به گزارش شفا آنلاین،در حالی که رسانه ها به نقل از مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از توقف اعلام آمار طلاق خبر دادند وی این خبر را تکذیب کرد. پیش از این از زبان این مقام مسئول عنوان شده بود : از این پس آمار طلاق در کشور اعلام نمی‌شود زیرا آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.
این خبر در حالی منتشر شد که کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی معتقدند توقف اعلام آمار طلاق به نوعی پاک کردن صورت مسأله است و این تصمیم با پنهان کردن آسیب‌های اجتماعی و خاموش کردن زنگ خطر هشدارها نتیجه معکوسی برای جامعه خواهد داشت. آنها بر این باورند ابهام، سوءظن، شایعه و توهم از مهم‌ترین دستاوردهای اعلام نکردن آمار طلاق است.
زیرا این کار علاوه بر اینکه موجب می‌شود تا بازار شایعه‌پردازی در جامعه شکل بگیرد تأثیر مخربی بر روابط اجتماعی خواهد گذاشت و بین مردم بویژه افرادی که درآستانه ازدواج هستند، ترس ایجاد می‌کند. به دنبال این واکنش ها دیروز سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اعلام نکردن آمار طلاق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این سازمان مطابق بند «ز» ماده 1 قانون ثبت احوال وظیفه جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را دارد و کماکان این اطلاعات را در حیطه وظایف قانونی خود در دوره‌های زمانی تعیین شده اعلام و منتشر خواهد کرد.
آمار طلاق کنترل شده و هدفمند اعلام می‌شود
علی اکبر محزون مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در این باره گفت بیان صرف آمار طلاق جز ایجاد یأس و
ناامیدی برای خانواده‌ها و افراد جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت اما اگر این
آمارها بدرستی در اختیار مسئولان و برنامه ریزان کشور و تحلیلگران اجتماعی
قرار گیرد به طور حتم در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود.وی افزود:
اطلاع‌رسانی نامناسب و تکرار مکررات در زمینه طلاق و برخی ناهنجاری‌های
اجتماعی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و آسیب به وجود آورد به همین دلیل
ما ترجیح می‌دهیم به این شکل عمل نکنیم اما قطعاً هرگاه کارهای عملی در
زمینه کاهش طلاق انجام شود ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع مردم
می‌رسانیم.
محزون ادامه داد: «معتقدم اطلاع‌رسانی در این حوزه باید کنترل شده و هدفمند باشد تا در تحلیل و ارزیابی برنامه‌ها بتوان به این آمارها استناد کرد بنابراین نه تنها اعلام آمار طلاق متوقف نشده بلکه از این پس این آمارها با برنامه‌ریزی صورت گرفته در زمان‌های مختلف و در پایان سال برای استفاده پژوهشگران، محققان وصاحبنظران از طریق مرجع رسمی یعنی سازمان ثبت احوال اعلام خواهد شد.»مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، افزود: با توجه به آنکه به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌ایم می‌توانیم در لحظه به اطلاعات ازدواج و طلاق دسترسی پیدا کنیم.
مسأله را پاک نکنیم
محمد قرایی مقدم، جامعه شناس با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف
سازمان ثبت احوال، اعلام آماروقایع چهارگانه است، می‌گوید:
سازمان ثبت احوال مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه اطلاعات وقایع چهارگانه
(تولد، ازدواج، طلاق و مرگ و میر) است و مهم‌ترین وظیفه‌اش هم اعلام همین
آمارهاست.چراکه اگر این آمارها به دقت استخراج شود، می‌تواند جایگزین
سرشماری شود.
وی با بیان اینکه رسانه‌ای نکردن آمار طلاق فقط پاک کردن صورت مسأله است، می‌گوید: «ابهام، سوءظن، شایعه و توهم از مهم‌ترین دستاوردهای این کاراست. این کار موجب می‌شود تا بازار شایعه‌پردازی در جامعه شکل بگیرد، چراکه مردم فکر می‌کنند آمار طلاق به حدی زیاد شده که نمی‌توان اعلام رسمی کرد.» به طورحتم این کار تأثیر مخرب تری دارد و بین مردم بویژه افرادی که درآستانه ازدواج هستند، ترس ایجاد می‌کند. درحالی که اگر دلایل طلاق‌ها اعلام و میزان آنها نیز رسانه‌ای شود، مردم می‌توانند با دقت و تأمل بیشتری به سمت ازدواج بروند.قرایی مقدم با تأکید بر اینکه جامعه به آمار نیاز دارد، ادامه می‌دهد: با حذف آمارها تنها اعتماد عمومی(بین مردم و مسئولان) از بین می‌رود، چون مردم فکر می‌کنند که دولت می‌خواهد با نگفتن آمار، واقعیات را از آنها دور کند.درحالی که این کار اشتباه است و موجب بدبینی و آزار و اذیت روحی مردم می‌شود.به گفته این جامعه شناس، هر جامعه‌ای برای رسیدن به توسعه یافتگی باید به آمار و اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشد؛ چراکه جامعه در وهله اول به آگاهی عمومی احتیاج دارد و اساساً یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی همین موضوع است.
آمار واقعی طلاق به مسئولان در تدوین برنامه ها کمک می کند
زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:
برنامه‌ریزی در هر موضوعی نیاز به داده‌ها و آمارهای دقیقی دارد که نزدیک
به واقعیت باشد ولی متأسفانه در کشور ما آمار دقیقی وجود ندارد در حالی که
پایه و اساس برنامه‌ریزی آمار است.وی افزود: اگر آمار درست ودقیقی از
موضوعاتی مثل طلاق ارائه شود دستگاه‌های متولی می‌توانند براساس آن طرح‌های
خود را تدوین کنند تا شناسایی شود که چه عواملی منجر به طلاق می‌شود.
به گفته وی، اگرچه موضوع طلاق یک کار فرهنگی است و نیاز به برنامه میان مدت و بلند مدت دارد و باید کار فرهنگ‌سازی صورت بگیرد ولی مردم نیز باید نگرش های خود را در زندگی تغییر دهند تا آمار طلاق کاهش یابد.
ساعی اظهار داشت: نباید به موضوع طلاق نگاه کاملاً دولتی داشت چراکه می‌توان با اطلاع‌رسانی درست در مردم و جامعه حساسیت لازم را ایجاد کرد تا خود مردم موضوع را پیگیری کنند حتی می‌توان سازمان های مردم نهاد را دراین باره فعال کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی علت‌های مختلفی دارد که می‌توان هم از اجتماع وهم خانواده نشأت بگیرد بنابراین شفاف‌سازی در این باره می‌تواند نقش مهمی در حساس‌سازی مردم و مسئولان داشته باشد.
دانستن اطلاعات حق هر شهروند است
اشرف گرامی زادگان سرپرست واحد حقوقی معاونت امور زنان وخانواده ریاست
جمهوری نیز گفت: دانستن اطلاعات و آمار حق هر شهروندی است و همه افراد
منطبق با قانون اساسی باید از آنچه در کشور روی می‌دهد مطلع باشند.
وی می‌افزاید: حذف آمار طلاق یا هر پدیده دیگری در آینده منجر به نبود دسترسی به منابع برای اصلاح وضع موجود در آن حوزه آماری است.اگر در کشور ما موضوع طلاق گسترده شده است باید به علت های آن توجه کرد.به گفته مشاور پارلمانی معاونت زنان وخانواده، حذف آمار طلاق دردی را دوا نخواهد کرد و درآینده ما را با چالش‌های علمی در حوزه تصمیم‌گیری روبه‌رو می‌کند.از این‌رو همه متولیان امر بویژه در بخش‌های آماری باید به صرف اثرات منفی آمارها در کشوراز استادان دانشگاه‌ها بخواهند تا دلیل اصلی موضوع را پیگیری کنند ودرصدد کاهش یا تأمین تحکیم خانواده شوند.ایران
