وی گفت: در پیوست نامه ذکر شده بود که بر اساس شکایت جامعه جراحان و انجمن پوست و انجمن جراحان پلاستیک رای به انحلال انجمن جراحان عمومی داده شده است .
رحمانی ادامه داد: متأسفانه به رغم «بگم بگم» های دکتر استقامتی، هنوز بعد از گذشت ۳۱ روز، نوع اتهامات این سه انجمن بر ما روشن نیست و در حقیقت بدون تفهیم اتهام حکمی برای اعدام یک نهاد مدنی ۱۱ ساله صادر و اجرا شده است.
وی افزود: اینک ۱۷ روز است که بر اساس شکایت انجمن جراحان عمومی پرونده ای در شعبه یکم بدوی دیوان عدالت تشکیل شده و قاضی دیوان ۲۵ روز است که ابتدا با تلفن و سپس با نامه مورخ ۱۱/۳/۹۵ و شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۳۷۵ درخواست ارسال پرونده را نموده است.
رحمانی اظهارداشت: متأسفانه این پرونده نزد آقای جواد افشار سرپرست دایره حقوقی وزارت بهداشت و عضو همان کمیته ای که انجمن را محکوم نموده است، بدون هیچ منطق حقوقی و عقلائی مصادره شده و از ارسال آن برای دیوان خودداری می شود.
وی با طرح این سئوال که این اصرار بر عدم ارسال پرونده نشان از چه مسئله ای دارد، گفت: آیا تهامات وارده از سوی سه انجمن شاکی فاقد مبنای مستحکم است. آیا قصد تاثیر بر روند رسیدگی به پرونده در کار است.
