصلی اجرای قانون را، واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی و فاصله تعرفه‌ها با قیمت تمام شده خدمات می‌داند.
آماده‌ایم
اخیرا ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری تمام خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داده ولی برای آن شروطی را در نظر گرفته و گفته است: «شرط واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی این است که بخش غیردولتی تضمین‌های لازم را بدهد که تمام خدماتی که فعلا به مردم ارائه میشود، ادامه پیدا می‌کند. ضمن اینکه باید قبول کند که با تعرفه دولتی خدمات درمانی را به مردم ارائه کند. نکته دیگر نیز این است که بخش خصوصی که مدیریت بیمارستان‌های دولتی را به عهده می‌گیرد، باید کل خدمات را به عنوان یک بسته تحویل بگیرد و نمی‌شود که یک بخش سودآور را تحویل بگیرد و بگوید آن بخش ضررده را شخص دیگری تحویل بگیرد.»
قائم‌مقام وزیر بهداشت همچنین تاکید کرده است که هر کسی که متعهد شود، خدمات درمانی را به میزانی که اکنون ارائه میشود و با همین تعرفه‌ها به مردم ارائه کند، وزارت بهداشت با کمال میل آماده واگذاری مراکز درمانی به اوست. آن‌طور که حریرچی گفته بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را برای این کار پیدا نکرده و حتی توان مدیریتی و نیز سرمایه لازم برای قبول تصدی بیمارستان‌های دولتی بزرگ 500 یا هزار تختخوابی را ندارد.
اما نکته‌ای که حریرچی در صحبت‌های خود به آن اشاره نکرده، فعالیت بخش خصوصی در اقداماتی خارج از اداره بیمارستان‌های دولتی است. امیررضا نجفی، کارشناس حوزه سلامت در این خصوص توضیح می‌دهد: «باید باور داشت که مسلما بخش خصوصی برای کسب سود وارد این عرصه میشود و مسلما با چنین شروطی بخش خصوصی از ورود به این حوزه عقب‌نشینی خواهد کرد. از طرفی وقتی قیمت واقعی خدمات هنوز تعریف درستی نداشته و تکلیف و عملکرد بیمه‌ها نیز به درستی شفاف نیست چگونه می‌توان انتظار داشت که با این شرایط بخش خصوصی وارد عمل شود.»
وی می‌گوید: «اجرای قانون کاهش تصدی‌گری می‌تواند بخش زیادی از مشکلات وزارت بهداشت را حل کند و از طرف دیگر واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم باعث میشود که کمی از فشاری که در حال حاضر بر این وزارتخانه حاکم است کاهش یابد ولی عدم تعریف درست از معنی کاهش تصدی باعث توقف و عدم ورود بخش خصوصی در این حوزه شده است که مسما هم به ضرر مردم و هم دولت خواهد شد.»
نجفی ادامه می‌دهد: «راهکاری که برای رفع این مشکل به نظر می‌رسد این است که اگر دولت می‌خواهد کاهش تصدی داشته باشد باید ساخت، تکمیل و بهره‌بردای را به بخش خصوصی واگذار کند تا حداقل در صورت ورود، این بخش دچار ضرر نشود و فعالیت خود را به طور جدی ادامه دهد. در شرایط فعلی هم ورود بخش خصوصی به بیمارستان‌های دولتی چیزی جز ضرر برای آنها در پی نخواهد داشت.»
این کارشناس سلامت می‌گوید: «در صورتی که این نقاط ابهام به‌طور شفاف مشخص نشود، باعث عملکرد غیرشفاف بخش خصوصی در این حوزه خواهد شد مگر اینکه نظام تعرفه‌گذاری به طور کامل به بخش خصوی یا ذی‌نفع واگذار شود یا حداقل تعرفه در جایی تعیین شود که نمایندگان دولت، صنوف و وزارت اقتصاد نیز حضور داشته باشند. در صورت ورود بخش خصوصی با شرایطی که در حال حاضر در کشور حاکم است مسلما یا بخش خصوصی در این زمینه عقب‌نشینی خواهد کرد یا درصورت ورود کیفیت خدمات را کاهش خواهد داد و این بار وضعیت غیرشفاف در نظام درمانی کشور حاکم خواهد شد.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار