میدری این رسیدگی را دارای مشکلات اجتماعی دانست و گفت: میزان تعیین شده برای حذف پردرآمدها بر اساس درآمد 35 میلیون ریال سرپرست خانواده قطعی است و تنها گروهی که در این حوزه روشن هستند، کارکنان دولت‌اند.
وی کارکنان شهرداری را نیز از جمله گروه‌هایی دانست که درآمد پنهان دارند و ادامه داد: در بانک اطلاعاتی بخش مهمی از اطلاعات وجود دارد اما در دنیا نیز این بانک های اطلاعاتی دارای 10 تا 15 درصد خطا هستند و خطا زمانی قابل چشم پوشی است که بررسی میدانی صورت گیرد.
میدری خاطرنشان کرد: در دولت قبل یک مرتبه 75 میلیون را واجد شرایط اعلام کردیم ولی حذف شدنشان، کاری زمانبر است. دیوان عدالت می تواند 100 هزار پرونده را بررسی کند و رسیدگی به پرونده این افراد که شمار بالاتری هستند کار بسیار سختی است.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: وقتی یک سیاست اجرا می شود، ابطال آن تنها ناظر بر مسئله سیاسی نیست و موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز دخیل است؛ چنانچه وقتی این یارانه حذف می شود، این افراد تصور می کنند رفتار دولت ناعادلانه است که این نارضایتی به جامعه انتقال می یابد.
میدری در بخش خبری-تحلیلی برنامه "رویداد" رادیو گفت‌وگو، مشکلات اجتماعی حذف یارانه بگیرها را پر هزینه‌تر از پولی که از محل حذف دهک های بالا باز می‌گردد، عنوان کرد و مصرف این پول را به منظور کمک به تسهیلات بانکی و هزینه های عمرانی دانست و کسری بودجه و متوقف شدن پروژه های عمرانی را از جمله مشکلات ناشی از پیاده سازی غلط هدفمندی یارانه ها مطرح کرد.
