شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت>جزئیات تعرفه خدمات درمانی سال جاری هم اعلام شد؛ البته با دو ماه تاخیر و افزایشی با میانگین ده درصد که از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی «صدقه» خوانده شد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید اعلام
تعرفه خدمات درمانی مراکز خصوصی از سوی نهادهای وابسته به دولت آن هم در
شرایطی که با رقم پیشنهادی از سوی سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده
صنفی، تفاوت‌های زیادی دارد همچنان یکی از مهم‌ترین ضعف‌های کارشناسی نظام
تعرفه‌ای است که امسال هم برای آن تدبیری اندیشیده نشد. فاصله رقم
اعلام‌شده با واقعیتی که در بازار نظام سلامت کشور در جریان است، تعداد
زیادی از پزشکان سرشناس کشور و فعالان صنفی را به واکنش واداشت. این
واکنش‌ها که بیشتر ناشی از نگرانی بیم افزایش دریافت‌های غیرقانونی بود حتی
احتمال ورشکستگی مراکز دولتی را نیز در خود داشت. تبعیت از قانون یا فشار برای تغییر؟
درحالی‌که علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی از مدت‌ها قبل نسبت به تاخیر در اعلام تعرفه‌ها گلایه کرده بود و بعد از اعلام رشد ده‌درصدی، برای بار دوم به معاون اول رئیس‌جمهوری دیدار کرد، اما سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه یکی از سفرهای استانی در واکنش به این موضوع گفت که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی افزایش 15 درصدی را پیشنهاد داده بودند. «هرچند که حالا تمام خواسته‌های ما محقق نشده اما همه باید به قانون پایبند باشند و از آن تبعیت کنند.» وزیر بهداشت درحالی بر «تبعیت از قانون» تاکید کرد که رئیس سازمان نظام پزشکی تا قبل از اعلام جزئیات تعرفه‌ها که تنها رقم افزایش ده‌درصدی به عنوان میانگین افزایش تعرفه خدمات درمانی از سوی هیئت دولت مطرح شد، با ارسال نامه دوم به دیدار محمد جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری رفت و دریکی از مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها از جستجو راه‌های دیگری برای افزایش رقم تعرفه خبر داد.
یارانه نظام سلامت از کجا پرداخت می‌شود؟
سال‌هاست که پزشکان از لفظ مشترکی برای توصیف شرایط خود استفاده می‌کنند. آنها می‌گویند یارانه نظام سلامت و خدمات درمانی نه از محل بودجه دولت که از «جیب پزشکان» پرداخت می‌شود، در توضیح این موضوع هم فریز شدن تعرفه خدمات درمانی طی یک دهه گذشته را شاهد مثال می‌آورند و نتیجه‌گیری می‌کنند که شرایط امروز اتفاق تازه‌ای نیست.
حالا چشم امید پزشکان به مجلس است، مجلسی که مسعود پزشکیان به‌عنوان نایب‌رئیس آن و وزیر بهداشت رئیس دولت اصلاحات، با همین افزایش ناچیز ده‌درصدی هم مخالفت کرد و گفت: «لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تامین و سپس سیاست افزایش تعرفه‌ها را اجرایی می‌کرد.» وی ادامه داد: «در پی افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها ممکن است کسری بودجه بیمه‌ها به 20 درصد افزایش یابد زیرا با افزایش تعرفه‌ها، مصرف نیز بیشتر شده و در این میان مشکلات نیز افزوده‌تر می‌شود لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه می‌شوند.» تجربه طرح تحول نظام سلامت در دو سال گذشته و تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت کارانه‌ها، نشان می‌دهد که نگرانی‌های پزشکیان هم بی‌مورد نیست.
اما به‌زعم کارشناسان اقتصاد سلامت، آنچه مهم‌ترین عامل کسری بودجه است، عدم تدوین یک «نظام پرداخت و خرید خدمت راهبردی» است که می‌تواند نظام سلامت را به سمت استفاده صحیح‌تر از منابع مالی هدایت کند. اتفاقی که به زعم همین کارشناسان هنوز رخ نداده و گواه آن‌هم اجرای چند ماهه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بود که بلافاصله بعد از اجرا، واکنش‌های زیادی را برانگیخت و درنهایت متوقف شد. در شرایطی که شواهد کافی برای محاسبه علمی ارزش مشخص‌شده برای خدمات درمانی در اختیار نیست، صحبت از اینکه حق تعیین تعرفه با چه نهادی باشد، در اولویت دوم قرار می‌گیرد. در حالی که امکان نظارت برنهادهای دارنده منابع مالی نظام سلامت و نهادینه کردن «پاسخگو بودن این نهادها» امری معطل‌مانده است اما راه حل تمرکز قدرت و اختیار برای تدوین برنامه و منابع مالی حوزه سلامت، تنها یک راهکار موقتی است هرچند که شاید در شرایط امروز راهکار موثری به نظر برسد.
از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کرد که اگر قیمت خدمات درمانی تعیین‌شده و توقعی برای ارائه‌دهندگان خدمات درمانی ایجاد می‌کنیم، باید با پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز آن در قبال پرداختش پاسخگو بود. نبود ارتباط شفاف بین فرایند تعیین ارزش و محاسبه هر کدام از خدمات درمانی، نظام پرداخت و فرایند ارائه این خدمات هم شاید سازمان‌های مسئول را به این سمت سوق دهد که با طرح مطالبه در اختیار گرفتن منابع مالی نظام سلامت از مشکلات سر راه کم کنند.
ازآنجاکه یکی شدن نهاد ارائه‌دهنده خدمات درمانی و خریدار خدمت، مشکلات خاص خود را به دنبال می‌آورد، تلاش برای ایجاد وظیفه پاسخگویی برای نهادهای دارنده منابع مالی نظام سلامت و تلاش برای تدوین یک نظام نظارتی قوی می‌تواند تا حد زیادی دعوای بین نهادی برای افزایش قدرت درروند تعیین تعرفه خدمات درمانی را به سمتی هدایت کند که نفع خریداران و ارائه‌دهندگان خدمات نظام خدمات درمانی از یک سو و سازمان‌های حمایت‌گر را به صورت توامان داشته باشد.
نظرشما
آخرین اخبار