به گزارش شفا آنلاین،سید مهدی حجتی درباره علت افزایش طلاق توافقی در کشور ما و نگاه قانونگذار به این نوع از طلاق اظهار کرد: خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی، اساس هر جامعه ای را شکل می‌دهد و افراد هویت خود را از طریق عضویت در خانواده تحصیل می‌کنند.
تاثیر فرهنگ وارداتی جدید بر افزایش طلاق توافقی
این وکیل دادگستری اضافه کرد: هر مقدار که بنیان و اساس خانواده استوارتر باشد، قاعدتاً از انسجام بیشتری برخوردار بوده و کمتر در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد و برعکس هر مقدار که بنیان خانواده سست‌تر و ضعیف تر باشد، احتمال سقوط و از هم گسیختن آن نیز به همان نسبت بیشتر می‌شود. متأسفانه در جامعه امروز ایران، شاهد روند رو به رشد تزلزل بنیاد خانواده بالاخص در میان زوج‌های جوان و خانواده‌های تازه بنیان هستیم که همین امر به شدت بر افزایش میزان آمار طلاق و بالاخص طلاق‌های توافقی اثر گذار بوده است.
حجتی گفت: از نظر جامعه شناختی، علل مختلفی بر سست شدن بنیان خانواده اثر گذاشته و این نهاد را دچار آسیب‌های جدی کرده است؛ به نحوی که امروز بر خلاف گذشته‌های نه چندان دور، خانواده از قداستی که سابقاً برخوردار بود، به شکل معنی‌داری فاصله گرفته و حرمت آن به ویژه در میان نسل جوان کمتر نگاه داشته می‌شود و همین تفکر یا بهتر بگویم فرهنگ وارداتی جدید، تأثیر بسزایی در افزایش نرخ طلاق توافقی در کشور داشته است.
تغییر طلاق از پدیده مذموم به معمول
این حقوقدان و استاد دانشگاه اضافه کرد: حدود دو دهه پیش، طلاق به عنوان منفورترین حلال‌ها از نظر شرعی، جزء پدیده‌های بسیار مذموم و قبیح محسوب می‌شد و افراد کمی حاضر به تن دادن به طلاق بودند ولی امروزه قبح طلاق به میزان قابل توجهی از میان رفته و ریزش این قبح تا بدانجاست که حتی برخی زوجینی که از هم جدا می‌شوند مبادرت به برگزاری جشن طلاق هم می‌کنند. در حالی که در گذشته که اگر طلاقی هم صورت می‌گرفت سعی در پنهان نگاه داشتن آن بوداما امروز کسی که طلاق می گیرد نه تنها آن را مخفی می کند بلکه با دعوت از دوستان و اقوام، چنین رویدادی را جشن گرفته و به نوعی آن را اعلام همگانی می‌کند.
حجتی افزود: این امر بدان معنی است که رویداد طلاق در ایران، از پدیده‌ای قبیح و مذموم به پدیده‌ای عادی تغییر ماهیت داده و جای خود را به عنوان رویدادی که تحقق آن با کنش اجتماعی خاصی از ناحیه اطرافیان و دوستان و همکاران روبرو نمی‌شود باز کرده است که از این امر باید به عنوان یک زنگ خطر برای جامعه ایران یاد کرد.
این پژوهشگر و وکیل دادگستری اضافه کرد: متأسفانه طلاق توافقی به دلیل روند کوتاهی که در صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق برای آن تعریف شده، به ابزاری برای جدایی سریع و بی‌فراز و نشیب زوجین از یکدیگر تبدیل شده است و کارکرد آن که برای مواقع اضطراری بوده است به شدت تغییر یافته است.
استقبال نکردن زوجین از مقررات طلاق توافقی تا دو دهه قبل
به گفته وی براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران، فقط در تهران سالانه بیش از ٣� هزار نفر از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار، تعداد ٢٧ هزار طلاق از مجموع طلاق‌های واقع شده، توافقی هستند که بر این مبنا می‌توان گفت ٩� درصد از طلاق‌های واقع شده در تهران از نوع طلاق توافقی است.
حجتی ادامه داد: قانونگذار برای نخستین بار در ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، امکان انجام طلاق توافقی توسط زوجینی که با توافق یکدیگر قصد جدایی و مفارقت از هم را داشتند پیش بینی کرد و مفاد این قانون بعداً در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نیز به کیفیتی دیگر تکرار شد و لذا در طول نیم قرن گذشته همواره امکان انجام طلاق توافقی برای زوجینی که قادر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نبوده اند فراهم بوده است اما از زمان تصویب اولین قانون حمایت خانواده تا کمتر از دو دهه اخیر، استفاده درخور اعتنایی از این مقررات برای طلاق توافقی صورت نگرفته بود. متاسفانه در طول دو دهه گذشته با رشد تصاعدی استفاده از مقررات مربوط به طلاق توافقی، شاهد آمار رو به تزاید این نوع از طلاق در کشور هستیم.
حذف طلاق توافقی؛ دفع افسد به فاسد است
این وکیل دادگستری توضیح داد: امروز دیدگاه بسیاری از زوجین نسبت به عقد نکاح، دیدگاه قراردادی محض است و متأسفانه کم نیستند افرادی که عقد نکاح را به مثابه سایر قراردادها قابل اقاله می‌دانند و بر این عقیده‌اند که زوجین هرگاه از تفاهم با یکدیگر دور شدند، می‌توانند همچون ازدواج‌های سفید با تراضی یکدیگر و همچون سایر قراردادها، عقد نکاح بر هم بزنند.
وی گفت: در واقع درست است که عقد نکاح نیز قالبی قراردادی دارد اما باید توجه داشت که در عقد نکاح، اصل بر استمرار و تداوم قرارداد ازدواج برای بنیان نهادن نهادی به نام خانواده است و نمی‌توان به عقد نکاح مانند سایر قراردادها نگریست زیرا با چنین نگرشی، اصولاً تشکیل نهادی به نام خانواده اشتباه محض خواهد بود و در آینده ای نزدیک، منتهی به مفارقت و جدایی زوجین از طریق طلاق توافقی خواهد شد.
حجتی یادآور شد: با این حال نمی‌توان باب طلاق توافقی را صرفاً به دلیل رشد روز افزون تعداد این دسته از طلاق‌ها مسدود کرد زیرا مفاسد ناشی از این امر بسیار بیشتر از فواید آن بوده وبه قولی مصداق دفع فاسد به افسد خواهد بود؛ با این وصف به نظر می رسد که باید از سرعت روند صدور رأی درپرونده های طلاق توافقی در مراجع قضایی کاسته شده و مراکز مشاوره پیش بینی شده در قانون حمایت خانواده سال 1392 با حضور مشاورین و متخصصان حوزه مشاوره خانواده هر چه زودتر فعال شوند تا به واسطه مشاوره‌های صحیح و برگزاری جلسات متعدد توسط مشاور که باید با علت شناسی مراجعه زوجین برای طلاق توافقی بپردازد؛ بتوان بسیاری از زوجین را که تحت تأثیر هیجانات زودگذار یا موضوعات و مسائلی پیش پا افتاده و قابل حل، راه طلاق را در پیش گرفته اند از ادامه مسیر منصرف کرد.
عوامل اقتصادی سرچشمه بسیاری از جدایی‌هاست
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سطح کلان نیز دولت می‌بایست بستر لازم را برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های تازه بنیان فراهم کند و تا حد ممکن ازمشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها بکاهد زیرا عامل اقتصادی، ریشه بسیاری از اختلافات و سوء تفاهمات زوجینی است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و به جرأت می توان گفت که عامل اقتصاد یکی از مؤثرترین عوامل بروز اختلافات زناشویی و سرچشمه بسیاری از جدایی‌هاست.
وی تصریج کرد: با این حال از عنصر مهمی مانند آموزش نباید غاقل ماند. رسانه‌های گروهی، مطبوعات، مدارس و دانشگاه‌ها باید در خصوص شیوه‌های همسر گزینی، نحوه مدیریت زندگی مشترک، شیوه‌های ابراز عواطف و احساسات در زندگی آینده، ترویج اخلاق مداری و افزایش حس خانواده دوستی و ... آموزش‌های لازم را به شهروندان داده و از این مسیر، فرهنگ و سنت دیرینه جامعه ایرانی را در حفظ نهاد خانواده و تحکیم بنیان آن نهادینه کنند.
سودجوئی برخی متصدیان دفاتر و موسسات حقوقی از طلاق توافقی
این وکیل دادگستری گفت: به علاوه متصدیان دفاتر ثبت طلاق نیز باید در زمان مراجعه زوجینی که قصد اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی را دارند؛ تلاش لازم را در جهت اصلاح ذات‌البین و انصراف آنها از اجری صیغه طلاق به خرج دهند تا زوجین را در آخرین لحظات از مسیری که به آن وارد شده‌اند بازگردانند.
حجتی افزود: با توجه به اینکه متصدیان این دفاتر از طریق ثبت واقعه طلاق تحصیل درآمد می‌کنند، عمدتاً به تکلیف خود دایر بر تلاش در راستای اصلاح ذات‌البین و انصراف زوجین از طلاق عمل نمی‌کنند این در حالی است که حسب بخشنامه‌های ثبتی، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به محض مراجعه زوجین و خودداری سردفتر از اصلاح ذات‌البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجراء صیغه طلاق و ثبت آن، نشانه سودجوئی سردفتر و بی‌اعتنائی او به سرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی متصدی دفتر طلاق است. متأسفانه به مفاد این بخشنامه در عمل توجهی نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه گفت: متصدیان دفاتر ثبت طلاق قادرند با برگزاری جلساتی، مانع از انجام آخرین مرحله از مراحل جدایی زوجین شوند که در این راستا ضروری است برای چنین اقداماتی نیز حق الزحمه‌ای بیش از حق الزحمه ثبت واقعه طلاق برای دفاتر مربوطه درنظر گرفته شود تا متصدیان دفاتر ثبت طلاق، انگیزه لازم را برای تلاش در جهت اصلاح ذات البین به خرج دهند.
وی تصریح کرد: در کنار این امر، جلوگیری از تبلیغات وسیع مؤسسات حقوقی که عمدتاً توسط افراد غیر وکیل و فاقد صلاحیت اداره می شوند و به قصد سود جویی و کسب درآمد، در تبلیغاتی غلو آمیز درجراید و در اطراف دادگاه های خانواده زوجینی را که اختلافی با یکدگیر دارند تشویق به طلاق توافقی یک روزه می کنند می تواند در کاهش میزان آمار طلاق های توافقی موثر باشد.تسنیم
