دشمنی مردم با درختان از جنس سوداگری‌های اقتصادی است

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید طالبی که بار دیگر حکایت از ناراحتی و تضاد تصمیم‌گیری در سطح کلان مدیریت شهری و دولت یازدهم داشت و نشان داد ریشه‌ اختلافات از جنس نگاه‌های سنتی است و شیوه انجام امور.

دومین برنامه ششم توسعه نیز مشکل دارد
       مهدی چمران در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه جدید از سمت دولت چهارشنبه هفته گذشته به مجلس دهم ارائه‌شده است، بیان کرد: «با مطالعه دقیق متوجه شدیم متاسفانه این برنامه نیز همچون برنامه نگاشته شده قبلی مسائلی دارد که برای مدیریت شهری تمامی شهرها ایجاد مشکل می‌کند و به‌جای آنکه مشکلات مدیریت شهری حل شود به مشکلات می‌افزاید و شهرداری‌ها فشل می‌شوند.» وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین محل درآمدهای شهرداری‌ها عوارض است که از محل‌های مختلف همچون کارخانه‌های صنعتی و تولیدی، ساختمان‌ها و مردم گرفته می‌شود، افزود: «درحالی‌که شهرداری‌ها می‌توانستند روی این عوارض حساب باز کنند، حال از سمت دولت گفته‌شده که باید این عوارض به خزانه دولت ریخته شود و قانون تجمیع عوارض که در سال 81 تصویب و تا امروز به اجرا درمی‌آمده است متوقف شود.

درحالی‌که عوارض بودجه دولتی نیست و نباید به خزانه برود. بلکه باید سریع به بدنه مدیریت شهری تزریق شود.» به گفته چمران اگر برنامه ششم توسعه امروز در مجلس رای بیاورد و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود، باید افکار عمومی را روشن کنیم تا مردم بدانند شهرداری‌ها قرار است با این برنامه ششم توسعه دچار مشکل شوند. ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه قبلی نیز این مشکلات دیده نشده بود. این در حالی است که برای شهرک‌های صنعتی نیز باز شاهد پیش‌بینی درآمدی از مالیات بر ارزش‌افزوده پیش‌بینی‌شده است. صندوقی از سهم شهرداری‌ها در نظر گرفته‌شده است که هرکجا دولت بودجه کم بیاورد از سبد شهرداری بردارد. درحالی‌که شهرداری‌ها مستحق‌ترین نهادها هستند که نیاز به حمایت مالی دارند.

در حالی برای مدیریت شهری تصمیم‌گیری می‌شود که خودش نیست
       چمران در ادامه جلسه پاسخ به اینکه آیا امکان دارد که عوارض اخذشده برخی شهرها از سمت دولت به شهرهای دیگر تخصیص یابد نیز گفت: «به‌طور منطقی ممکن است این اتفاق بیفتد، اما طبق قانون عوارض یک شهر نمی‌شود برای شهر دیگر هزینه شود. این مشکل را نیز به‌صورت مکتوب به دولت اعلام کرده‌ایم تا برای آن تعیین تکلیف شود. البته گفته‌شده که آئین‌نامه نحوه توزیع و تقسیم تدوین و تنظیم می‌شود، اما معضل این است که باید دید این آئین‌نامه برای چه کسی تنظیم می‌شود درحالی‌که مدیریت شهری خودش حضور ندارد.»

 رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: «در زمان تدوین برنامه‌های قبلی، شورای عالی استان‌ها درروند تصمیم‌گیری‌ها حضور داشت، اما امروز این نهاد نیز حضور نداشته است. از همین رو معتقدم دولتی کردن شهرداری‌ها، این نهادهای غیردولتی صحیح نیست. درحالی‌که بنا بر اصل 44 این نهادها نباید دولتی شود.»

حضورم در انتخابات شورای پنجم بستگی به شرایط کشور دارد
       چمران در پاسخ به سوالی در خصوص حضورش در انتخابات شورای شهر پنجم تهران نیز اظهار کرد: «هنوز برای انتخابات شورای پنجم کاری شروع نکردم و صحیح نمی‌دانم که یک سال کار شورا را تعطیل کنم و به فکر انتخابات باشم. البته به لحاظ آرامش فکری نیز می‌پسندم که به کارهای فرهنگی و مطالعاتی بپردازم، اما باید بگویم که ما به دنیا آمدیم تا برای انقلاب کارکنیم نه اینکه به آسایش و آرامش خودمان فکر کنیم. اگر این‌گونه بود نباید حتی به جنگ هم می‌رفتیم. پس حضورم در انتخابات آتی به شرایط کشور بستگی دارد.» رئیس شورای چهارم شهر تهران در پاسخ پرسشی درباره روند برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه نیز گفت: «مجلس گرفتار تنظیم کمیسیون‌ها و فراکسیون‌هاست. چندین بار نیز اعلام کردیم که قرار بود در ماه رمضان دعوت کنیم، اما نمایندگان همگی گرفتار بودند. شاید یکی از دلایل این بود که من با بحث مهمانی دادن‌ها زیاد موافق نیستم.»

اختلاف شهرداری و دولت به دلیل مصوبات خلاف قانون شهری است
       وی در واکنش به چرایی اختلافات دولت و شهردار تهران نیز گفت: «حتی اگر آقای قالیباف رئیس‌جمهور شود و آقای احمدی‌نژاد شهردار یا دیگر مواردی ازاین‌دست، باز شاهد خواهیم بود که این اختلافات کاری رخ دهد؛ زیرا این اختلافات سنتی است و ریشه طرز نگاه مسئولان را دارد.» رئیس شورای شهر تهران با ابراز تاسف از اینکه این روحیه اختلافات هنوز متاسفانه از سمت دولت از بین نرفته است، ادامه داد: «باید بپذیریم دولت هر چه خلاصه‌تر و چالاک‌تر باشد، موفق‌تر عمل می‌کند تا اینکه یک دولت حجیم گسترده‌ای باشد که نخواهد امپراتوری‌اش را از دست بدهد. ریشه این اختلافات در یک چنین مواردی است.» وی با اشاره به بدهی‌های دولت به شهرداری تهران نیز عنوان کرد: «می‌دانیم که دولت بدهی‌های زیادی دارد و کمبودهای مالی نیز دارد، اما باید بگویم نمی‌خواهیم که از دولت پولی بکنیم بلکه می‌خواهیم بدهی‌ها را مطالبه کنیم. پس باید بگویم که هنوز عزم جدی از سمت دولت برای پرداخت بدهی‌ها وجود ندارد. البته ریشه این مشکلات در این است که شورا در دولت جایگاهی ندارد. از همین رواست که معتقدم باید یک نماینده از سمت شوراها در دولت داشته باشیم یا رئیس‌جمهور یک معاون یا یک وزیر شوراها داشته باشد.»

عزم مردم باید درختان را حفظ کند
       چمران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه بخواهیم باغات تهران را حفظ کنیم باید به قانون 59 استناد کنیم که در شورای انقلاب تصویب‌شده است، بیان کرد: «بی‌شک این قانون درروند اجرا با مشکلاتی روبرو است. به‌طوری‌که در سال 82 و در دهه 70 به‌شدت از میزان باغات تهران کاسته شده و درختان را کندند و ساختمان ساختند. از همین رو اعلام کردیم که نباید با مردم در این زمینه برخورد قهری کنیم بلکه باید برخورد تشویقی کنیم؛ زیرا درخت‌های کنونی تهران را خود مردم کاشته‌اند. آمدیم گفتیم به‌جای آنکه 60 درصد بسازند با همان تراکم و یک طبقه تشویقی در باغ‌ها ساختمان بسازند.» رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: «اینکه بیاییم یک باغ 700 متری را همچون باغ 5 هزار متری ببینیم صحیح نیست. ما برای باغ 5 هزار متری موافق نیستم که شهرداری وارد عمل شود و خریداری انجام شود زیرا معتقدیم چه ایرادی دارد که خود مردم این باغ‌ها را حفظ کنند.» وی با تاکید بر اینکه مگر چه اشکالی دارد که خود مردم تلاش کنند که این باغ‌های تهران را حفظ کنند، ادامه داد: «فضای سبز را خود مردم می‌توانند حفظ کنند. اگر تشویقشان نکنیم یک درخت نیز کاشته نخواهد شد. برخی از مردم درختان را به چشم دشمن می‌بینند و منتظرند هرچه زودتر درخت نزدیک خانه‌شان خشک شود. درواقع کسانی که سوداگرایانه به درختان نگاه می‌کنند با درختان دشمن هستند.» وی با انتقاد از اینکه گفته می‌شود که بروید همه درختان را بخرید مسلم است که نمی‌شود همه درختان را بخریم، ادامه داد: «افزایش سرانه فضای سبز نشان می‌دهد کار بزرگی رخ‌داده است. با توجه به درختانی که جدید نیز قطع‌شده باید گفته شود که جرایم میلیونی در نظر گرفته می‌شود.»

حضور وابستگان شهرداری در معاملات مالی صحت ندارد
       رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به شبهاتی در خصوص حضور برخی از وابستگان شهرداری در معاملات و ارتباطات مالی در شهرداری نیز گفت: «بارها این بحث مطرح شد و پاسخ‌های لازم نیز داده‌شده است که چنین مواردی صحت ندارد. حتی یکی از اعضا دیدم تذکر شفاهی‌اش در صحن در همین رابطه را به‌صورت مکتوب برای من نوشته و ارسال کرده، اما مصادیق و مستندات را ارائه نکرده است. به ایشان گفتم مصادیق را ارائه و تذکراتشان را پیوست کنند. از همین رو می‌گویم اگر مستنداتی وجود داشته باشد قطعا دنبال می‌کنیم و برخوردها نیز از جنس قانون خواهد بود، اما تاکنون چنین مواردی دیده نشده است.»