به گزارش شفا آنلاین،گفت‌وگویی که با تیتر توقف اعلام
آمار «طلاق» از سوی سازمان ثبت احوال، بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
علی محزون در این گفت‌وگو افزود: یکی از دلایل بیان آمار، اطلاع‌رسانی به
خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است؛ علاوه بر آن، این افراد متوجه
می‌شوند تصمیم‌های فردی آنان می‌تواند چه تأثیری بر وضعیت کشور بگذارد.
برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را براساس
آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمار طلاق به اندازه
کافی هشدار داده شده است؛ تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از
آن پرهیز می‌کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما
اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع می‌رسانیم. هرچند محزون در سخنانش عملا سخنی از توقف اعلام آمار طلاق نیاورده است، اما تلویحا می‌توان فهمید از حالا به بعد آمار طلاق در کشور «محرمانه» تلقی می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال ٩٣، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در زمان دولت اصلاحات تدوین شده بود، ازسوی حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون که ۲۳ بند دارد، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارند، آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند. درهمین‌حال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه، با بررسی صحبت‌های علی اکبر محزون که در رسانه‌ها منتشر شده بود، بیان کرد: «متأسفانه من در مصاحبه‌ای که از مدیرکل اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال دیدم، مطالبی که ایشان گفتند، هم با موازین کارشناسی و علمی سازگار نیست و هم با حقوق مردم برای آگاهی از آنچه که در کشور اتفاق می‌افتد.
آن چیزی که من از مصاحبه ایشان فهمیدم، این است كه سازمان ثبت احوال، ازاین‌پس رسم ندارد آمارهای طلاق را برای اطلاع عموم منتشر کند؛ بلکه به نظر می‌رسد سازمان ثبت احوال قصد دارد که ازاین‌پس آمارهای طلاق را فقط به طور خصوصی به مراکز خاص اعلام کند. به عبارت دیگر از فحوای کلام ایشان این‌طور استنباط می‌شود، سازمان ثبت احوال که از سازمان‌های وابسته به وزارت کشور است، به‌نوعی عملا می‌خواهد آمار طلاق محرمانه تلقی شود». وی افزود: «اولا از نظر حقوقی گردش اطلاعات یکی از حقوق ملت است، این اطلاعات ابعاد و جنبه‌های مختلف دارد.
درحال‌حاضر قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است، از جمله دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون ارتقای فرامتن اداری که دستگاه‌ها را موظف به انتشار اطلاعات می‌کند. تنها موردی که دستگاه‌ها نمی‌توانند اطلاعات را منتشر کنند، مربوط به بخش‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشور است. این اطلاعات قاعدتا محرمانه و طبقه‌بندی‌شده تلقی می‌شوند؛ اما سایر اطلاعات را متأسفانه دستگاه‌های دولتی به شکل غیرموجهی پنهان می‌کنند. هم اطلاعات اقتصادی و هم اجتماعی در دستگاه‌های دولتی به نوعی دفن می‌شوند و این خلاف حقوق ملت است». نوروزی تصریح کرد: «این پنهان‌کاری با حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای ملت، کاملا ناسازگار است. من تعجب می‌کنم که یکی از شعارهای این دولت حقوق شهروندی است؛ اما یک دستگاه وابسته به قوه‌مجریه یعنی وزارت کشور و سازمان ثبت احوال که وابسته به آن است از انتشار یک آمار ساده ممانعت به عمل می‌آورد.
شاید در نزدیک به ٨٠ سال که از تشکیل سازمان ثبت احوال می‌گذرد، این برای
اولین‌بار است سازمان ثبت احوال، یکی از آمارهای مهم اجتماعی را از دسترس
مردم دور می‌کند و عملا بدون اینکه واژه «محرمانه» را بر زبان بیاورد، آن
را محرمانه می‌کند. این اتفاق یک اتفاق تاریخی است. آمارهای طلاق نه جنبه
امنیتی دارند و نه جنبه نظامی؛ آمارهایی هستند که در سطح جامعه، کارشناسان
مختلف و متخصصان آسیب‌های اجتماعی از این اطلاعات بهره‌برداری می‌کنند».
این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: «در مصاحبه آقای محزون، جمله‌ای آمده که
این جمله درخور توجه است. ایشان گفته‌اند برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع
پیدا کنند و می‌توانند اطلاعات عملی را براساس آمار در دستور کار خود قرار
دهند. این یعنی به غیر از برنامه‌ریزان و کارکنان دولت، بقیه مردم نسبت به
این آمار غریبه هستند. این در حالی است که همین برنامه‌ریزان اگر
می‌توانستند درست برنامه‌ریزی کنند، الان ما هیچ‌یک از این مشکلات اجتماعی
را نداشتیم. این چه نوع حقوق شهروندی است که دولت شعار آن را می‌دهد؟
علاوه بر این با این روش، دولت خودش را عملا از مشارکت عمومی کارشناسان محروم می‌کند. دولت به جای آنکه با پنهان‌کاری بر مشکلات اجتماعی ما سرپوش بگذارد، قدرت و کارشناسی خود را افزایش دهد و سخن کارشناسان را بشنود. مشارکت عمومی در تحلیل مسائل را به یاری بطلبد، نه اینکه همه جامعه را با مسائل جامعه بیگانه کند. فحوای کلام این مصاحبه این است که آمار طلاق ازاین‌پس محرمانه است. آقای محزون هرچند در مصاحبه خود واژه محرمانه را به کار نبرده‌اند اما آنچه فهمیده می‌شود، این آمار محرمانه خواهد بود. اطلاعاتی منتشر نشده است که آیا روال قانونی برای محرمانه‌بودن آمار طلاق انجام شده است یا نه. اگر این روال طی نشده باشد،
پنهان کردن این آمار غیرقانونی است و در مدت چند دهه تاریخ فعالیت مرکز ثبت احوال، این اولین‌بار است که چنین اتفاقی می‌افتد». با وجود این علی‌اکبر محزون، با رد خبری که به نقل از او منتشر شد، بیان کرد: «این تیتر با متن خبر سنخیت ندارد. ما در متن گفتیم به اندازه کافی این آمار بیان شده و الان منتظریم برنامه‌هایی که در این زمینه لازم است انجام گیرد، تدوین شود و حتی گفته‌ایم متناسب با برنامه‌ها نتایج را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
طبعا نتیجه به‌دست‌آمده به آمار طلاق نیز خواهد
رسید. ما توضیح می‌دهیم که آیا این آمار مناسب بود یا نه». او همچنین در
پاسخ به این سؤال که پس سازمان ثبت احوال پنهان‌کردن آمار طلاق را از مردم
تکذیب می‌کند، افزود: «اگر بخواهیم این‌طور به ماجرا نگاه کنیم، در دوره‌ای
این آمار بیان نمی‌شد و ما هم نمی‌خواستیم قبح طلاق شکسته شود؛ اما ما این
موضوع را نداریم و چون این مسئله جدی است، از چند سال پیش در حال بررسی و
شکافتن این موضوع هستیم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در پایان
سال جاری آمار طلاق ارائه خواهد شد نیز افزود: «صد در صد؛ سخنگوی آمار،
آمار سال ٩٤ را نیز در ابتدای سال جاری اعلام کرد. چیز پنهان‌کردنی وجود
ندارد و در سایت هم هست.
این آمار را پژوهشگران و نویسندگان و محققان نیاز دارند و بدون آن نمی‌توانند به تحلیل درست برسند؛ ولی وقتی آن را می‌خواهیم رسانه‌ای کنیم، باید به‌صورت هدف‌دار این اتفاق بیفتد؛ یعنی متناسب با برنامه تدوین‌شده، آمار داده می‌شود. ممکن است برنامه تدوین‌شده بخواهد دو سال یک بار آمار بدهد و ما مدام رصد خواهیم کرد و آن چیزی را که لازم است به عموم اعلام می‌کنیم».
مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در
پاسخ به این سؤال که به قانون گردش اطلاعات چقدر اعتقاد دارید نیز افزود:
«بحث بر سر همین است، یکی از اصول ده‌گانه آمارهای رسمی، دسترسی آزاد به
اطلاعات است؛ اما گاهی این دسترسی آزاد با مسائل اجتماعی گره می‌خورد. وقتی
این انتشار یک موج و جریان اجتماعی ایجاد می‌کند، باید آن را کنترل کنیم؛
دسترسی به اطلاعات وجود دارد و روزبه‌روز هم این آمار در سایت به‌روز
می‌شود».
پیش‌ازاین نیز از سوی سردار احمدی‌مقدم، فرمانده سابق ناجا، اعلام آماری مانند آمار میزان تجاوز در کشور ممنوع اعلام شده بود. گفتنی است هیأت وزیران به‌دنبال بند ١١ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخ‌گوکردن دولت و نهادهای عمومی، فراهم‌کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، مؤسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدریج در سه سال به‌صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند. شرق
