شفا آنلاین>اجتماعی>یکی از اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران در سال 91، تجمیع سازمانهای بیمهگر کشور بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه بود.
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید در ابتدا کسی
فکر نمیکرد که این قانون با مخالفت بسیاری همراه باشد اما وقتی این موضوع
به خصوص از حدود 2 سال پیش توسط وزیر بهداشت مطرح شد، موج انتقادات بر اجرا
یا عدم اجرای این قانون شکل گرفت.
تامیناجتماعی از همان ابتدا نسبت به
این موضوع واکنش نشان داد و وزیر رفاه نیز معتقد بود که در صورت
تجمیع
بیمهها و دادن سرمایههای کارگران و کارفرمایان به سایر سازمانهای
بیمهگر، بحرانهای اجتماعی به وجود میآید و نمیتوان یکباره ساختارها را
بر هم زد، به همین دلیل تجمیع در رویهها و خدمات و پس از آن یکسانکردن
منابع در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت تا این موضوع فیصله پیدا کند
ولی با این حال باز هم وزارت بهداشت بر اجرای دقیق قانون تاکید داشت.
گـره کـور اختلاف
و رویارویی وزارت بهداشت و رفاه در خصوص تجمیع بیمهها در آبان ماه سال
گذشته به اوج خود رسید. احمد میدری، معاون وزیررفاه به ایرج حریرچی معاون
وزیر بهداشت نامهای نوشت که در آن از تعبیراتی از جمله لابیگری، ایجاد
فشار و خیانت به مردم استفاده شده بود و به طور غیرمستقیم گفته بود که برخی
از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک
استراتژی دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمهها و وزارت بهداشت
کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمهها به آن وزارتخانه
تلاش میکند.
حریرچی که به شدت از این نامه دلگیر بود، در پاسخ به میدری
نوشت: «آیا این قبیل اقدامات و رسانهایکردن مسائل با چنین ادبیاتی را
باید در راستای خدمت به مردم عزیز و شریف ایران دانست یا نوعی عملیات روانی
دانست که همزمان با شروع فعالیت کار گروه دولت تدبیر و امید برای سامان
یافتن مسائل بیمهها باعث میشود از یک تصمیم جدی ملی که به رفاه بیشتر
مردم میانجامد، جلوگیری شود.»
این
اختلافات ماهها با نظر مثبت و منفی کارشناسان ادامه داشت که در نهایت
برخی از آنها به این نتیجه رسیدند که گره کور این موضوع تنها توسط رئیس
جمهور باز میشود. متاسفانه با وجود اینکه جلسات هیئت دولت نیز به این
موضوع اختصاص داده شد باز هم این اختلافات پایان مشخصی نیافت و حالا از آن
با عنوان استخوان در زخم مانده یاد میشود.
خروج از بنبست حال
قانون برنامه پنجم توسعه رو به اتمام است و طرح تجمیع بیمهها از مباحثی
است که هنوز در مورد آن تصمیم قاطعی گرفته نشده است. مسئولان دو وزارتخانه
هم سکوت در پیش گرفتهاند و میگویند: حرف جدیدی برای گفتن ندارند، هر چند
برخی از نمایندگان جدید مجلس از خروج از بنبست این طرح در برنامه ششم خبر
میدهند.
علی
نوبخت، نماینده مردم تهران از جمله افرادی است که معتقد است وزارت بهداشت و
درمان بدون دسترسی به منابع بیمهای نمیتواند مسائل و مشکلات بخش بهداشت و
درمان را حل کند و میگوید: «بهتر است درجلسات هیات امنا با حضور مسئولان
ذیربط درخصوص تمرکز صندوق منابع بیمهای دریک نقطه تصمیمگیری شود زیرا
نمیتوان با عدم پرداخت پول به مراکز درمانی انتظار ارائه خدمات درمانی
مناسب به مردم را داشت. دوگانگی درمنابع بیمهای معنا و مفهومی ندارد، برای
اجرای تجمیع بیمهها لازم است یک سازمان و نهاد مدیریت مسئولیت منابع
بیمهای را برعهده بگیرد.»
نگاههای متفاوت از اجرای یک قانون اما
نظرات محسن ایزدخواه، کارشناس ارشد حوزه تامیناجتماعی قابل توجه و تامل
است. وی در سخنان خود توضیح میدهد که نگاهی که طرفین به این بحث دارند،
نگاه کاملا متفاوتی است. سرانجام همین نگاههای متفاوت باعث شد که حل این
مساله به سازمان مدیریت به عنوان سازمان فرابخشی محول شود تا تصمیم قاطعی
برای آن گرفته شود. نگاه وزارتبهداشت از تجمیع بیمهها براساس این تصور
است که سازمان تامیناجتماعی انباشتی از منابع را در رابطه با درمان در
اختیار دارد یا اینکه کتمان واقعیت میکند، به طوری که این سازمان قصد دارد
طرح تحول سلامت متوقف شود.
طرحی که معیوب متولد شد البته
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طرح تجمیع بیمهها از همان ابتدا
معیوب متولد شده است. آنچه این روزها سوالات بسیاری را در ذهن مخاطبان
ایجاد کرده، مدیریت منابع توسط وزارت بهداشت است که هر از چند گاهی توسط
برخی مسئولان مطرح شده و ابعاد گستردهای را به این نظریه داده است.
ایزدخواه
در واکنش به این صحبتها توضیح میدهد: «وزارت بهداشت بر این باور است که
اگر تجمیع بیمهها محقق شود و بیمهها زیر نظر این وزارتخانه باشد، به
راحتی میتواند هم دستور خرج بدهد و هم نظارهگر باشد که باید گفت، این
موضوع یکی از پاشنههای آشیل فساد است.سازمانهای بیمهای به عنوان
خریداران درمان نباید تحت سلطه ارائهدهندگان درمان باشند، چون در این صورت
نظارت و شفافسازی از بین میرود.»
ایزدخواه
به نکته دیگری در خصوص مقاومت سازمان تامیناجتماعی اشاره کرده و
میگوید:«درمان ویترین سازمانهای بیمهگر است و مسلما سازمان
تامیناجتماعی نیز در همین راستا تلاش میکند. با اجرای طرح بیمههمگانی
نزدیک به 5/11 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش درمان قرار گرفتند، همین
موضوع باعث شد تا در سال گذشته تعداد افرادی که به سازمان تامیناجتماعی
برای بیمه اختیاری مراجعه میکردند، کاهش یابد. به همین دلیل این نگرانی در
سازمان تامیناجتماعی وجود دارد که درمان را که عاملی برای جذب بیمهشدگان
است از دست بدهد و تعهدات بلندمدت این سازمان را با چالش روبهرو کند.»
فقدان مبانی کارشناسی در تجمیع بیمهها وی
ادامه میدهد: «به علت فقدان مبانی کارشناسی در وزارت بهداشت، سازمان
تامیناجتماعی یا دبیرخانه شورای عالی سلامت، این بحثها به چالشهای
احساسی کشیدهشده و در این میان باید گفت که متاسفانه مبانی کارشناسی مخدوش
شده است. در واقع برای رفع این مشکل بهترین مرجعی که میتواند این مساله
را به خوبی بررسی کند، سازمان مدیریت و برنامهریزی است. به طوری که با
برگزاری همایش چند روزهای جمعی از کارشناسان و صاحبنظران را فرا بخواند و
در نشستهای کارشناسی با مبانی علمی، مساله را مورد بررسی قرار دهند تا این
مشکلات برطرف شود.»
حال
که اقدامات مسئولان در زمینه تجمیع بیمهها بینتیجه مانده است، همه منتظر
تعیین تکلیف این موضوع با شروع بررسی برنامه ششم در صحن علنی مجلس هستند.
اخیرا محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفته است که
نمایندگان مجلس نهم در لایحه برنامه ششم توسعه، بندی را پیشنهاد کردند که
انتظار میرود دولت در لایحه جدید خود آن موضوع را لحاظ کند؛ یعنی تمامی
مسائل مربوط به حوزه سلامت در برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم توسعه نیز
لحاظ شود که یکپارچهسازی بیمه درمان نیز یکی از آن موارد است. حال باید
دید که در روزهای آینده نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای این موضوع خواهند
گرفت؟