به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید همچنین تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت را به اجرای
تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات موظف نموده و هیئت عالی
نظارت شاخص‌های ادغام را در سه مورد داشتن فعالیت صنفی مشابه و همگن، داشتن
بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی و نیز داشتن حداقل نصاب مقرر برای
تشکیل اتحادیه تصویب و ابلاغ کرده است.مسئله اساسی در مورد ادغام اتحادیه‌های همسان این است که در این راستا منافع برخی اتحادیه‌ها که هم اکنون امکان فعالیت دارند به خطر افتاده و آن‌ها این امتیاز ویژه را از دست خواهند داد و به همین دلیل در خصوص مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر عدم این اتفاق پافشاری می‌کنند. هرچند که صحبت‌های مطرح شده توسط برخی اتحادیه‌ها نیز در مورد انجام مطالعات کارشناسی بیشتر درست بوده و به نظر می‌رسد باید تامل بیشتری در این راستا انجام شود. در هر صورت یک ماه از آغاز ادغام و تجمیع اتحادیه‌های همسان می‌گذرد و دو ماه دیگر تا پایان این تصمیم بزرگ در مورد فعالیت یا عدم فعالیت اتحادیه‌ها باقی مانده است.
مجتبی
خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
در مورد اینکه پس از ادغام اتحادیه‌های همسان تعداد ۸۰۰۰ اتحادیه موجود در
سراسر کشور به چند اتحادیه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: «در حال حاضر
نمی‌توانیم در این خصوص رقمی تعیین کنیم چرا که باید پس از کار کارشناسی در
مورد ۸۰۰۰ اتحادیه موجود ببینیم کدام یک با یکدیگر همپوشانی دارند.» وی
ادامه داد: «مقوله ادغام اتحادیه‌ها استان به استان متفاوت است، در برخی
استان‌ها اتحادیه‌هایی که تداخل کاری با یکدیگر دارند بیشتر و در برخی
استان‌ها تعداد این اتحادیه‌ها کمتر است.» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و
تجارت در امور تجارت با اشاره به اینکه کمیسیون‌های نظارت مطالعات کارشناسی
را در این زمینه آغاز کرده‌اند، بیان کرد: «مصوبه ادغام حدود یک ماه است
که ابلاغ شده و تاکنون حدود ۷۷ اتحادیه در کشور تجمیع شده‌اند.» خسروتاج
ادامه داد: «طبق مصوبه هیئت عالی نظارت کمیسیون‌های نظارت موظف هستند ظرف ۳
ماه کار را پیش ببرند و در این زمینه ۲ ماه دیگر فرصت باقی است، هرچند در
خصوص ادغام همچنان نظارت مختلفی مطرح است و برخی اتحادیه‌ها به دلیل مسائل
فنی خودشان اعلام کرده‌اند که ادغام آن‌ها نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر
است. ما نیز اعلام می‌کنیم اگر ادغام نیازمند زمان و مطالعه بیشتر در مورد
برخی اتحادیه‌ها باشد، آن را انجام خواهیم داد.» وی درباره اینکه فکر
می‌کنید چه میزان اتحادیه پس از ادغام اتحادیه‌های همسان کاهش یابد، عنوان
کرد: «کاهش اتحادیه‌ها در مورد هر استان متفاوت است و این اتفاق به مسائل
مختلفی بستگی دارد و بعضاً ممکن است به نصف کاهش یابد.»
علی
فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران که ازطراحان و حامیان اصلی دستورالعمل ادغام
اتحادیه‌های صنفی به شمار می‌رود با اشاره به اهمیت ادغام و تجمیع
اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور گفت: «تجمیع اتحادیه‌ها در جهت تقویت
اتحادیه‌های صنفی است و نیاز به زیر ساخت سازی ندارد.» وی در پاسخ به این
پرسش که آیا در حال حاضر زمان برای اجرای طرح ادغام و تجمیع مناسب است وآیا
نیاز به زیر ساخت سازی ندارد، افزود: «انجام این مهم نیاز به زیر ساخت
سازی ندارد بلکه ضعف اصلی انجام این طرح، ضعف در اجرای قانون است در غیر
این‌صورت می‌بایست این طرح مدت‌ها پیش به مرحله اجرا در می‌آمد.»
فاضلی
با اشاره به اینکه بررسی تاریخچه اجرای قوانین تصویب شده در ایران نشان
می‌دهد که بیشتر آن‌ها ضمانت اجرایی پیدا نکردند، اظهار داشت: «متاسفانه
علت بروز این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مجلس در دوره‌های قبلی کار نظارت
بر اجرای قوانین را رها کرد و هیچ گاه یقه دولت را برای عدم اجرای قوانین
نگرفت و وزیروقت مربوطه را استیضاح نکرد.» وی ادامه داد: «تاکنون 5 برنامه
توسعه اقتصادی در ایران تدوین شده که بعضی از آن‌ها تا 27 درصد نیز اجرایی
نشده است.» به گفته رئیس اتاق اصناف ایران اهمیت اجرای قوانین در ایران به
ویژه قوانین اقتصادی از آنجایی کاملاً نمود پیدا می‌کند که به یاد داشته
باشیم، لازمه نخست تحقق اقتصاد مقاومتی نظم پذیری است. وی ادامه داد:
«اجرای قوانین به خوبی می‌تواند نظم پذیری در اقتصاد را نهادینه کند.» رئیس
اتاق اصناف ایران تصریح کرد: «اجرای این ابلاغیه علاوه بر اینکه
اتحادیه‌ها را برای پیوستن به اقتصاد مقاومتی توانمند می‌سازد بلکه موجب
می‌شود تا توان صنوف مختلف کشور در مبارزه با معضل قاچاق کالا بیش از پیش
افزایش یابد.» به گفته فاضلی وقتی در کشور چند اتحادیه هم عرض در مدیریت و
توزیع کالا وجود داشته باشد قطعاً نمی‌توان به یک مدیریت واحد و پاسخگو
رسید و چه بسا در این موازی کاری‌ها سوء استفاده‌هایی نیز از موقعیت شده
باشد.
ابراهیم
درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز معتقد است: «ادغام اتحادیه‌های
همگن و اصلاح رسته‌های اتحادیه‌ها در راستای سهل کردن فعالیت به یک پروسه
زمانی 6 ماه نیاز دارد. اتحادیه‌هایی که لازم و ملزوم هم هستند برای آن‌که
مدیریت کار از یک نقطه صورت گیرد بهتر است با کارشناسی دقیق ادغام شوند.»
رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران بیان کرد: «هرچه شاخه‌های
مدیریتی بیشتر باشد آسیب‌های آن بیشتر خواهد بود از این رو باید
کمیسیون‌های تخصصی افزایش یابد که خروجی بهتری دارد.» درستی با بیان این که
138 اتحادیه در تهران وجود دارد، گفت: «15 تا 20 اتحادیه همگن در مرحله
اول ادغام خواهند شد که تا پایان سال‌جاری هدف، چگونگی ادغام و نوع
اتحادیه‌ها مشخص خواهد شد.»
اسداله
احمدی شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان تهران در این خصوص اظهار کرد:
«لازمه اجرای موفق مصوبه ادغام اتحادیه‌ها، نیازمند بررسی و شناسایی دقیق
رسته‌های همگن و واگذاری آن‌ها به اتحادیه‌های مربوطه در بازه زمانی مناسب
است.» وی تصریح کرد: «در حال حاضر تمام اتحادیه‌ها با مصوبه هیئت عالی
نظارت موافق هستند اما مشکل اصلی اجرای درست این طرح است که نگرانی‌هایی را
برای اتحادیه‌ها ایجاد کرده که امید است ریاست اتاق اصناف ایران حقی را
برای این نگرانی‌ها قائل باشد.» احمدی شهریور افزود: «اجرای صحیح مصوبه
هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، باعث بالا بردن قدرت اتحادیه‌ها
می‌شود و کارایی آن‌ها را بالا خواهد برد اما ابتدا باید از اتحادیه‌هایی
که کمتر از ۳۰۰ نفر عضو دارند، شروع شود.» وی تصریح کرد: «در حال حاضر
اتحادیه اغذیه فروشان تهران دو هزار و ۶۰۰ عضو رسمی دارد و ۷۰۰ عضو فاقد
پروانه نیز در حال تکمیل مدارک و ساماندهی شدن هستند.» احمدی شهریور افزود:
«تداخل صنفی معضلی است که از ابتدا اتحادیه‌های صنفی با آن درگیر بوده‌اند
و اگر از همان ابتدا این مسئله رعایت شده بود اکنون با این مشکلات روبه رو
نبودیم و امید است ادغام اتحادیه‌ها این مسئله را مرتفع سازد.»
