به گزارش شفا آنلاین،نفیسه صباغی،سال‌هاست كه نفس‌هاي شهرهاي جنوبي و غربي كشور به شماره افتاده و خاك جزيي از تنفس و مهمان ريه‌هاي هموطنانمان در اين شهرها شده‌است. هرچند موضوع ريزگردها موضوع جديدي نيست و سال‌هاست كه به صورت معضلي جدي براي ساكنان اين شهرها درآمده، اما خبري از فكر و چاره براي آنها نيست و هنوز متولي خاصي براي رفع آلودگي هوا و معضل ريزگردها مشخص نشده است.
هرباركه هجوم ريزگردها به اين شهرها افزايش مي‌يابد و تصاوير آن در شبكه‌هاي مجازي منتشر مي‌شود، فقط تبي تند جامعه را فرامي‌گيرد و مسئولان يادشان مي‌افتد كه بايد اقداماتي انجام دهند، اين درحالي است كه مسأله ريزگردها با اقدامات ضربتي و مسكن‌وار برطرف نخواهد شد، بلكه تدبيري و عزم جدي برخي نهادها و مسئولان را مي‌طلبد كه با برنامه‌ريزی‌هاي طولاني‌مدت و حتي روابط ديپلماتيك با كشورهاي همجوار اين مشكل برطرف خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به آلودگی هوا
اين در حالي است كه معاون قوه قضائیه در نشست خبری خود با بیان این
مطلب که سال گذشته به بازرسی کل کشور دستور داده شد که راجع به آلودگی هوا
گزارشی تهیه کنند، گفت: ریاست سازمان بازرسی کل کشور گزارش اجمالی در
رابطه با آلودگی هوا تهیه و خطاب به ریاست جمهوری ارسال و در آن گزارش
اعلام کرد که یک‌سری از دستگاه‌ها در رابطه با مسأله آلودگی هوا کم‌و‌کاستی
داشتند و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند، امسال نیز این موضوع پیگیری
خواهد شد.
اژه‌ای ادامه داد: رسيدگي به آلودگی زمین و تخریب محیط‌زیست از دیگر اولویت‌های قوه قضائیه است و مدعی‌العموم در این رابطه با حساسیت ویژه اقدام خواهد کرد. براساس تعريف قانون، نقش و وظيفه دادستان به‌عنوان مدعيالعموم، حافظ مال و جان افراد است، پس چرا طي اين سال‌ها دادستان به اين موضوع ورود نكرده، در حالي كه ساكنان اين شهرها با بيماري‌هاي زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. كدام نهاد يا مسئولاني بايد به فرياد آنها برسند؟
حال باتوجه به اين‌كه اين روزها ريزگردها زندگي شهروندان شهرهای جنوبی کشور
را مختل کرده و خبری از اکسیژن کافی برای تنفس نیست، دکتر عباس تدين
حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه موضوع
آلودگي هوا در قوانين جرم‌انگاري شده است، گفت: بحث حمايت محيط‌زيست همواره
مورد توجه قانون‌گذار بوده زيرا قانون‌گذار هم در تبصره دو ماده ٦٨٨
قانون مجازات اسلامي، افرادي كه اقدام به آلوده كردن محيط‌زيست (آب، خاك و
هوا) مي‌كنند را قابل مجازات دانسته و هم اين‌كه در قانون نحوه جلوگيري از
آلودگي هوا، مصوب سال ١٣٧٤ و آيين نامه‌هاي اجرايي آن به موضوع آلودگي
هوا پرداخته است كه در اين راستا متوجه مي‌شويم به‌طور كلي در زمينه آلودگي
محيط‌زيست به اندازه كافي قانون و مقررات وجود دارد و جرم‌انگاري نيز صورت
گرفته است.
شهروندان حق تنفس خود رامطالبه کنند
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به اين‌كه هم در
قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري شده و هم اين‌كه تاكيد‌شده در اين مواقع
دادستان به‌عنوان مدعيالعموم بايد وارد شود و از حقوق مردم دفاع كند، باز
هم تدبيري انديشيده نمي‌شود و سال‌هاست اين مردمان با اين مشكل دست‌وپنجه
نرم مي‌كنند، خاطرنشان كرد: به‌نظر ميرسد شايد اين معضل به خوبي منعكس
نمي‌شود، يا به عبارت ديگر مردم مناطقي كه از اين ريزگردها آسيب مي‌بينند،
پيگيري‌هاي لازم براي رفع اين مشكل را انجام نمي‌دهند. بارها ديده‌ايم وقتي
رأيي صادر يا تصميمي اتخاذ مي‌شود كه مردم با آن مخالف هستند و به دنبال
آن تجمعي صورت مي‌گيرد، فوري همه مسئولان به تكاپو مي‌افتند تا بتوانند
موضوع را پيگيري و رفع كنند. در اين راستا شايد اهميت موضوع براي برخي از
اشخاص يا مسئولان جا نيفتاده يا اين‌كه اين موضوع دغدغه آنها نيست.
باتوجه
به وظايفي كه قانون آيين‌دادرسي كيفري براي دادستان برشمرده بايد به‌عنوان
مدعيالعموم و حامي مصالح و منافع عمومي شهروندان، در مواردي كه احساس
مي‌كند وضعيتي نظم جامعه، سلامت شهروندان و مصلحت عمومي را به مخاطره
انداخته، مداخله كند و در اين موارد در صورتي كه شاكي خصوصي هم وجود نداشته
باشد، دادستان مي‌تواند ورود كند و با افراد يا مسئولاني كه به‌طور مستقيم
يا غيرمستقيم در اين آلودگ ي تاثير دارند يا اين‌كه منشأ اين آلودگي
هستند، برخورد كند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه پس چرا دادستان تا به حال به موضوع
ريزگردها ورورد نكرده‌است، توضيح داد: به هرحال دادستان اگر احساس كند
مقامات و مسئولان متولي با فعل يا ترك فعل‌شان بهداشت و سلامت عمومي
را به مخاطره مي‌اندازند بايد به آنها تذكر لازم را بدهد و اين از وظايف
ذاتي دادستان است. با توجه به قوانين و جرم‌انگاري كه در مورد آلودگي هوا
صورت گرفته است، به نظر ميرسد دست دادستان به‌عنوان كسي كه متولي حفظ نظم و
انتظام در جامعه است براي پيگيري موضوع باز است اما اين‌كه پرسيديد چرا
دادستان ورود نمي‌كند بايد گفت شايد اهميت موضوع را آن‌قدر نمي‌داند كه
ورود كند.
«تنفس در شهرهای جنوبی به سختی انجام می‌شود و شرایط برای زندگی هر روز سخت‌تر، حضور این مهمانان ناخوانده سبب‌شده آسیب‌های بسیاری به سلامت هموطنانمان وارد شود، بیماران قلبی از تردد در شهر منع شوند و امورات عادی زندگی به دشواری انجام شود.»
بر این اساس اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه درحال حاضر با توجه به اين‌كه ريزگردها مشكلاتي براي شهروندان اين شهرها ايجاد كرده است، اين افراد چه اقداماتي بايد انجام دهند، تصريح‌كرد: وقتي جرمي واقع مي‌شود افرادي كه متضرر اين حادثه يا واقعه هستند مي‌توانند خودشان شخصا طرح شكايت كنند يا اين‌كه از طريق رؤساي سه قوه، مجريه، مقننه و قضائيه حقوق خود را مطالبه و اقدام كنند يا اين‌كه از طريق نامه‌نگاري‌‌هاي متعدد با نمايندگان مجلس بتوانند آنها را قانع كنند كه اين موضوع را در صحن علني مجلس مطرح و موضوع را پيگيري كنند.
مسئولاني كه كوتاهي كردند قابل تعقيب كيفري هستند
«ماجرای ریزگردها مربوط به امروز و دیروز نیست چند سالی است که کشور با این
معضل دست‌به‌گریبان است و تلاش برنامه‌ریزی شده‌ای برای رهایی از این مشکل
تاکنون انجام نشده است»، با این مقدمه تدین در پاسخ به اين سوال كه با
مسئولاني كه در اين زمينه مرتكب كوتاهي شده‌اند، چه برخوردي بايد صورت
بگيرد، گفت: اگر اين آلودگي علت داخلي داشته باشد و اگر مسئولان كشور با
كوتاهي يا فعل يا ترك فعل‌شان باعث اين آلودگي شده باشند، مي‌توان آنها را
بازخواست كرد و حتي قابل تعقيب كيفري هستند و اگر علت خارجي داشته باشد كه
بايد گفت قوانين ما در خارج از كشور قابليت اجرايي ندارد. بنابراين آلودگي
هوا چه ناشي از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي باشد، چه آلودگي‌هاي طبيعي مانند
گردوخاك و ريزگردها، قابليت پيگيري دارند حتي گاهي نيز مصاديق مجرمانه دارد
که اگر واقعا احراز شود افرادي با بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي يا عمدي در اين
آلودگي نقش داشته‌اند، قابليت تعقيب كيفري دارند. نكته ديگر اين‌كه به
هرحال در كشور ما محيط‌زيست متولي دارد و مسئولان در بحث محيط‌زيست هم بايد
پيگير موضوع باشند و فقط نبايد به فكر اين باشيم كه دادستان از مقام قضائي
خودش استفاده و موضوع را پيگيری كند، زيرا هم بايد مسئولان و مقاماتي كه
متولي محيط‌زيست هستند در اين زمينه نقش مهمي داشته باشند و هم اين‌كه دولت
بايد در اين زمينه اقداماتي از قبيل تصويب قوانيني كه قابل اجرا باشد،
انجام دهد.
براي مثال تا زماني كه دولت‌هاي قبل در عراق بودند بيابان‌هاي اطراف را قيرپاشي، يا خاك را تثبيت مي‌كردند و مانع از بلندشدن گردوخاك و ورود آن به ايران مي‌شدند. حال اگر درحال‌حاضر كشورهاي همجوار ما اين قدرت را ندارند و نمي‌توانند اين كار را انجام دهند، كشور ما بايد با كشورهايي كه منشأ اين ريزگردها هستند، مذاكره كند تا با همكاري هم اين معضل را برطرف كنند.
این استاد دانشگاه در خاتمه يادآور شد: ممكن است در برهه‌اي از زمان به‌صورت ضربتي برخي مسئولان بخواهند موضوع آلودگي هوا را حل كنند كه البته تجربه نشان داده طرح‌هاي ضربتي فقط به‌عنوان مسكن براي مدتي مشكل را برطرف كرده‌اند و در دراز‌مدت هيچ تاثيري نداشته‌اند همان‌طور كه در بحث آلودگي شهر تهران اين اتفاق افتاد؛ روزهايي که آلودگي فراتر از حد مجاز مي‌شد، تمامي دستگاه‌ها به تكاپو افتاده و فقط درصدد حل مشكل به‌صورت ضربتي هستند و وقتي کمی از آلودگی کم‌می‌شود اين اقدامات هم به پايان ميرسد كه انگارنه‌انگار معضل آلودگی همیشگی است و برنامه بلندمدت می‌طلبد. بحث ريزگردها و آلودگي هوا برنامه‌ريزي بلندمدت مي‌طلبد كه اين اقدامات بايد در طول سال اجرا شود، در اين راستا بايد ستاد بحراني تشكيل شود و افرادي مسئول برنامه‌ريزي و اجراي اقدامات باشند و اين افراد موظف باشند اقدامات انجام شده را به مقامات بالاتر و مجلس گزراش دهند، البته تا زماني كه كارگروه يا دستگاه متولي خاصی براي پيگيري مستمر اين موضوع ايجاد نشود، همين وضعيت ادامه خواهد داشت.
ریزگردها، نقض حقوق شهروندی
| حسین احمدی‌نیاز | حقوقدان |
ریزگردها امروزه به بلای جان شهروندان بخش وسیعی از ایران، زاگرس‌نشینان، تبدیل شده است. کمتر کسی فکر می‌کرد زمانی بهترین هوای استان کردستان یا لرستان و کرمانشاه به آلوده‌ترین هوا تبدیل شود یا ایلام و خوزستان به جهنم گردوخاک بدل شود، این موضوع ظاهرا تمام‌شدنی نیست. ایرانیان در سالیان گذشته به‌سادگی از کنار موضوع آلودگی‌های زیست‌محیطی گذشتند و مباحث زیست‌محیطی را قرطی‌بازی تلقی می‌کردند اما این تصور غلط و قرطی‌بازی نامیدن مسائل زیست‌محیطی امروزه به مهمترین مسأله روز ایرانیان تبدیل شده است. زیرا نفس کشیدن بخش وسیعی از شهروندان ایرانی سلب شده و جان بیشتر آنان به خطر افتاده است. گردوخاک به بخش لاینفک زندگی زاگرس‌نشینان تبدیل شده است. دیگر اثری از تابلوهای زیبای نقاشی مناطق بکر زاگرس نیست.
ریزگردهای عربی حتی بر موسیقی و فرهنگ ارزشمند زاگرس تأثیر گذاشته و غمناکی
و افسردگی را برای آنان به ارمغان آورده است. تمایل به کوچ و مهاجرت درحال
فزونی است، میل به زندگی در گردوخاک دلنشین نشده و همواره برای
زاگرس‌نشینان گردوخاک مفهوم بدی در ازمنه تاریخ داشته و اکنون این بدبختی
دم در هر زاگرس‌نشینی بس نشسته است. ریزگردها موجب سلب حیات آرام
زاگرس‌نشینان شده و طبیعی‌ترین حق آنان که نفس‌کشیدن است را سلب کرده است.
داشتن آب‌و‌هوای پاک حق طبیعی و ذاتی هر شهروندی است و تعرض به آن مخالف
اصل ۲۲ قانون اساسی و اصول مترقی اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران آن
را به‌رسمیت نشناخته، امضا کرده و در زمره قوانین داخلی ایران وفق ماده ۹
قانون مدنی قرار داده است.
بحث ریزگردها ناشی از قصور و کوتاهی دولت‌های ایران بوده و باید از قبل، پیش‌بینی این موضوع را می‌کردند و به دولت‌های منشأ آن، اعتراض کامل از طریق تمامی امکانات دیپلماسی و قانونی می‌کردند. هنوز آمار دقیقی از میزان خسارات وارده به شهروندان ایرانی در این زمینه به‌دست نیامده یا آمار معینی از میزان بیماری، مرگ و نارسایی‌های قلبی در اختیار روزنامه‌نگاران و مردم قرار نگرفته است. خسارات مالی ناشی از مهاجرت، درد و رنج، تعطیلی واحدهای تجاری، صنعتی و... به‌خاطر ریزگردها در دسترس نیست. از دیگر سو دولت موضوع ریزگردها را به برگزاری جلسات اداری موکول کرده و در بروکراسی اداری قرار گرفته و گیر کرده است.
ظاهرا رسیدگی
به مسأله ریزگردها خودش به دردی بیشتر از وجود ریزگردها بدل شده است.
واقعیت مسأله این است که دولت در قبال ریزگردها دارای مسئولیت است و هنوز
این دولت یا دولت‌های قبلی نتوانسته‌اند به مشکل ریزگردها و حفظ حقوق
شهروندان در این زمینه توجه کافی داشته باشند. بماند که در عرصه بین‌المللی
هم قواعد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست از حقوق شهروندان ایرانی در قبال
ریزگردها دفاع می‌کند. اما متاسفانه یکی از مسئولان دولتی حل معضل و مشکل
ریزگردها را منوط به نابودی داعش دانسته بود، این نگرش دردی از مصیبت
ریزگردها را برای زاگرس‌نشین‌ها حل نخواهد کرد. ریزگردها طبیعی‌ترین حق
زاگرس‌نشین‌ها را لگد مال و نقض می‌کنند. لذا نباید مماشات کرد، چون نقض
حقوق طبیعی شهروندی غیرقابل قبول و پذیرش است.
از دیگر سو تاکنون هیچ دولت عربی یا حتی دولت ایران ریالی بابت پرداخت خسارت به‌خاطر خسارات وارده به علت ریزگردها به شهروندان ایرانی پرداخت نکرده‌اند. این درحالی است که اصل پنجاهم قانون اساسی، مقررات و قوانین زیست‌محیطی و قانون مسئولیت مدنی از جان و مال مردم در قبال آلودگی هوا و ریزگردها حمایت می‌کند و برای دولت مسئولیت کامل قایل است. اما هنوز اقدامی برای تحقق این حق صورت نگرفته است. واقعیت مسأله این است که ریزگردها نقض حقوق شهروندی زاگرس‌نشینان و ایرانیان محسوب می‌شود.شهروند
