غمِ‌ نان مهم‌تر از مسئله زنان است

 چقدر تفاوت میان زمانی که شما معاونت امور زنان و خانواده را تحویل گرفتید، با حالا که در سال پایانی دولت هستیم، احساس می‌کنید؟

برای پاسخ‌دادن به سؤال شما باید برگردم به زمانی که این مسئولیت را تحویل گرفتیم. در ابتدای شروع کار، ما کمی هم با تأخیر پست را تحویل گرفتیم. جدای از این مسئله باید شرایط زمانی و مکانی آن برهه را در نظر بگیریم و از طرف دیگر به راهی بیندیشیم که جلوی ما بود؛ راهی که رفته بودند و ما ادامه‌دهنده‌اش بودیم و چاره‌ای نداشتیم که به قول خودمان آن راه را سپری کنیم.

شرایط آن زمان متأثر از شرایط کل جامعه بود. شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در حوزه زنان و خانواده هم بی‌تأثیر نبود و البته من نمی‌خواهم درباره‌اش توضیح بدهم. از طرفی هم روند وضعیتی ما، به‌ویژه از نظر آسیب‌های اجتماعی هم خوب نبود و می‌توانیم بگوییم که اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و سیر صعودی‌اش را می‌پیماید. البته این ماجرا دلایل عدیده‌ای دارد که به هر شکل الان جامعه ما را گرفتار کرده؛ بنابراین در چنین وضعیتی ما معاونت را تحویل گرفتیم. از طرف دیگر مجموعه عملکردی را که در هشت سال پیش از دولت تدبیر و امید انجام شده نمی‌توانیم از بقیه دولت‌ها تفکیک کنیم؛ چراکه مجموعه عملکردهای این چند سال به ما به ارث رسیده بود.

  با وجود این صحبت‌ها شما چه اقداماتی را در این سال‌ها انجام دادید؟ یعنی فکر می‌کنید حرکت معاونت زنان و خانواده چقدر در این سه‌ساله مؤثر بوده؟
اول اینکه مطابق برنامه پنجم توسعه نقشه راهی در اختیار ما قرار گرفته بود. براساس متن ماده ٢٣٠ قانون پنجم توسعه، «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر ١٤ محور تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری- تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی کند». از طرفی ما چون در سال پایانی برنامه بودیم، طبق الزام قانونی باید به مفاد این برنامه توجه می‌کردیم که بالاخره به انجام برسد.

همچنین طبق ١٤ محوری که در آن ماده تعریف شده بود، معاونت موظف به ورود برای آنها بود. ما هم با همکاری دستگاه‌های اجرائی که راهش را هم خودشان از طریق انعقاد تفاهم‌نامه تعریف کردند، رسیدگی را در دستور کارمان قرار دادیم.
 درباره برنامه ششم توسعه چطور؟
طبق پیش‌بینی‌های خودمان از ابتدای دوره می‌دانستیم باید به‌زودی گزارش‌های شناخت و تبیین وضعیت را بدهیم تا مبتنی بر آن بتوانیم احکام پیشنهادی خود را داشته باشیم، به این دلیل برای پروژه‌هایی که ما را به این شناخت درست و دقیق از وضعیت موجود زنان و خانواده برساند برنامه‌ریزی کردیم، گزارش‌های آن را هم داریم. اطلس وضعیت زنان، گزارش‌های اجتماعی و... بخشی از آنها هستند. هم‌زمان با آن سفرهای استانی دولت شروع شد. ما گزارش وضعیت زنان را در ٣١ استان آماده کردیم و بعد طبق مصوبه‌ای که در کارگروه مشورتی برنامه ششم توسعه داشتیم، پنج موضوع اولویت‌دار را در استان‌ها انتخاب کردیم که گزارش وضعیتمان را به‌طور اختصاصی راجع به آن موضوعات داشته باشیم که خانواده، تأمین اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، بازار کار و سلامت جزء آنها بود؛ یعنی به مرور زمان متوجه شدیم همه‌چیز را به موازات پیش ببریم. درواقع می‌خواهم بگویم تلاشمان در این سه سال در ریل‌گذاری درست در حوزه زنان و خانواده بوده است.

  در صحبت‌هایتان درباره برنامه‌های مختلف‌تان در حوزه زنان و خانواده صحبت کرده‌اید. کمی درباره آنها بگویید.
من اسم برنامه اول را می‌گذارم شناخت مسائل و بررسی مشکلات. منظورم تعیین مسائلی است که نیازمند اقدام فوری هستند. متعاقب آن جلب توجهات نسبت به مسائل و مشکلات را داشتیم که به نظرم در این جنبه اگر نگوییم صددرصد، اما موفقیت‌آمیز عمل کرده‌ایم. با توجه به جایگاه ستادی‌ای که داریم و شأن اجرائی ندارد، تصمیم گرفتیم ظرفیت‌های موجود را اعم از ظرفیت‌های دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی را شناسایی کنیم که این کار انجام شد و باز در چارچوب جایگاه ستادی‌مان به این نتیجه رسیدیم که باید بفهمیم چگونه می‌توانیم این ظرفیت‌های موجود را شناسایی و پیگیری لازم را درباره وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرائی انجام دهیم کنیم.

نهایتا راهبردی که به مرور برای خودمان تعریف کردیم، بحث ترویج همکاری‌های شبکه‌ای بود. بررسی‌های ما نشان می‌داد که دستگاه‌ها هرکدامشان مشغول هستند و وظایفشان را انجام می‌دهند. بیلان کاری دارند، کارنامه دارند و در یک کلام وظایف ذاتیشان را پیگیری می‌کنند اما آن تأثیرگذاری و اثربخشی را از آنها نمی‌دیدیم. من در آسیب‌های اجتماعی می‌توانم برایتان مثال بزنم؛ در بحث زنان سرپرست خانوار احساس نیاز به یک همکاری شبکه‌ای را می‌شود دید. البته درباره این نبود هماهنگی هنوز هم به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم. برای همین این مسائل را در دستور کار خود قرار دادیم و نقشه‌ای را طراحی کردیم که در این کار نقشه آسیب اجتماعی خیلی به دردمان خورد.

  معاونت زنان در حوزه آسیب‌های اجتماعی چه اقداماتی را انجام داده؟
همان‌طور که گفتم، ترسیم نقشه آسیب‌های اجتماعی را انجام دادیم. درواقع استان‌هایی که وضعیت مشابه از نظر آسیب‌های اجتماعی دارند را در کنار هم قرار دادیم و حدود هشت منطقه را در کشور شناسایی کردیم. همچنین در این هشت منطقه، نشست منطقه‌ای را برگزار کردیم که شامل آموزش و ترویج همکاری‌های شبکه‌ای در سه سطح بین دولت با دولت، سمن‌ها با دولت و سمن‌ها با سمن‌ها بود. البته هنوز ما ارزیابی تأثیرات و پیامدهای برگزاری این نشست‌ها را نداشته ایم. برای همین سال ٩٥ را برای پیگیری این موضوع قرار دادیم.

آخرین نشست را هم به‌تازگی در استان مرکزی برگزار کردیم و همدان و استان‌های هم‌جواری که در این حوزه جغرافیایی قرار می‌گرفتند. از طرفی هم هماهنگی و مدیریت ظرفیت‌ها و توانی را که در دستگاه‌های اجرائی مثل دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد در دستور کار قرار دادیم. همین‌طور در سند برنامه ششم جای پایی برای موضوعات زنان و خانواده گذاشتیم که در دولت به تصویب رسیده و منتظریم در مجلس به تصویب برسد که امیدوارم به همان شکل و به صورت کامل به تصویب برسد.
 درباره این چارچوب کمی توضیح دهید.
درواقع ما در این سه سال به این چارچوب رسیدیم و به نظرمان برای حوزه زنان و خانواده بسیار حیاتی است و از سال‌ها پیش باید به این اتفاق می‌رسیدند. مطابق این چارچوب، ماده ٢٦ لایحه برنامه ششم به امور زنان و خانواده اختصاص پیدا کرد. این ماده می‌گوید: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی‌بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند». به همین منظور و برای اجرای احکام مورد نیاز برنامه ششم، ما هم برای ستاد ملی زن و خانواده یک جایگاه خاص برای تعیین شاخص‌ها قائل شدیم.

اولا مشخص کردیم با چه هدفی این ماده پیشنهاد شده؟ و این مسئله باید در سند چشم‌انداز مطرح شود و به منظور تحقق آن اصول و مواد قانونی به‌ویژه سیاست‌های برنامه ششم که در بند ٤٦ به تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و توجه ویژه به آن با توجه به نقش سازنده زنان اشاره شده است، تمام دستگاه‌ها را ملزم کردیم که با تقویت ساختار تشکیلاتی زنان و خانواده، ضمن اینکه این تقویت را در مورد ساختار تشکیلاتی انجام می‌دهند، در تمام طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌هایشان و تمام شاخص‌های ابلاغی توسط نهاد ملی زن و خانواده اقدام کنند و معاونت زنان و خانواده وظیفه تطبیق این برنامه‌ها را با آن شاخص‌ها برعهده دارد. نهادهای مختلف موظف هستند سالانه به معاونت زنان و خانواده گزارش دهند و معاونت به دولت گزارش می‌دهد.

  شما برای اجرای دقیق این طرح در نهاد‌های ذی‌ربط چه می‌کنید؟
ما وظیفه رصد مستمر را داریم و برای تحقق اهداف کمی ای که در برنامه ششم توسعه تعیین کردیم و در طول پنج سال باید محقق شود باید شاخص‌ها را مرتب نظارت کنیم. این چارچوب کلی حرکت ماست که امیدواریم عینا در مجلس تصویب شود. به نظرم این چارچوب نهایتا به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی منجر خواهد شد که ما در همین ماده آن را پیش‌بینی کردیم.

نظارت بر آن شاخص‌ها هم کار مهمی است که ستاد ملی زن و خانواده وظیفه رسیدگی آن را برعهده دارد؛ ستادی که به نظرم ستاد فراقوه‌ای است و متشکل از هشت وزیر به ریاست رئیس‌جمهوری است و دبیرخانه آن برعهده معاونت امور زنان و خانواده است و همچنین نمایندگانی از سایر قوا، از مجلس تا قوه ‌قضائیه و صاحب‌نظران اعضای آن را تشکیل می‌دهند و می‌تواند نقش سازنده‌ای در تعیین شاخص‌ها داشته باشد. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم و پروژه‌هایی که اجرا شده و خروجی‌های ملموسی داشتیم هرچند ممکن است در سطح ملی نباشند و در سطح چند استان باشند ولی حرکت خوبی شروع شده است.
 چقدر این شایعه که گفته می‌شود حوزه زنان دغدغه دولت نیست و لوایح پیشنهادی معاونت زنان در هیأت دولت بررسی نمی‌شود را تأیید می‌کنید؟
اگر هم این‌طور باشد که شما مطرح می‌کنید، بر زبان آورده نمی‌شود. من تابه‌حال موردی نبوده که به این مشکل برخورده باشم و از اولویت خارج شده باشد.
 شما اصلا فکر می‌کنید مسئله زنان دغدغه دولت هست؟
شما این را باید در چارچوب شرایط دولت در نظر بگیرید. این ایراد حوزه اجتماعی- فرهنگی است که همیشه مطرح می‌کنند اولویت دولت، سیاست خارجی و بعد هم اقتصاد است. چون این اقتضای شرایط ماست. مطالبه‌ای که به‌عنوان یک امر حیاتی وجود دارد، چیز دیگری بود.

تا زمانی که بحث اقتصاد و سفره مردم حل نشده باشد، مسئله‌ای مهم‌تر نیست. شاید اگر ما این چارچوب را بشناسیم، بیشتر به دولت حق بدهیم که این مسائل را حل کند و بسترهای لازم برای ورودش به سایر حوزه‌ها آماده شود. این مسئله فقط به حوزه زنان برنمی‌گردد. ورزش، فرهنگ، هنر، جوانان، وزارت علوم و... هم از این قاعده مستثنا نیستند.
 شما توانسته‌اید لایحه‌ای را در حوزه زنان در دستور کار قرار دهید؟
یکی از دغدغه‌های من به‌عنوان کسی که حقوق خوانده و در این زمینه فعال بوده است و زمینه تخصصی فعالیتم، هم در انجمن‌ها و هم در تشکل‌هایی که بودم، بحث حقوق‌ بشر زنان و حقوق زنان است؛ حتی در ائتلاف اسلامی زنان، من رئیس کمیته حقوقی بودم، همیشه پیگیری وضع قوانین، اصلاح قوانین، رفع خلأهای قانونی مدنظرم بوده است و شناخت خوبی هم دارم که چه اقداماتی باید صورت بگیرد. اما تا وقتی وارد مسئولیت اجرائی نشده بودم، پیچیدگی کار را درک نکرده بودم؛ هرچند، در دولت هشتم، در همین دستگاه فعالیت داشتم و مدیر امور بین‌الملل بودم و ارتباط غیرمستقیمی با حوزه حقوقی داشتم.

اما الان که مسئولیت مستقیم دارم، می‌دانم کار به آن شکل که بیرون از مجموعه تصور می‌شود، نیست. حتی اگر در دولت نهم و دهم هم بررسی کنیم، می‌بینیم تعداد لوایحی که دولت نهم و دهم توانسته در طول هشت سال به نتیجه برساند، به اندازه انگشتان دست است. این انتظار که ما بتوانیم در سه سال لوایح متعددی ارائه کرده و تبدیل به قانون کنیم و پروسه فرسایشی کمیسیون‌های دولت، هیأت دولت و کمیسیون‌های مجلس را طی کرده باشیم، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست.

  با وجود تمام این سختی‌ها شما چه لوایحی را در دولت مطرح کرده‌اید؟
به‌طورکلی از ابتدای قبول این سمت، رسیدگی به لوایحی را که در دستور کار بود، تا آنجایی که با رویکرد دولت جدید همخوانی داشت، پیگیری کردیم تا بتوانیم آنها را به نتیجه برسانیم. یکی از آنها لایحه تغییر ساعت کار زنان دارای شرایط خاص بود. این بحث شرایط خاص، خیلی مهم است... البته مجلس هم به این لایحه اضافاتی داشت و ما هم به این اضافات باور داشتیم و آن بحث مشوق‌هایی برای کارفرمایان بود تا ضمانتی برای امنیت شغلی زنان باشد.

ما این را پیگیری کردیم که البته بدون اینکه لابی‌های لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد قطعا به نتیجه نمی‌رسید؛ چون سازمان مدیریت به دلیل بار مالی تا آخرین روز مخالف این لایحه بود. اما این یک مطالبه جدی از طرف زنان شاغل بود صرف‌نظر از اینکه چه بلایی سرشان می‌آید. یعنی کسی که آن شرایط خاص را دارد، برایش مهم نیست در آینده چه بر سرش می‌آید، بلکه برایش مهم این است که در آن لحظه نقش خود را ایفا کند. به هر شکل ما این لایحه را به نتیجه رساندیم، البته شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته که مجلس باید رفع کند.

همچنین هم‌زمان با مسئولیت من، قانونی درباره کودکان بی‌سرپرست در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان تأیید کرد؛ رئیس‌جمهور هم وقتی قانونی توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود، باید آن را ابلاغ کند و دو، سه روز بود که من کارم را شروع کرده بودم که رئیس‌جمهور این طرح را ابلاغ کرد. ما به‌شدت به تبصره ٢٦ این قانون معترض بودیم که اجازه ازدواج با فرزندخوانده را به سرپرست می‌داد. ما بیانیه صادر و بررسی‌های تخصصی هم راجع به آن کرده بودیم. اما قانون برای اجرا ابلاغ شده بود و برای همین ما برای استفتا اقدام کردیم؛ چون شش ماه بعد از ابلاغ قانون، می‌شود برای اصلاح آن اقدام کرد. البته معطل آن شش ماه نماندیم و مستندات لازم را فراهم و با بهزیستی نشست‌های زیادی برگزار کردیم؛ چون یکی از تأکیدات من این بوده که باید با دستگاه متولی هماهنگ باشیم.

با بهزیستی جلسه گذاشتیم و متن پیش‌نویس لایحه را آماده کردیم اما رئیس سازمان عوض شد. تا می‌خواستیم با رئیس جدید وارد مذاکره شویم، خیلی طول می‌کشید. با همکاری دفتر بررسی امور حقوقی، متن لایحه معاونت را با هماهنگی معاون اول فرستادیم که هم‌اکنون در دستور کمیسیون اجتماعی است و به دستگاه‌های مختلف ارسال و نظرسنجی لازم انجام شده و الان منتظر جلسه کمیسیون اجتماعی هستیم. هدف ما حذف تبصره است و می‌خواهیم قانون به وضع سابق برگردد.
 درباره خشونت علیه زنان چه اقداماتی انجام دادید؟
اتفاقا یکی از لوایح ما بحث لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ یکی از مواردی که خیلی سریع به جریان انداختیم، چون در کمیسیون لوایح متوقف مانده بود. کمیسیون هم به ما ایراد گرفت که بخش قضائی دارد و موازی‌کاری شده. ما با قوه ‌قضائیه جلسه گذاشتیم که با این بخش قضائی موافقت کند و آن را در اصلاح قانون تعزیرات که در دستور کار دارد، بگنجاند.

در واقع تشدید مجازات خشونت‌کنندگان در برابر زنان، مدنظر ما بود و البته تدابیر قانونی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با بالا و پایین کردن این تفاهم به وجود آمد که در بخش مربوطه در اصلاح لایحه مربوط به تعزیرات گنجانده شد که بحث آن بسیار مفصل است و معلوم نیست چند سال آماده‌سازی آن و ارسالش به دولت زمان ببرد. ما اما معطل نماندیم و آمدیم سایر بخش‌های لایحه را که بیشتر بازدارنده و حمایتی بود، بررسی کردیم و نشان داد خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه فعال هستند و عملکرد دارند و البته به هماهنگی نیاز دارند.

برای همین پیشنهاد مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که مثل مرجع ملی حقوق کودک، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف را ایجاد کند و نیازی به سازوکار جدید هم نداشتیم. ولی به محض اینکه پیشنهاد تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت ارائه شد، عده‌ای گفتند اینها مقدمه پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض است و این نقشه‌ای برای این کار است و ما هم برای اینکه از حاشیه‌ها به دور باشیم‌ از وزارت دادگستری خواستیم مرجع ملی باشد که خود دادگستری هم موافق بود اما در جلسه بررسی لوایح مطرح شد که سند ماده ٢٢٧ برنامه پنجم توسعه را هم دراین‌باره داریم که البته اشکالات زیادی دارد.

این ماده بسیار ایراد دارد و معلوم نیست متولی تنظیم آن کیست، کجا به تصویب می‌رسد و... بسیار عجولانه و شتاب‌زده به تصویب رسیده بود. برای همین گفته شد که چه بهتر که درباره خشونت و امنیت زنان یک سند جامع باشد و لزومی ندارد دو سند داشته باشیم. ما دوباره آمدیم تشکیل جلسه دادیم ولی بعد از جلسه به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو امکان ندارد چون یکی سند است و دیگری لایحه است و از نظر ماهیتی نمی‌شود آنها را با هم ادغام کرد.

ما دیدیم این‌طوری نمی‌شود و آمدیم برای تقویت این لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ که من گفتم باید لایحه جامع بشود؛ یعنی تدابیر قانونی‌مان را که در قانون تعزیرات آمده به این ملحق کنیم و یک کار جدید انجام دهیم و به‌روزش کنیم. الان به ما قول داده‌اند که دو ماه دیگر به ما تحویل داده می‌شود. بخش فقهی‌اش را داریم تقویت می‌کنیم. این الان مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند. از آن طرف هم پروژه اصلاح نام جامع حقوق قضائی زنان را در دولت هشتم انجام داده بودیم، یک لایحه‌ای هم تقدیم دولت شده بود که با پایان دولت هم‌زمان شده بود و بعد از آن متوجه نشدیم که چه شد. آن لایحه تصحیح برخی از قوانین مدنی و مجازاتی است که تقریبا آماده است؛ ولی برای اینکه حرف‌وحدیثی نباشد این را هم بررسی کارشناسانه می‌کنیم تا بتوانیم ورودی به این موارد داشته باشیم.
 برنامه یک سال آخر معاونت زنان و خانواده چیست؟
اگر قانون برنامه توسعه ششم به تصویب برسد در آن چارچوب حرکت خود را ادامه و تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهیم که در سند برنامه ششم هم اهداف و هم راهکارهای ما مشخص است. ضمن اینکه در این یک سال باقی‌مانده دولت تداوم برنامه‌ها برای توانمند‌سازی زنان در همه سطوح را مد نظر داریم و با این نگاه برنامه‌های خود را پیش می‌بریم.شرق