افزایش حق بیمه نتیجه حتمی افزایش تعرفه‌ها

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپیدبرخی این میزان افزایش را ناعادلانه می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که افزیش 10 درصدی تعرفه‌ها زیاد هم بوده است. مسلما در میان این صحبت‌ها، بیمه‌ها به خصوص بیمه‌های تکمیلی که در زمینه درمان فعالیت می‌کنند حرف بسیاری برای گفتن دارند چرا که از نظر آنان میزان افزایش تعرفه‌ها به ضرر مردم به خصوص بیمه‌های تکمیلی است چرا که در این صورت مردم باید حق بیمه بیشتری را بپردازند.

       بهروز اسدنژاد، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران در گفت‌وگو با«سپید»می‌گوید طبیعتا افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش میزان حق بیمه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه خواهد شد. وی می‌گوید: « در صورتی که حق بیمه تغییری نکند، ضریب خسارت شرکت‌های بیمه افزایش پیدا کرده به طوری که حتی این موضوع می‌تواند در روند زیان دهی خود باقی بماند.»

       وی ادامه می‌دهد: «در صورتی که شرکت‌های بیمه حق بیمه را افزایش دهند،هزینه تمام شده افزایش خواهد یافت و دیگر این نوع قرارداد برای مخاطب مطلوبیتی نخواهد داشت. وقتی روند بیمه تکمیلی را مشاهده می‌کنیم، هرساله حداقل، ضریب خسارت در رشته درمان در حال افزایش است. این موضوع گویای این است که افزیش هزینه‌ها و متنوع شدن بیماری‌ها، هزینه‌های مرتبط با درمان را افزایش داده و در نتیجه آثار خود را در بیمه نشان می‌دهد. طبیعتا در صورتی که این روند ادامه یابد امید به اینکه ما در رشته درمان شاهد کاهش خسارت‌ها در بیمه‌های درمان شویم منتفی است.»

       اسدنژاد می‌گوید: «اگر افزایش سالانه تعرفه‌ها فاقد منطق باشد، بازار سایر صنایع از جمله بیمه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مسلما بیمه‌های تکمیلی در تمدید قراردادهای سال جاری حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش تعرفه‌ها لحاظ خواهند کرد.»

       وی یکی دیگر از آثار افزایش تعرفه‌ها را افزایش میزان معوقات شرکت‌های بیمه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانست و توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه تراز ورود و خروج شرکت‌های به سمت خسارت حرکت کرده است در نتیجه این موضوع باعث کمبود نقدینگی در بین شرکت‌های بیمه شده که در نهایت عدم ایفای تعهدات قانونی نسبت به بیمارستان‌ها و افزایش معوقات شرکتهای بیمه را در پی داشته است.»

خطر ورشکستگی بیمه‌های تکمیلی
       عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه می‌دهد: «با توجه به بحث توانگری مالی که در حال حاضر معیار بیمه مرکزی در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه است یکی از مباحث اصلی آن ریسک صدور است. طبق محاسبات بالاترین ریسک صدور در رشته درمان و در درجه دوم در رشته ثالث است. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند میزان توانگری مالی بسیاری از شرکت‌های بیمه کاهش پیدا کرده و حتی به ورشکستگی نیز منجر می‌شود.»

باید مدل مشخصی برای برون رفت از مشکلات بیمه‌ها طراحی شود
       اسدنژاد به راه‌حل برون رفت از مشکلات بیمه‌های تکمیلی اشاره کرده و می‌گوید: «باید توجه داشت که حل موضوع و یا معضل بیمه‌های تکمیلی در کشور ما نباید برعهده یکی از واحدها یعنی بیمه مرکزی، وزارت بهداشت و بیمه‌شدگان باشد. در واقع باید مدل مناسبی طراحی شود که در آن شرکت‌های بیمه و بیمه‌شدگان متضرر نشوند و مراکز درمانی و پزشکان نیز بتوانند از عهده هزینه‌های جاری بربیایند. به اعتقاد من اگر وزارت بهداشت بیمه را متهم کند که به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بیمه نیز وزارت بهداشت را متهم کند که تعرفه‌ها را افزایش داده و از طرفی پزشکان نیز به دنبال منافع خود باشند در نهایت همانطور که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم کسی که ضرر می‌کند تمام این اضلاع خواهند بود.»

       عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه بار دیگر تاکید می‌کند: «در حال حاضر شرایط به نحوی است که مراکز درمانی با معوقات بیمه‌ها مواجه هستند و بیمه‌شدگان از خدمات ناراضی و بیمه‌ها نیز در رشته درمان زیان ده شده‌اند. پس لازم است که این سه ضلع، نقطه بهینه‌ای را برای ارائه خدمات پیدا کنند. به اعتقاد بنده قراردهای تکمیلی درمان نباید بدون سقف باشد چرا که این موضوع باعث لطمه به خدمات بیمه‌ای شده است ضمن اینکه استاندادهایی برای ارائه خدمات باید تعریف شود که در حال حاضر رعایت نمی‌شود.در صورتی که این موضوع محقق شود می‌توان انتظار داشت که در افق 5 یا 6 ساله این قرارداد‌ها به سمت بهینه کردن حرکت کند.»

تاخیر در پرداخت‌ها، آفت افزایش تعرفه‌ها
       نوید انصاری،کارشناس بیمه نیز در گفت‌‌وگو با «سپید» در خصوص تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر بیمه‌های تکمیلی می‌گوید: «هر زمانی که تعرفه‌ها افزایش می‌یابد بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تاثیر می‌گذارد. در واقع به علت افزایش هزینه‌ها بیمه‌ها مجبور می‌شوند که حق بیمه‌های خود را افزایش دهند. وقتی هزینه شرکت بیمه افزایش پیدا می‌کند مسلما باید منابعی برای آن ایجاد شود. این در حالی است که عمده منابعی که شرکت‌های بیمه تجاری دارند از مجموع حق بیمه‌هایی است که از بیمه‌گزاران در قالب حق بیمه‌های درمان تکمیلی دریافت می‌کنند.»

       وی ادامه می‌دهد: «البته شرکت‌های بیمه اقداماتی را انجام داده و خدمات بیمه درمان تکمیلی را به صورت بخش‌بندی شده در قالب یک سبد ارائه می‌دهند به نحوی که بیمه‌گزار می‌تواند براساس شرایط خود میزان خدمات را انتخاب کند. هر کسی که بخواهد خدمات بیشتری استفاده کند حق بیمه بیشتری را باید پرداخت کند. ولی هر زمان که تعرفه افزایش می‌یابد تمام این سبدها نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.» انصاری در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های بیمه از منابع دیگر استفاده نمی‌کنند، می‌گوید: «عمده منابع شرکت‌های بیمه از بیمه شخص ثالث و بیمه درمان تکمیلی است که به طور متوسط 70 درصد پورتفوی شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که این دو از ضریب خسارت بالایی نیز برخوردار هستند و شرکت‌های بیمه عملا نمی‌توانند از محل حق بیمه دریافتی ماهانه بیمه‌های تکمیلی سرمایه‌‌گذاری داشته باشند و عمدتا از محل حق بیمه‌های دریافتی، خسارت پرداخت می‌کنند.»

 وی ادامه می‌دهد: «براساس ماده 5 آیین نامه 81 شورای عالی بیمه موسسه بیمه موظف هستند که تعرفه حق بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بیشتر از 85 درصد نباشد و شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت این آیین نامه هستند و به ناچار مجبور به افزایش حق بیمه تکمیلی یا بازتعریفی بر خدمات ارائه شده خواهند بود.»

 این کارشناس بیمه می‌گوید: «بعضا گفته می‌شود که اگر رشته درمان برای شرکت‌های بیمه خسارت در پی دارد پس چرا این اقدام را انجام می‌دهند که در پاسخ باید بگویم که بیمه درمان تکمیلی ویترین شرکت‌های بیمه است ولی چون حجم خسارت آن زیاد است تاثیر منفی بر توان مالی شرکتهای بیمه می‌گذارد.در نهایت باید گفت آفتی که افزایش تعرفه‌ها ایجاد می‌کند ممکن است باعث شود که برخی شرکت‌ها خدمات را به تاخیر بیندازند و یا هزینه خدمات را با تاخیر پرداخت کنند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه راهکاری جز افزایش حق بیمه درمان تکمیلی ندارند؛ البته با کاهش خدمات القایی و مدیریت هزینه‌ها و همکاری بیشتر مراکز درمانی و شرکت‌های بیمه می‌توان تا حدودی از افزایش هزینه‌های شرکت‌های بیمه جلوگیری کرد و خدمات مناسبی را در اختیار بیمه‌گزاران قرار داد.»