به گزارش شفا آنلاین، دکتر بهزاد رحمانی با توجه به سئوالات مکرر جراح عمومی و همکارانی که راه نجات را در نهادهای مدنی مستقل می دانند آخرین وضعیت توقف پروانه فعالیت آموزشی موسسه انجمن علمی جراحان عمومی ایران در امر آموزش پزشکی، گفت: در مورخه ۲۶ اردیبهشت ۹۵ نامه ای در فضای مجازی و با امضای دکتر استقامتی دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و با اشاره به پیوستی نامعلوم منتشر و اطلاع داده شد که پروانه فعالیت آموزش پزشکی انجمن جراحان عمومی ایران با شکایت انجمن پوست و انجمن پلاستیک و ترمیمی و همچنین شکایت جامعه جراحان ایران لفو گردیده است.
وی افزود: پس از هفت روز کاری و در حالی که تمام سایت های خبری و حتی صدا و سیما خبر انحلال انجمن جراحان عمومی ایران به بدترین شیوه همراه با اتهام زنی و به صورت یک طرفه منتشر کرده بودند، اصل نامه (و البته با چهره ای کاملاً متفاوت نسبت به نامه منتشر شده) به دفتر انجمن واصل گردید.
رحمانی ادامه داد: این بار روسای انجمن و اعضای هیئت مدیره موفق به رویت اصل نامه همراه با پیوست آن شدند که متاسفانه باز هم علت اصلی انحلال ذکر نگردیده بود و هیچ نشانی از نوع اتهامات وارده از طریق این سه انجمن و همچنین اتهامات مطروحه دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و رئیس جامعه جراحان و سایر شکات دیده نمی شد. نامه ای پر از ابهام و سئوال بدون اینکه حتی نام امضا کنندگان آن مشخص باشد.
وی افزود: کمیته حقوقی موسسه انجمن علمی جراحان عمومی ایران در مورخه ۳ خرداد ۹۵ دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم نمود و درخواست تعلیق حکم صادره از سوی دکتر استقامتی را خواستار شد، بلافاصله قاضی پرونده با استناد به اینکه در این نامه و پیوست مربوطه دلایل انحلال انجمن، علت شکایت شکات و حتی موضوع شکایت آنها نوشته نشده است طی یک تماس تلفنی از دفتر دکتر استقامتی تقاضای ارسال پرونده به شعبه بازپرسی را نمود. اما پس از گذشت ۹ روز از تماس اولیه و تماس های مکرر و همچنین ارسال دستور کتبی قاضی مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری، هنوز پرونده از وزارت بهداشت ارسال نگردیده است.
رحمانی گفت: در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۵ وکیل پرونده به وزارت بهداشت و دفتر دکتر استقامتی مراجعه و علت عدم ارسال پرونده را جویا شد که مسئول دفتر دکتر استقامتی فرمودند بلافاصله پس از اولین تماس قاضی پرونده، از طرف دایره حقوقی وزارت بهداشت تمامی مستندات پرونده مطالبه و به دفتر آقای جواد افشاری سرپرست دفتر امور حقوقی تحویل گردیده است.
وی ادامه داد: وکیل موسسه انجمن جراحان عمومی ایران به دایره حقوقی و دفتر آقای جواد افشاری مراجعه و درخواست رویت پرونده را نمود تا پس از گذشت ۲۵ روز از اعلام حکم لغو فعالیت انجمن، حداقل هیئت مدیره انجمن و وکیل موسسه و سایر اعضای انجمن در جریان اتهامات وارده به این موسسه قرار گیرند که متاسفانه مسئول دفتر ایشان در برخوردی شبه امنیتی فرمودند حتی خود من هم نمیتوانم محتویات پرونده را مشاهده کنم چه برسد به شما.
رحمانی افزود: تا به این لحظه دایره حقوقی وزارت بهداشت از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری خودداری کرده و به نوعی در روند پرونه کندی و اخلال ایجاد کرده و انجمن جراحان عمومی ایران به حداقل حق خود، که همانا تفهیم اتهام است نرسیده است.
وی با طرح این سئوال که آیا سیستم وزارت بهداشت و کمیسیون انجمن ها در این پرونده صرفا یک مرجع برسی کننده بوده اند یا اعمال نظر خاص دارند، گفت: چرا یک سیستم اداری مدون و قوی باید بر عدم ارسال پرونده به قاضی اصرار نماید. آیا عدم ارسال پرونده بیانگر ضعف و سستی در عدله شکات نیست، یا طرحی برای تاثیرگداری در روند پرونده در حال اجراست.
