تصمیم گیری درمورد تجمیع بیمه ها باید از قالب احساس و سلیقه خارج شود

هاشمی با بیان اینکه اگر بیمه، به عنوان صنعت در کشور ایجاد نشود، سلامت مردم تامین نخواهد شد، اظهار داشت: باید همه منابع را در قالب خرید خدمت از بیمه ها جمع کنیم تا بتوانیم نظام ارجاع را شکل دهیم و در قالب خریدار واحد یعنی بیمه ها بتوانیم کیفیت خدمات حوزه سلامت را افزایش داده و مردم را بیش از گذشته مورد احترام قرار دهیم.
هاشمی با بیان اینکه در بسیاری از موارد که مردم دچار خسارت می شوند، وزارت بهداشت در بخش حاکمیتی اختیاری ندارد، گفت: خوشبختانه در سه سال گذشته با همکاری و حمایت مجلس نهم، قدم های موثری را در حوزه سلامت برداشته ایم و رضایتمندی نسبی را در بهره مندی از خدمات حوزه سلامت در سراسر کشور ایجاد کردیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به حمایت های کمیسیون های بهداشت، برنامه و بودجه و آموزش و تحقیقات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بدون حمایت مجلس نمی توانستیم به چنین موفقیتی در طرح تحول سلامت برسیم البته مشکلاتی وجود دارد که به پایداری این طرح، رفع اشکالات و تحقق سایر خواسته های مردم مربوط می شود که امیدواریم در مجلس دهم این خواسته ها محقق شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه پایداری منابع حوزه سلامت باید از حالت وابستگی به فروش نفت و بودجه عمومی خارج شود، افزود: منابع حوزه سلامت باید وابسته به مالیات باشد و اگر اعتبارات ما را از بودجه عمومی قطع و به مالیات بر ارزش افزوده وصل کنند مردم با اطمینان خاطر بیشتری بخشی از این مالیات را برای حوزه سلامت پرداخت می کنند.
هاشمی تاکید کرد: در مورد تولیت حوزه سلامت حرف های زیادی زده شده و رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی سلامت نیز بر آن تاکید داشته اند اما تولیت در اختیار وزارت بهداشت نیست و اگر اعتقاد به تقدم پیشگیری بر درمان داشته باشیم، لازم است تا تولیت وزارت بهداشت تقویت شود.
وی ادامه داد: وزارتخانه های صنایع، جهاد کشاورزی، نیرو، ارشاد و نفت باید از تولیت وزارت بهداشت تبعیت کنند اما در حال حاضر دقیقا بر عکس است و ما در برابر تصمیمات آنها منفعل هستیم که اگر قانون،تولیت وزارت بهداشت را به رسمیت بشناسد، شاهد کاهش مشکلاتی مانند آلودگی هوا، غذا و محیط زیست خواهیم بود و تصمیمات اثرگذار نمایندگان مجلس در تدوین برنامه ششم توسعه می تواند مسیر دیگری را برای حوزه سلامت رقم بزند.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت حقوق مردم در حوزه سلامت، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلاتی در حوزه سلامت از سوی ارائه دهندگان خدمات وجود دارد که منحصر به پزشکان یا بخش دولتی و خصوصی نیست اما حقوق مردم ممکن است مغفول واقع شود. درست است که نظام پزشکی به عنوان نهادی صنفی و دستگاه های نظارتی وجود دارند اما در بسیاری از مواردی که مردم دچار خسارت می شوند، وزارت بهداشت در بخش حاکمیتی اختیاری ندارد.
هاشمی ابراز امیدواری کرد تا در قالب برنامه ششم توسعه و بودجه عمومی سال آینده کشور، تصمیمات موثری گرفته شود که مکمل اقدامات انجام شده باشد.
وزیر بهداشت در پایان یادآور شد: فرصت مغتنمی است که طرح تحول سلامت و تجربیاتی که در طول سه سال اجرا به آن رسیده ایم، اشکالات و راه حل هایی که به نفع سلامت مردم و بودجه عمومی باشد را با نمایندگان مردم در میان بگذاریم زیرا آنها می توانند با تصمیمات خود در ارتقای نظام سلامت موثر باشند.