گردش
مالی مواد مخدر دنیا سالانه به بیش از هزار میلیارد دلار هم می رسد و به
گفته علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت نظام، روزانه یک هزار و یکصد میلیارد ریال از پول ایرانی ها در
راه مواد مخدر دود می شود و هر سال 450 هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور
خسارت می خورد.
این آمارهای سرسام آور از همسایه شرقی کشور نشات می
گیرد جایی که افغانستان سالی 6 هزار تن مواد مخدر تولید و این کالای خانمان
سوز را در سایه سلاح آمریکا و ناتو وارد ایران می کند؛ تقدیم هزاران شهید و
مجروح هم نتوانسته مانع ورود بخش عمده مواد مخدر به کشور شود.
با این ترانزیت گسترده مبارزه با اعتیاد شاید مصداق 'شکستن شاخ غول' باشد.
** به هم خوردن ترکیب آمارهای اعتیاد
به
گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، 'طبق آمارهای رسمی و برآوردهای
مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، هم اکنون یک میلیون و 500 هزار نفر معتاد در
کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و
پرخطر رفته است.'
طی سال های اخیر علاوه بر تغییر الگوی مصرف، الگوی
شیوع مواد مخدر و جنسیت مصرف کنندگان هم متحول شده که بی شک متاثر از قیمت و
دسترسی به مواد مخدر به عنوان 2 عامل کلیدی در مهار اعتیاد، بوده است.
در
مناطق زیادی دسترسی به انواع مواد مخدر آسان و سریع است و قیمت آن هم بالا
نیست که نتیجه این وضعیت، کاهش سن اعتیاد و افتادن زنان و جوانان بیشتری
در این دام مهلک است طوری که آمارها از رشد 2 برابری اعتیاد زنان از پنج به
10 درصد حکایت دارد.
** نباید انتظار معجزه داشت
در کنار سمی و
کشنده بودن مواد مخدر صنعتی که 'افزایش شش درصدی مرگ و میر معتادان' را رقم
زده، بسیاری از آسیب های اجتماعی کشور هم نتیجه این بلای خانمان سوز است.
بنابر
آمار وزیر کشور که 17 خرداد 95 در جلسه مجلس شورای اسلامی اعلام شد، 'هم
اکنون 60 درصد از زندانی های کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و
مواد مخدر در ارتباط هستند و همچنین عامل 50 درصد از طلاق ها اعتیاد است.'
در این وضعیت نگران کننده، بخشی از تلاش ها معطوف به پیشگیری از گسترش مصرف مواد مخدر و بخشی هم متوجه کاهش جمعیت معتادان است.
اما
حتما با بودجه یک هزار و 600 میلیارد ریالی ستاد مبارزه با مواد مخدر که
کمتر از نیم درصد خسارت سالانه مواد مخدر به کشور است، نباید انتظار معجزه
داشت به ویژه اینکه سه میلیون و 500 هزار بیکار و 11 میلیون حاشیه نشین هم
زمینه گسترش بیش از پیش اعتیاد را حسابی فراهم کرده اند.
** کرمانشاه؛ زخم خورده اعتیاد
کرمانشاه
یکی از استان هایی است که در عین حال که رتبه اول بیکاری کشور و بیش از 30
درصد حاشیه نشین دارد، زخم خورده مواد مخدر هم هست و گرفتار دهها هزار
معتاد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن است.
طبق آمار سال 1390 استان
کرمانشاه 50 تا 55 هزار معتاد دارد و آنچنان که عبدالرضا میرزاییان، مدیرکل
سابق بهزیستی استان کرمانشاه 12 مرداد 95 گفت، این رقم هم اکنون سه درصد
جمعیت 2 میلیونی استان است.
مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم استان ، کمتر
توانی برای ورود جدی مسئولان به کنترل و درمان سه درصد معتاد و به ویژه
حفظ سلامت 97 درصد دیگر جمعیت استان گذاشته است.
با این همه اما برخی
نهادها از تلاش برای درمان معتادان و بازگشت آنان به جامعه و آغوش خانواده
غافل نشده اند؛ هرچند انتظارهای بیشتری از آنان وجود دارد.
امید
قادری، مدیرکل سابق بیمه سلامت و مدیرکل کنونی بهزیستی استان کرمانشاه در
باره تامین هزینه های ترک اعتیاد و بیمه بیمه معتادان به خبرنگار ایرنا گفت
که 'سامانه ای به نام 'پابا' طراحی شده و در آن با مراکز خاصی قرارداد
بسته می شود و معتادان می توانند برای ترک به آنجا مراجعه کنند.
وی
اظهار کرد: در این طرح به فرد معتاد سه دوره شش ماهه برای ترک فرصت می دهیم
که در صورت ترک اعتیاد در شش ماه اول او فقط پنج درصد هزینه ها، در شش ماه
دوم 25 درصد و در شش ماه سوم 50 درصد هزینه ها را می پردازد.
در همین راستا، اداره کل بهزیستی هم بخش زیادی از هزینه ترک معتادان نیازمند را تامین می کند.
** چرخه ترک اعتیاد ناقص است
با
وجود همه هزینه هایی که از جیب مردم و نهادهایی مانند بیمه سلامت، دانشگاه
علوم پزشکی و بهزیستی و... می شود، برخی معتقدند که بزرگراه اعتیاد بیشتر
مسیری یک طرفه است و چرخه ترک اعتیاد هرگز تکمیل نیست.
برای ترک اعتیاد
معتادان کرمانشاه، 190 مرکز متادون درمانی (MMT)، کمپ خصوصی و اجباری در
استان فعال است که سالانه هزاران نفر در آنها بهبود می یابند اما به دلیل
ناقص بودن چرخه اعتیاد، بیش از 75 درصد از بهبودیافته ها به آغوش اعتیاد بر
می گردند.
به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
کرمانشاه، بدن فرد معتاد بین 20 تا 25 روز سم زدایی می شود اما اگر او پس
از بهبودی جسمی مورد حمایت های روحی، روانی و اجتماعی قرار نگیرد، نمی
تواند بر وسوسه اعتیاد دوباره غلبه کند؛ اتفاقی که اکنون نمونه های بسیاری
دارد.
علی شمشیری گفت: مهمترین نیاز و
ضرورت فعلی در ترک معتادان، 'حمایت های پس از ترک' است که خلاصه آن می شود:
همکاری خانواده ها و ایجاد اشتغال.
او که گویا امید چندانی به 17
دستگاه عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ندارد، می گوید:
دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برای ایجاد شغل برای
معتادان بهبود یافته، خودش وارد میدان شده و با برخی طرف های بخش خصوصی
رایزنی کرده است که در همین زمینه به زودی جلساتی خواهیم داشت.
البته
یکی از کارهای مثبت در سال های اخیر، مهارت آموزی به معتادان در زندان و
کمپ هاست؛ چنانکه به گفته داوود ناصری امید، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای
استان کرمانشاه، این اداره کل با ایجاد 18 کارگاه آموزشی در سطح زندان ها و
کمپ های ترک اعتیاد، به افراد معتاد آموزش های فنی می دهد.
با این حال
چون روند مهارت آموزی برای معتادان بهبود یافته کامل نبوده یا بازار فروش
تولیدات آنها فراهم نشده، در اغلب موارد منجر به ایجاد شغل نشده است.
شاید
با توجه به آمار سه میلیون و 500 هزار نفری بیکاران کشور و 150 هزار نفری
کرمانشاه و اینکه فرصت کافی شغلی حتی برای افراد سالم جامعه وجود ندارد،
نباید انتظار ایجاد شغل برای معتادان بهبود یافته را داشت.
اینجاست که یک راهکار و نگاه جدید مطرح می شود.
** درمان اعتیاد باید مردمی شود
پرویز
افشار، سخنگو و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با
مواد مخدر معتقد است که 'بهترین راه مقابله با مواد مخدر پیشگیری است چرا
که در خوش بینانه ترین حالت درمان تنها در 20 درصد معتادان جواب می دهد و
در 80 درصد موارد، بهبود یافتگان دوباره به چرخه اعتیاد برمی گردند و این
در حالیست که مراکز ترک اعتیاد (ماده 15 و 16) هزینه های سرسام آوری دارد.'
به
گفته افشار، هم اکنون 90 درصد بار درمان معتادان بر دوش بخش خصوصی و
سازمان های مردم نهاد است و خود مردم هزینه آن را پرداخت می کنند؛ بنابراین
باید در زمینه حمایت اجتماعی و شغلی هم چنین اتفاقی بیفتد.
سخنگوی ستاد
مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد که 'بسنده کردن به بضاعت دولتی و توان
حاکمیت امر نابجایی است و باید به سمتی برویم که خود مردم، بخشی از این
کار را بر عهده بگیرند.'
** مهار اعتیاد؛ انقلاب علیه آسیب های اجتماعی
اگر
این رویکرد عملیاتی شود، تحولات مهم و مثبتی در حوزه اجتماعی رخ خواهد داد
که کاهش جمعیت زندانیان و آمار طلاق نمونه ای از آنهاست.
به گفته وزیر
کشور 'اگر مقوله مواد مخدر را کنترل کنیم 46 درصد زندانیان آزاد می شوند و
51 تا 52 درصد بزهکاری ها از جمله سرقت، همسر آزاری و قتل که وابسته به این
موضوع است، از بین می رود.'
هر معتاد حداقل شش نفر را درگیر خود می کند
و بیش از 65 درصد از همسر آزاری ها، 30 درصد از کودک آزاری ها، 25 درصد از
قتل های عمد، 40 درصد از سرقت ها و سه درصد از نزاع و خشونت ها با اعتیاد و
مواد مخدر مرتبط است.
دست کم حدود 40 درصد از مبتلایان ایدز هم توسط معتادان تزریقی گرفتار ویروس اچ آی وی می شوند.
هزینه
هایی که هر معتاد سالانه روی دست کشور می گذارد، بیش از 200 میلیون ریال
برآورد شده و حتی گفته می شود که درمان یک معتاد صنعتی چندین برابر درمان
یک بیمار سرطانی هزینه دارد.
