شفا آنلاین>اجتماعی>درپی تغییر آییننامه انتخاباتی انجمنهای علمی تخصصی پزشکی، نگرانی از کاهش استقلال این انجمنها افزایشیافتهاست؛ البته نظارت بر انتخابات از سوی نمایندهای از وزارت بهداشت و بررسی صحت مدارک نامزدهای انتخابات هیئتمدیره جزو نقاط مثبت این آییننامه شمرده میشود که اعضای انجمنهای علمی پزشکی هم از این تغییرات بسیار خوشحالند.
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید اما
داستان تغییر آییننامه نهادهای صنفی در دهه اخیر موضوع جدیدی نیست.
اتفاقی که ردپایش را باید در اتاقهای دربستهای که جز چند تن کسی را به آن
راه نیست و بندها و تبصرههایی از مصوباتی که در ساختمان وزارتخانهها
آرشیو شدهاند، باید جستجو کرد. تبصرههایی که با استفاده از واژههای کلی و
غیرقابل تعریف دست سازمانهای کلان را در برخورد با نهادهای صنفی و
سازمانهای مردمنهاد کمی بازتر میکنند و برای این «برخوردها» پشتوانه
«قانونی» فراهم میکنند.
بااینحال
اما استدلال اعضای
کمیسیون انجمنهای تخصصی گروه پزشکی درمورد تغییرات
اخیر این آییننامه هم شنیدنی است. چندی پیش علی یزدانی یکی از اعضای این
کمیسیون از برگزاری انتخاباتهایی که بر آن نظارت نیست،
ابراز نگرانی کرد و گفت: «بعضی از اعضای هیئتمدیره مادامالعمر بر صندلی
ریاست انجمن تکیه زدهاند و جای خود را ترک نمیکنند. بارها پیشآمده که
روز انتخابات در یک انجمن اعلام کردهاند کامپیوتر به دلیل نبود برق
قطعشده است، بنابراین بهصورت دستی انتخابات را برگزار کردند و چون دیگر
امکان کنترل برگههای رای وجود نداشته، یک نفر 5 بار رای داده است.»
جدیدترین تغییرات آییننامه انتخاباتی براساس
آییننامه تیپ انتخابات انجمنهای علمی گروه پزشکی هر انجمن موظف است دو
ماه قبل از برگزاری انتخابات اسامی کاندیداها را به کمیسیون وزارت بهداشت
اعلام کند؛ همچنین فردی که قصد نامزد شدن در انتخابات انجمنهای علمی را
دارد، نباید سهامدار شرکت واردات، ساخت یا توزیع دارو، وسایل آرایشی و
بهداشتی و تجهیزات پزشکی باشد.
راز سیزدهمین ماده براساس
ماده 13 «رسیدگی نهایی به صلاحیت منتخبان مجمع (اعم از صلاحیت عمومی یا
تخصصی) و اعتراضات در هر مرحله صرفا در صلاحیت کمیسیون است. کمیسیون دلایل
رد صلاحیت را بهصورت مکتوب و محرمانه به فرد موردنظر اعلام و حق اعتراض
محفوظ است.» کمیته انتخابات که یک نماینده از وزارت بهداشت با قدرت
قانونی موثر در آن حضور دارد «تا قبل از شروع انتخابات باید صلاحیت اعضای
پیوسته را تایید کند.»
از
سوی دیگر در ادامه ماده 13، هیچ زمان و شرایطی برای اعتراض منتخب رد
صلاحیت شده اعلامنشده است. حتی صلاحیت عمومی و تخصصی یعنی همان ویژگی که
یکبار دیگر باید از سوی کمیسیون در وزارت بهداشت آنهم بعد از انتخابات
بررسی شود، مشخص نیست و تنها در آخرین تبصره از ماده 13 یک هفته به
انجمنها فرصت دادهشده تا اعتراض خود را نسبت به هر موضوعی از انتخابات به
کمیسیون ارائه دهد.
علاوه
بر تشکیل کمیته انتخابات با حضور نمایندهای از کمیسیون انجمنهای تخصصی
گروه پزشکی، حضور نمایندهای از وزارت بهداشت بهعنوان ناظر بر حسن اجرای
اساسنامه انجمن هم از دیگر تغییرات این آییننامه است.
نشستی برای بررسی تاثیرات احتمالی آییننامه انجمن
جراحان عمومی ایران که چندی پیش با حکم کمیسیون انجمنهای تخصصی گروه
پزشکی لغو پروانه شد، حالا در قالب موسسه انجمن جراحان عمومی ایران از
تمامی انجمنهای علمی زیر نظر وزارت بهداشت دعوت کرد تا درمورد آخرین
تغییرات آییننامه انتخاباتی انجمنهای علمی تخصصی پزشکی بحث و تبادلنظر
کنند. نشستی که از میان 140 مدعو تنها با حضور نمایندهای از 3 انجمن
برگزار شد.
بهزاد
رحمانی، رئیس موسسه انجمن جراحان عمومی ایران در ابتدای این نشست با
اشاره به بند سیزدهم این ماده اضافه کرد: «صلاحیت تخصصی کاملا مشخص است اما
مفهوم صلاحیت عمومی کاملا باز و قابل تفسیر است و این امکان را فراهم
میکند که افرادی بهعنوان هیئتمدیره انتخاب میشوند، افرادی دستوپابسته
باشند.»
وی
ادامه داد: «بعدازاینکه هیئتمدیره شکل گرفت، کمیتهای برای بررسی تخلفات
انجمنها وجود دارد که از سوی این کمیته تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت
قرار میگیرد و با دلایل مختلف میتوانند با انجمنها برخورد کنند.»
هوشیار،
رئیس انجمن سلامت خانواده ایران هم در این نشست، افزود: «بررسی صلاحیت
تخصصی بعد از انتخابات موضوعیتی ندارد. غیر از متخصصان این حوزه هیچ کس
نمیتواند وارد انجمن بشود و اگر وارد بشود، رای نخواهد آورد چون فقط این
اعضای پیوسته هستند که میتوانند رای بدهند.»
احمد
عامری دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی هم تصریح کرد: «زمانی که یک جمع، یک
نفر را بهعنوان نماینده خودش انتخاب میکنند، نمیتوان گفت که این فرد
صلاحیت اینکه نماینده شما باشد را ندارد.»
جمعبندی
جلسه به اینجا رسید که نمایندگانی از انجمنهای رادیوتراپی آنکولوژی،
زیستفناوری سلامت، سلامت خانواده ایران و موسسه انجمن جراحان عمومی ایران،
درخواست کنند تا «مفهوم و مصادیق صلاحیت عمومی بهصورت شفاف تعریف شود و
امکان رد صلاحیت تنها به قبل از انتخابات محدود شود.»
نظارت
بر سازمانهای مردمنهاد از وظایف دولت است؛ اما در شرایطی که وزارت
بهداشت بودجهای به انجمنها اختصاص نمیدهد ، اختیار صدور پروانه برای
انجمنها، ابلاغ اساسنامه تیپ و بررسی چندباره صلاحیت منتخبان این
سازمانهای مردمنهاد زیر سوال میبرد.
از
سوی دیگر وجه تمایز و هویتبخش ساختار نهادهای مدنی، عدم وابستگی به دولت و
استقلال کامل است که در روند قانونگذاری و تعریف وظایف آنها باید مورد
دقت و توجه قرار گیرد.